«الراي» تواصل رصد ارتدادات «التوتر العالي» الأميركي - الإيراني... كويتياً

تصغير
تكبير

• خطة طوارئ «الصحة» تتعامل مع 3 فرضيات: هجوم بأسلحة دمار شامل - إصابة أعداد كبيرة - نزوح جماعي

• الجلاوي: استراتيجية لاستمرار عمل المنافذ الجمركية

• «الدفاع المدني»: آلاف المتطوعين للتعامل مع أي طارئ

• «الإطفاء»: رجالنا وآلياتنا في حالة استعداد تام

• ثقة شعبية بالإجراءات الحكومية 

إبراهيم الهدبان: 

- التصعيد مفتعل.... والحرب الشاملة في المنطقة مكلفة جداً للطرفين

- على الكويت توخي الحذر والانتباه لما يجري خليجياً وإقليمياً وعربياً

جورج إيراني: 

- بولتون أحد المحركين لهذا التطور بدعم من الأوساط الصهيونية 

- نتائج وخيمة على المنطقة في حال نشوب حرب

فيصل بو صليب: 

- التصعيد حقيقي وليس مفتعلاً... ومواجهة النفوذ الإيراني أولوية لإدارة ترامب 

- الموقف الأنسب للكويت هو الاستمرار في سياستها الخارجية المعتدلة والمتزنة 

- الضغط يهدف إلى جلب إيران مرة أخرى لطاولة المفاوضات والوصول لاتفاق جديد

الخطة وضعت 3 فرضيات: 

وقوع هجوم بأسلحة دمار شامل أو إصابة أعداد كبيرة أو حدوث نزوح جماعي

الفرضية الأخطر الهجوم بأسلحة دمار شامل تقابلها الوزارة بخطة شاملة بالتنسيق مع الجيش و«الإطفاء»

 التأكيد على المستشفيات بالسيطرة على مداخلها لعدم دخول مصاب أو مواد ملوثة من موقع الحادث مباشرة

 

«الأزمة» بعيون سياسية: جعجعة بلا طحن لإفراغ خزائن دول الخليج من أموالها

التصعيد الأميركي ضد إيران غير مسبوق ... لكن المواجهة الشاملة مستبعدة

| كتب أحمد عبدالله |

استبعاد حدوث مواجهة مسلحة شاملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.... هذه خلاصة أجواء الآراء السياسية التي استطلعتها «الراي» لعدد من أساتذة العلوم السياسية الذين أجمعوا على أن التصعيد الحالي لن يؤدي إلى حرب في المنطقة، بيد أنهم اختلفوا في تقييم الموقف لجهة الأبعاد والتداعيات والنتائج.
وأكدوا أن «الهدف الرئيسي هو إفراغ خزائن دول الخليج من أموالها»، وأنه «على الكويت توخي الحذر والانتباه لما يجري حولها في المنطقة خليجياً وعربياً وإقليمياً»، محذرين في الوقت نفسه من «نتائج وخيمة ستقع في حال نشوب حرب في المنطقة».

الهدبان
البداية كانت مع أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم الهدبان الذي أكد أن «التصعيد مفتعل ومن الصعب والمكلف جداً للطرفين قيام حرب شاملة في المنطقة»، موضحاً أن «التصعيد أداة أخرى من أدوات الرئيس الأميركي ترامب لإفراغ خزائن دول الخليج من أموالها، لأن الحرب إن وقعت فستكون حربا شاملة على كل الجبهات الإيرانية واللبنانية والعراقية والسورية... والمتضرر بالتأكيد الكيان الصهيوني إسرائيل، وهو لا يملك أن يقف في وجه الصواريخ الايرانية».
وشدد الهدبان على أنه «على الكويت توخي الحذر، فقد تقع ضربات جزئية لكنها بالتأكيد تدعو الكويت للانتباه لما يجري حولها في المنطقة خليجياً وإقليمياً وعربياً».

