عقلة: تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين فيها
مقترح «البلدي» لتكويت «الملكية العقارية» في البلدية
أعلن عضو المجلس البلدي حمود عقلة، عن تقديمه مقترحاً في شأن قيام الجهاز التنفيذي بدراسة أسباب عزوف الكوادر الكويتية عن الانضمام لإدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية، ووضع الحلول الكفيلة لوصول نسبة التكويت في الإدارة إلى نسبة 80 في المئة على الأقل، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لإقرار صرف علاوة خاصة للإدارة، كبدل لطبيعة العمل أو إضفاء خصوصية مناسبة للإدارة، ما يجعل سلم الرواتب فيها يتناسب مع جسامة مسؤولياتها.
وأضاف أنه قدم اقتراحاً آخر، يتعلق بتعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في بلدية الكويت نظراً لأهمية الإدارة الكبيرة، ولحساسية المعلومات التي تمتلكها الإدارة، وتأثيرها على جميع ما يخص قضايا الملكيات، إضافة للواجبات الجديدة التي فرضها قانون البلدية وبالذات تطبيق المادة 33 من القانون التي أضافت كماً كبيراً من المعاملات التي تتعامل معها الإدارة.
وقال عقلة، إنه بالرغم من أهمية، وخصوصية تلك الادارة إلا أنها أصبحت طاردة للموظفين الكويتيين نتيجة سحب جميع العلاوات من الإدارة، كما أصبح سلم الرواتب لا يتناسب على الإطلاق مع حجم المسؤوليات الجسيمة، والمهام الكبيرة الموكلة للموظفين، إذ تحتم عليهم المسؤولية التصدي للدعاوى نيابة عن البلدية في المحاكم في جميع مسائل الملكيات. وحذر، من خلو الادارة من الكوادر الكويتية، وما لها من تبعات ومخاطرة محتملة متعلقة بسرية المعلومات، ونزاهة الإجراءات، معتبراً أن «تعزيز الكوادر الكويتية في تلك الإدارة الحساسة يعتبر تحصيناً لها من الفساد، وحماية من تسريب المعلومات والوثائق الحساسة التي تمتلكها».