إيراني
من جانبه، وافق أستاذ العلوم السياسية الدكتور جورج إيراني الطرح القائل بأن الأزمة مفتعلة، موضحاً أنها «مفتعلة بشكل خاص من مستشاري الرئيس الأميركي، لا سيما جون بولتون الذي هو أحد المحركين لهذا التطور وبدعم أكيد من الأوساط الصهيونية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
وأضاف: «لدينا رئيس أميركي يعاني من أزمة داخلية خصوصاً في ما يجري في قضية التدخل الروسي والتعامل مع روسيا والحزب الديموقراطي يلعب على هذه القضية لإزعاج ترامب»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «هناك مشاكل وقضايا تجارية بين أميركا والصين في شأن حواجز التجارة».
وحذر من «نتائج وخيمة على المنطقة في حال نشوب حرب، لأن إيران ليست كالعراق فلها تواجد في اليمن وسورية ولبنان والعراق»، لافتاً إلى أن «الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة أظهر فشل نتنياهو».
وتابع «أعتقد انه إذا حدثت حرب في المنطقة فستكون حرباً إلكترونية من خلال الطائرات من دون طيار لضرب مواقع معينة في إيران، والولايات المتحدة ترصد المواقع الإستراتيجية والنووية في طهران»، مشيراً إلى أن «الكويت ستتأثر في حال نشوب مواجهة عسكرية بين البلدين، لكنها لعبت دوراً ذكياً من خلال علاقاتها مع أطراف الأزمة، والدول الكبرى ليس من مصلحتها اهتزاز الأمن في الكويت».

بو صليب
وفي رأي مخالف، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل بوصليب أن «التصعيد حالياً له مؤشرات منذ وصول الرئيس الأميركي ترامب للسلطة، حيث كانت الدلائل واضحة على التصعيد الأميركي ضد إيران لكن هذا التصعيد لم يتعد حد الانسحاب من الاتفاق النووي، والضغط الاقتصادي من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران هدفت إلى محاولة تصفير تصدير النفط الإيراني من المنطقة»، معتبراً أن «التصعيد الحالي غير مسبوق مقارنة بالإدارات الأميركية السابقة، فلم يسبق لأي منها فرض هكذا عقوبات وهذا الحظر النفطي».
وشدد على أن «هذا التصعيد حقيقي وليس مفتعلاً خصوصاً أن إدارة ترامب خلصت إلى أن الأولوية بالنسبة لها في المنطقة مواجهة النفوذ الإيراني والتنسيق مع حلفائها».
وعما إذا كان هذا التصعيد يمكن أن يؤدي لنشوب حرب، أجاب قائلاً «إدارة ترامب، بل وترامب نفسه وصل للبيت الأبيض عن طريق خطاب إعلامي لا يركز على الوجود العسكري الخارجي بل يقوم على تقليل التدخلات العسكرية الخارجية، وبالتالي فإن هكذا تصعيد هدفه الضغط على إيران من أجل الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات والوصول لاتفاق جديد غير الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية. ومن الصعب توقع نشوب حرب في وجود هذه المؤشرات الاقتصادية والسياسة الخارجية لإدارة ترامب التي لا تؤيد التدخل العسكري بل على العكس تؤيد أن يكون هناك حلفاء في المنطقة يدافعون عن أنفسهم لذلك أرى أنه من الصعب أن تصعد إدارة ترامب الموقف عسكرياً ضد إيران»، مشيراً إلى أن «التخوف هو أن تصعد إدارة ترامب للدفع باتجاه مواجهة عسكرية بين حلفائها في المنطقة وإيران، وتقوم هي بدور المساعدة والتنسيق».
وعن موقف الكويت من الأزمة، قال: «أعتقد أن الموقف الأنسب بالنسبة للكويت هو الاستمرار في سياستها الخارجية المعتدلة والمتزنة التي تهدف للوقوف على مسافات متساوية من جميع الأطراف المجاورة والحليف الأميركي، فهدف الكويت الإستراتيجي في المنطقة خلال الفترة المقبلة هو السعي نحو عدم وقوع سيناريو لمواجهة عسكرية سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو بين دول في مجلس التعاون الخليجي وإيران، لأن هذا السيناريو ليس في مصلحة الكويت وعندها ستزداد الضغوط على الكويت من أجل اتخاذ موقف غير الموقف الحيادي الذي اعتادت الكويت اتخاذه».
واختتم بالقول: «الموقف الأنسب بالنسبة للكويت التخفيف بكل الوسائل من حدة هذه الأزمة خارجياً».

طالبوا بالإعلان وبشفافية عن الخطوات العملية... وتحذيرات من كارثة كيماوية

ثقة شعبية بالإجراءات الحكومية في شأن مخزون الغذاء وحماية المنشآت

| كتب تركي المغامس |

كان الارتياح من الاحتياطات الحكومية تجاه أي تصعيد في الموقف الإقليمي، سمة المواقف الشعبية وفق ما رصدته «الراي» من خلال بعض الديوانيات الفاعلة في المجتمع، حيث أبدى مواطنون ارتياحهم حيال الاستعدادات الحكومية الاستراتيجية في مواجهة ارتدادت التوتر العالي الاميركي - الايراني، مؤكدين ثقتهم العالية بالاجراءات الحكومية حول المخزون الاستراتيجي للغذاء وحماية المنشآت الحيوية في البلاد، فيما عبر عدد من المواطنين عن إحباطهم من التفاعل الحكومي مع الازمات التي تمر بها البلاد.
وقال مختار منطقة العقيلة حزمي الجلال لـ«الراي» إنه يثق كل الثقة بالاجراءات الحكومية لمواجهة المخاطر الاقليمية المتوقعة، موضحا ان الحكومة أعلنت استعداداتها وخططها الخاصة بالحالات الطارئة، موضحة بكل شفافية الكميات المخزنة من السلع الرئيسية وحجم تغطيتها للاستهلاك العام.
وأضاف ان «الخطوات الجادة التي نراها من قبل الحكومة في متابعة هذا الملف تعطينا ثقة عالية في الحكومة، ونحن نقف مع حكومتنا في كافة الاجراءات التي تطلبها من المواطنين في مثل هذه الظروف، فالكويت لديها بعد استراتيجي طيب مع جيراننا في المملكة العربية السعودية وهذا مؤشر طيب لمواجهة أي حدث اقليمي».
بدوره قال مختار جابر العلي والظهر محمد الداهوم لـ«الراي» إنه لا يشك في قدرة الحكومة على مواجهة اي حالة من الحالات الطارئة «وثقتنا عالية جدا فيها، فالمخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية كبير حسب ما اعلنت الحكومة ولله الحمد، والاستعدادات الامنية طيبة وهذا أهم شيء بحيث تفرض الحالة الامنية ومن خلالها تستطيع الجهات المخولة تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي الكل مستعد لها».
وأضاف الداهوم «نحن على استعداد تام للمرحلة التي تمر بها البلاد في محيطها الاقليمي، وندعو الله ان يديم نعمة الامن والامان وان تحل الامور بشكل ديبلوماسي، ولكننا تحسبا لأي طارئ نكون مستعدين والحكومة لم تغفل عن هذا الجانب وثقتنا عالية فيها وبالمواطنين»، لافتا الى ان «محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد يحثنا على التواصل المستمر مع المواطنين من اهالي المنطقة، وله الشكر على قيامه بواجباته ومسؤولياته على الوجه الامثل».
وقال عادل الشمري ان «الحكومة اعلنت عن خطتها الخاصة بالطوارئ في ما يتعلق بارتدادات المواجهة الأميركية الايرانية، ونحن كمواطنين نثق بالاجراءات الحكومية، وخاصة في مثل هذه الحالات الطارئة، حيث تركز الدولة على حماية المنشآت الرئيسية ومخزون الطعام الرئيسي والمياه والوقود، وبذلك لا نتوجس خيفة من هذا الجانب، بل ما يشغلنا هو آليات المواجهة للحفاظ على الكويت خارج نطاق هذه المواجة الأميركية الايرانية».
من جهته، قال الدكتور نواف جهز المطيري لـ«الراي» ان «الاستعدادات الحكومية في مواجهة الازمات غير مرضية، فالحكومة ليس لديها تخطيط وكل اعمالها ردة فعل لأي حدث ولا نعتقد انها ستقدم شيئا جديدا في مواجهة حالة الطوارئ والازمة التي تتفاقم اقليميا».
وأَضاف المطيري «الحكومة ليس لديها خلية ازمة ولا ادارة للأزمة، وليس لديها اي شفافية في هذا الموضوع عن مدى قرب الحالة او بعدها ومدى تأثيرها على المواطنين و على امن واقتصاد الدولة كما لا يوجد لدينا إعلام فاعل يقدم رسائل بشكل منتظم حول الحالة الطارئة ومدى فعاليتها».
ولفت إلى ان «مجلس الامة عندما يرى الحكومة لم تقدم شيئا جديدا كان عليه ان يبادر ويحرك المياه الراكدة لدى الحكومة، ونرى ان تقديم طلب خجول لساعتين من الجلسة القادمة لا يفي بالوضع، ونحن تعلمنا من الحكومة منذ العام 1990 ان عملها ما هو الا ردة فعل عندما تقع الواقعة كما ان ردة فعلها لا تكون بحجم الحدث للأسف الشديد». وتابع «يفترض على الدولة ان تتحرك بأجهزتها وتتجهز لما سيحدث مستقبلا من خلال تجهيز مقرات الايواء وصيانتها وتجهيز الملاجئ والاماكن المحصنة ومتابعة الجيش وصيانة اسلحته وإعداد الايدي الفنية اللازمة لتشغيل الاماكن الحيوية وغيرها»، مؤكدا على عدم تعويله على اداء الحكومة ولا المجلس كذلك.
من جانبه، قال الدكتور تركي العازمي «من واقع تجربة شخصية، حيث كنت في أميركا قبل الغزو العراقي الغاشم، كان هناك امر واضح بأن هناك غزوا وأميركا نبهتهم على التحركات، ولكن مع الاسف لم تكن هناك استعدادات أو أي حسابات حكيمة في هذا الامر. والوضع الحالي يختلف ولكن المستغرب اننا نتحدث عن الاستعدادات فمن أي ناحية؟ هل هي استعدادات الامن الغذائي؟ فأضعف الايمان ان تكون هناك شفافية من قبل الحكومة، وخصوصا أننا نتحدث في عالم القرية الواحدة وكل شيء معلوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتصلك الاخبار بين يديك ولا يوجد شيء ممكن ان يتم اخفاؤه كما كان في عام 1990 فكل شيء واضح».
ولفت العازمي الى انه «في حال اطلاق صاروخ على محطات الكهرباء ستنعدم الحياة لدينا، فلا بنزين ولا غيره، وستكون كارثة ولذلك يجب ان تكون هناك شفافية وانا اشك في الاستعدادات لاننا في مطر يومين تلخبطت الاوضاع والى الان لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا منذ اربعة أو خمسة اشهر. فالامر يتعدى هذا بكثير، فنحن نتحدث عن نزوح وربما لو حصلت حرب من الممكن ان يكون هناك تهور لا نعلم وتسريب اشعاعي وبحكم تخصصي هذا امر في غاية الخطورة والحساسية يجب ان يكون هناك توعية وترتيبات للمنازل وهي امور كثيرة يجب ان تتم».
وتساءل «أين هم من ناحية الاستعدادات كأمن غذائي والتوعية كجزء من الوحدة الوطنية؟ وبشفافية مطلقة من ناحية الامن الاشعاعي ويجب ان يكون هناك مكاشفة وامر واضح يحقق الاستقرار النفسي والصحي، فلو ضرب سلاح نووي فنحن نتحدث عن كارثة بيئية عظيمة أو ضربت احدى المصافي وتأثر غاز الامونيا فنحن نتحدث عن تهديد حياة البشر حتى مدينة صباح السالم».
وأكد انه «يجب ان يكون هناك احتياطات وترتيبات خصوصا في القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والتموين والجمعيات التعاونية والتجارة ويجب ان نعرف مخزوننا المادي والغذائي والمياه والكهرباء وآليات الحماية من الاشعاعات والأضرار التي قد تنجم، فما هو وضعنا في وسط هذه المعمعة؟ يجب ان تكون هناك مكاشفة وفي 2019 لو حدث شيء فلن يكون كعام 1990».

«الإطفاء»: استعداد تام

| كتب ناصر الفرحان |

أكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للاطفاء ان الادارة لديها خطة عمل في ادارة الازمات والطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق المستمر معها من خلال التمارين والاجتماعات وتبادل المعلومات.
وأوضح المصدر ان لدى الادارة مراقبة خاصة في الادارة للطوارئ، مهمتها وضع الخطط والتنسيق وتبادل المعلومات وتحديث بياناتها بشكل دوري، لمواكبة المستجدات. واشار الى ان خطة الطوارئ لديها اعمال اهمها تأمين الملاجئ واستنفار العاملين للالتحاق بأعمالهم وقطع الاجازات من خلال رفع حالة التأهب الى الدرجة «أ» أو كما تقتضيه مصلحة العمل والجو العام في وقتها، بالاضافة الى تأمين مراكز رجال الاطفاء بالآليات المناسبة وتجهيزها للاستجابة لأي حالة طوارئ او بلاغ من أي جهة في حالة وقوع حريق او إنقاذ او غيرها من أمور تستدعي تواجد رجال الاطفاء.
وبين المصدر ان التمارين الموسمية التي تجريها الادارة العامة للاطفاء مع الجهات المعنية آتت أكلها وأثمرت من خلال التعامل مع ازمة الامطار الاخيرة التي كان للاطفاء دور متميز في الحفاظ على الارواح والمتلكات وكانت محل اشادة رسمية وشعبية. وذكر ان الادارة أدخلت آليات عدة تواكب العمل وخطة الطوارئ منها آليات لسحب السيارات الغارقة، وروبوت للحرائق التي لا يستطيع رجال الاطفاء دخولها لخطورتها، بالاضافة الى زوارق بحرية قادرة على التعامل مع حرائق البواخر او إنقاذها.

هدف الخطة توفير الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة للتحكم والتقليل من آثار أي كارثة

«الصحة»: 3 مستويات لـ «الطوارئ» وفق التطورات

| كتب غانم السليماني |

في خضم تصاعد حدة الأزمة الأميركية - الإيرانية، كشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن خطة الطوارئ الصحية للاستجابة للكوارث والأزمات جاهزة للتطبيق عندما تستدعي الحاجة، مؤكدة أن الهدف من وضع خطة للطوارئ الصحية توفير الامكانيات الصحية المتاحة لدى الوزارة، للتحكم والتقليل من الاثار المترتبة عن حدوث أي كارثة، وتنظيم طريقة علاج الاصابات الناجمة عنها بسرعة وكفاءة.
ولفتت المصادر الى ان هناك ثلاثة مستويات لحالات الطوارئ التي يجب العمل من خلالها، حسب نوعية الحادث واعداد المصابين، مشيرة الى بعض ملامح الخطة التي تتضمن واجبات المناطق الصحية ولجنة الطوارئ في كل منطقة وغرفة طوارئ المنطقة في كل مستشفى وفرق الطوارئ الطبية الميدانية. وأكدت ان هناك ادوارا محددة وفقا للخطة لكل لجنة او غرفة او جهة من الجهات المشار اليها، لمتابعة تنفيذ اجراء خطة الطوارئ الصحية، والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى كوزارة الدفاع والدفاع المدني والادارة العامة للاطفاء، وغيرها من الجهات الاخرى.
وأشارت إلى بعض ملامح الخطة للتعامل مع الحوادث التي تتعلق بالمواد الكيماوية، التي تتخذ صيغا مختلفة كالسوائل والغازات والمواد الصلبة واجراءت التعامل مع تلك النوعية من الحوادث وكيفية ادارتها والتنسيق المشترك بين خدمات الطوارئ الطبية والادارة العامة للاطفاء وعملية انقاذ المصابين وتطهيرهم ونقلهم. وبينت أن خطة الطوارئ الصحية تتضمن آلية التعامل مع بعض الفرضيات، ومنها الفرضية الاولى التي تتعلق بوقوع حادث لاسلحة الدمار الشامل، بعمل تخريبي أو بصاروخ على منطقة سكنية، والفرضية الثانية تتعلق بإصابة اعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، والثالثة تتعلق بالنزوح الجماعي من الدول المجاورة للكويت.
وبينت المصادر انه عند صدور التوجيهات العليا بأن تكون وزارة الصحة على اهبة الاستعداد فإن لجنة الطوارئ الطبية المركزية برئاسة وكيل الوزارة تجتمع لبحث وضع الوزارة واستعداداتها لمواجهة الحالة الطارئة، وتكون في حالة انعقاد دائم الى حين زوال الخطر وانتهاء الوضع الطارئ، وتصدر التعليمات الى مرافق الوزارة المختلفة باتخاذ استعداداتها لمواجهة الحالة الطارئة.
وأوضحت ما تركز عليه خطة الطوارئ الصحية حيال فرضية سقوط صاروخ من اسلحة الدمار الشامل، مبينة انه فور ورود البلاغ لغرفة عمليات الطوارئ الطبية بوقوع صاروخ، يتم اخذ اكبر قدر من المعلومات والانتظار لحين قيام الجيش ممثلا بمديرية الدفاع الكمياوي او الادارة العامة للإطفاء او القوات الصديقة، بالكشف عما اذا كان الصاروخ تقليديا او من اسلحة الدمار الشامل، ولحين تحديد نوع العنصر المستخدم لتحديد الجهة التي ستتعامل مع العنصر ان كان كيماويا من خلال ادارة الطوارئ الطبية، وان كان بيولوجيا من قبل الصحة الوقائية، وكذلك لحين تحديد المناطق كالحارة والدافئة والباردة.
ولفتت الى ان يتم ذلك تقوم غرفة العلميات بإدارة الطوارئ الطبية والمستشفيات والادارات المعنية بإبلاغ الفرق حسب البلاغ الوارد لعدد ونوعية الاصابات ومكان الحادث وسببه، للاستعداد للتحرك أو تحديد منطقة التجمع اذا كانت المنطقة بعيدة جدا، مع إبلاغ المسؤولين عن وقع الحادث، واستدعاء فرق ومعدات التطهير، على ان تكون جاهزة للتحرك فور ابلاغها بذلك سواء كانت ادارة الطوارئ الطبية او المستشفيات او الصحة الوقائية، كما يتم ابلاغ المستشفى المعني والمساند عن وقوع الحادث، وتزويده بمعلومات اضافية فور وردوها، وقد يكون اكثر من مستشفى مستقبلا او اكثر من مستشفى مساندا. وفور التأكد من كون الصاروخ يحتوى على اسلحة الدمار الشامل، وفور تحديد المناطق وخاصة المنطقة الأمنة «الباردة» يتم ابلاغ الجميع بالتحرك، وكذلك تزويد الجميع بالمعلومات الاضافية عن نوع المادة ويتم تحديد المكان الآمن للتمركز، وهو عكس اتجاه الريح بالتنسيق مع مديرية الدفاع الكمياوي او الجهات المذكورة سابق. كما يتم ابلاغ جميع المستشفيات بأخذ الحيطة والتأكد من السيطرة على مداخل المستشفيات لعدم دخول مصاب ملوث او مواد ملوثة من موقع الحادث مباشرة للمستشفى، عن طريق عائلته او اصدقائه او بنفسه لكي لا يتلوث قسم الحوادث ومن ثم يغلق لحين تطهيره.
وتتضمن الخطة قيام جميع المستشفيات المعنية والمساندة باستدعاء فرق التطهير التابعة لها للاستعداد وانشاء وحدة التطهير التابعة لها لاحتمال استخدامها، وقد يتم استدعاء فرق التطهير لموقع الحادث، وخاصة العنصر النسائي منها لعدم توفره لدى ادارة الطوارئ الطبية، ويتم استدعاء الفرق الطبية الميدانية التابعة لكل مستشفى، لاحتمال توجهها لموقع الحادث اذا دعت الحاجة. وتقوم غرفة العمليات بالاتصال بعمليات الاطفاء أو وزارة الدفاع والتعرف على نوع المادة الموجودة، وكذلك الاخطار الممكن حدوثها كأن تتفاعل المادة مع مواد اخرى، وينتج عن ذلك مركب جديد أي الاخطار المحتملة ان وجدت من تلك المادة او من الموقع. وفور وصول الفرق للموقع يتم تقييم الموقع، ومن ثم ابلاغ غرفة العمليات بحجم الحادث ونوعه، والاخطار الموجودة والمحتملة والموارد المطلوبة كسيارات اضافية والفريق الطبي الميداني، ووحدات وفرق تطهير اضافية ومعدات اضافية وادوية، وقد يتم ابلاغ المستودعات الطبية و مخازن الوزارة وادارة النقليات لتوفر تلك الموارد، ويتم التنسيق مباشرة مع خدمات الطوارئ المشاركة وانشاء مركز قيادة مشترك بالمنطقة الباردة، وبناء عليه يمكن ان يتم اخلاء المناطق القريبة والتي تكون باتجاه الريح وذلك عن طريق الدفاع المدني باستخدام مكبرات الصوت ووسائل الاعلام كالتلفزيون والمذياع للوصول إلى جميع المواطنين والمقيمين في تلك المناطق. وفور تحديد المناطق من قبل وزارة الدفاع او الجهات الاخرى ذات العلاقة يكون تمركز الخدمات الصحية بالمنطقة الباردة وتكون وحدات وفريق التطهير في المنطقة الدافئة لتطهير وفرز المصابين.
كما تتضمن الخطة اخراج المصابين من المنطقة الخطرة من قبل رجال الاطفاء أو وزارة الدفاع أو القوات الصديقة، ويقوم فريق الفرز بمباشرة فرز المصابين بالمنطقة الدافئة، وبعد الانتهاء من الفرز يتم نقل المصابين الى وحدات التطهير بالمنطقة الدافئة ايضا، وفور خروج المصابين من التطهير يتم نقلهم الى منطقة اعادة الفرز والعلاج لعلاجهم، وبعد العلاج تتم عملية نقل المصابين حسب أولوياتهم الى المستشفيات.

مواجهة النزوح الجماعي

إحدى الفرضيات التي تتضمنها خطة الطوارئ الصحية، تتعلق بالنزوح الجماعي من الدول المجاورة للكويت، حيث تتم الخطوات التالية لاستقبال النازحين:
? شراء أربعة بيوت جاهزة لعيادتين في البداية وكل عيادة تتكون من بيتين جاهزين.
? تجهيز العيادات من معدات طبية وجراحية ومستلزماتها.
? شراء مستشفى ميداني عبارة عن بيوت جاهزة متصلة.
? تجهيز كامل للمستشفى من معدات طبية وجراحية وأسرّة وغيرها.
? توفير الأدوية الخاصة بالمخيم للعيادات والمستشفى.
? إعداد كشوف للمرشحين للعمل بالمخيم من اطباء وهيئة تمريضية وفنية.
? توزيع المرشحين للعمل بالمخيم على نوبات.
? في حال مشاركة وزارة الصحة تنشئ عيادتين الى ثلاث حسب التوزيع المتفق عليه.
? تخصيص كل عيادة لتخدم ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألف شخص بنظام عمل صباحي.
? العيادة تتكون من طبيبين أحدهما ممارس والآخر وقائي وممرضين اثنين ومساعد صيدلي.
? توفير سيارتي اسعاف في المخيم من ادارة الطوارئ الطبية والسائق متطوع.
? إنشاء مستشفى ميداني بطاقم طبي مكون من أطباء جراحة وتخدير ونساء وولادة باطنية وأطفال وهيئة تمريضية ومختبر وأشعة وصيدلي.
? يتم نقل الحالات التي تستدعي عناية خاصة وإجراء عمليات لا يمكن عملها بالمخيم.

خطوات التعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات

الفرضية الثانية لخطة الطوارئ تتعلق بإصابة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، ويتم التعامل مع الفرضية بالخطوات التالية:
? إرسال أكبر عدد من سيارات الاسعاف وتقييم الوضع.
? إبلاغ المسؤولين والمستشفى المعني والمساند وإعلان حالة الطوارئ.
? استدعاء اكبر عدد من منتسبي ادارة الطوارئ الطبية بدءا بموظفي غرفة العمليات.
? تبليغ المستشفيات بإعلان حالة الطوارئ القصوى ووقف استقبال الحالات العادية.
? إخلاء اكبر عدد من الاجنحة حسب امكانية كل مستشفى من المستشفيات المستقبلة.
? إبلاغ الإدارات المركزية ذات العلاقة بالوضع وتنفيذ الاجراءات المتبعة في الطوارئ القصوى.
? الاستعانة بمسعفين وسيارات اسعاف من الجهات الرسمية والأهلية.
? طلب متطوعين من الدفاع المدني والهلال الاحمر الكويتي بالموقع والمستشفيات.
? الاستفادة من جميع مراكز اخلاء الجرحى والمستوصفات ومراكز الدفاع المدني التابع للمحافظات لعلاج الحالات البسيطة.
? إرسال المعدات الخاصة بتجهيز عيادات مراكزالدفاع المدني بالمحافظات.
? يتم طلب فرق طبية من المستشفيات التخصصية والخاصة للعمل باجنحة مخصصة بالمستشفيات العامة.
? تحويل بعض المصابين مباشرة من الموقع الى المستشفيات الخاصة.
? تحويل بعض المصابين للمستشفيات التخصصية مباشرة بناء على نوع الاصابة.
? الاستفادة من جميع الموارد الخاصة بالادوية والمعدات والمركبات لتزويد الموقع والمستشفيات.
? يقوم بنك الدم بإجراءاته الخاصة بإعلان التبرع بالدم مع وسائل الاعلام والبدء بتلك العملية حسب الحاجة.
? استخدام باصات لنقل المصابين أصحاب الاصابات التي تسمح بنقلهم بمثل تلك الوسائل.

مراكز الإيواء مجهزة بشكل كامل

«الدفاع المدني»: آلاف المتطوعين للتعامل مع أي طارئ

| كتب غانم السليماني |

بكوادر بشرية مدربة وخطة استراتيجية، أعلنت الادارة العامة للدفاع المدني استعدادها الكامل لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «الدفاع المدني دربت آلاف المتطوعين من الرجال والنساء على مواجهة أي حدث أو طارئ، كما تم تطوير وتحديث الخطط بشكل مستمر» مشيرا إلى أن مراكز الايواء مجهزة بشكل كامل وموزعة على مختلف المناطق والمحافظات.
وأفاد المصدر في تصريح لـ«الراي» أن «جهود جميع الجهات الحكومية والمدنية والمؤسسات العسكرية تتضافر لمواجهة أي طارئ، بمتابعة من اللجنة العليا للجنة الدفاع المدني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، كما أن لجنة الدفاع المدني جاهزة لجميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة بالتعاون مع شتى الجهات المعنية لمواكبة اي حدث، ولدينا تنسيق مستمر مع الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وتوفير اللوازم والإجراءات اللوجستية».
وبين أن الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة تضمنت الانتشار، وفرض السيطرة في المحافظات بالدفاع المدني التي تعتبر عنصرا مهما من عناصر حماية الجبهة الداخلية، حيث إن الدول تستمد استمراريتها بضمان تلك الحماية لجميع المنشآت الحيوية بالدولة والتي يكفل استمرار إنتاجيتها تحصينها بالأمن والطمأنينة.
وأشار إلى أن الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين، وتأمين سلامة المواصلات، وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات في حال حدوث طارئ، وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام في المرافق العامة سواء في حالات الحرب أو السلم.

غرفة عمليات في «الشويخ» لتحليل بيانات الشحنات القادمة

الجلاوي: استراتيجية لاستمرار عمل المنافذ الجمركية

| كتب ناصر المحيسن |

أكد مدير الادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي أن «الجمارك تعمل وفق استراتيجية متكاملة يتم تفعيلها في حالة الطوارئ في جميع المنافذ الجمركية»، مشيراً الى ان «هذه الخطة تكفل ضمان عدم توقف عمل المنافذ الجمركية لضمان سهولة حركة وتنقل الأشخاص والبضائع من وإلى الكويت بشكل طبيعي».
وقال الجلاوي في تصريح لـ «الراي»، إن «الإدارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقا من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرا إلى أن «الجمارك تستعين بأفضل الآليات المميكنة والخبرات العالمية المتخصصة في رصد وكشف التهريب عبر منافذ الدولة البحرية والبرية والجوية».
وعن غرفة الطوارئ في الجمارك، قال الجلاوي، إن «الادارة العامة للجمارك أنشأت غرفة عمليات في ميناء الشويخ، لتحليل بيانات الشحنات القادمة وخطوط سيرها والتدقيق على الواردات وتطبيق معايير إدارة المخاطر»، مبينا انه «بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمكان أن تصبح غرفة عمليات مشتركة». وأشاد بالتعاون البناء بين الجمارك والجهات الحكومية المختلفة، مشيرا الى أن «ذلك يأتي ضمن الاستراتيجية المستدامة لتبادل الخبرات والتنسيق في مجال تدريب الكوادر الكويتية الشابة وتأهيلهم ليصبحوا الخط المنيع لحماية البلاد». وأضاف ان الادارة العامة للجمارك حريصة على تطبيق رؤية سمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، داعيا منتسبي الادارة الى بذل المزيد من الجهد والتفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.

«الشؤون»: سنقوم بدورنا في خطة الحكومة

| كتب إبراهيم موسى |

أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة وكيلة قطاع التنمية هناء الهاجري أن «الكويت دولة مؤسسات وأن الحكومة لديها خطط لمواجهة الأزمات»، مشيرة إلى أن «وزارة الشؤون دورها الأساسي اجتماعي، وهدفها تقديم المساعدة ومد يد العون للمواطنين والمقيمين».
وقالت الهاجري، في تصريح لـ«الراي»، إنه «في حال اشتدت التوترات السياسية واحتدمت في المنطقة، فالوزارة لن تتوانى عن القيام بدورها وتنفيذ خطط الحكومة في ذلك الوقت».
وبشأن ما إذا كانت الوزارة ستفتح صالات تنمية المجتمع للجوء المواطنين والمقيمين ، أوضحت الهاجري أن «الكويت فيها العديد من الملاجئ الآمنة، وإذا ما تطلب الأمر ورأت الحكومة ضرورة فتح الصالات فستلتزم الوزارة بذلك من دون تردد، وكذلك ستقدم ما تقدر عليه من احتياجات لوجستية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي