تجاوزت 48 مليون دينار
«الموانئ» تحقق أعلى أرباح في تاريخها


العبدالله: 7 مشروعات ضمن خطة المؤسسة بقيمة نصف مليار
كشف مدير عام مؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف العبدالله، أن المؤسسة حققت أعلى صافي ربح منذ إنشائها خلال العام المالي المنصرم (2018 /2019) وذلك بقيمة 48.49 مليون دينار.
وقسّم العبدالله أداء المؤسسة المالي على حقبتين، الأولى خلال الفترة من 2011 إلى 2014 والتي حققت خلالها المؤسسة إجمالي أرباح عن 4 سنوات بلغت قيمته 68.63 مليون دينار، وتضاعف ذلك الرقم بنسبة 133 في المئة منذ توليه زمام الأمور في المؤسسة بين 2015 إلى 2019 لتحقق إجمالي أرباح بلغت قيمتها 159.87 مليون دينار.
وقال العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة أمس، إن الإيرادات سجلت ما قيمته 97.45 مليون دينار، وهو إيراد قياسي أيضاً لم يتم تحقيقه منذ إنشاء المؤسسة، بينما بلغت مصروفات الفترة نفسها ما قيمته 48.9 مليون دينار، مبيناً في الوقت ذاته أن تحقيق تلك الأرقام يرتكز على 3 عوامل رئيسية، تتمثل في مكافحة الفساد، وتوفير المصروفات، وتوظيف الكوادر الوطنية الجديدة التي أثبتت جدارتها في الموانئ الـ3 وفي الميدان.
ولفت إلى أن ذلك المستوى من الأرباح يعكس وضع الكويت على خارطة المنطقة، ليس كمستورد للبضائع، ولكن كمصدر للدول المجاورة، إذ تصدر موانئ الكويت ما يناهز 15 ألف سيارة إلى الدول المجاورة، وأطنان من البضائع، وآلاف الحاويات، وهو الأمرالذي يأتي اتساقاً مع خطة الدولة ورؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ناهيك عن تبني الكويت كشريك إستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية لمبادرة الحزام والطريق الواحد.
ونوه إلى أن رحلة السنوات الأربع التي أمضاها كمدير عام، لم تكن سهلة إذ قامت «الموانئ» بعمل الكثير من الإجراءات، منها الإدارية والقانونية والفنية بالتعاون مع مديري وموظفي المؤسسة، ناهيك عن تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في كل أعمال وإجراءات المؤسسة، وهو ما يظهر جلياً في المناقصات التي طرحنا خطتها السنوية في الجريدة الرسمية استباقاً لطرح كل مناقصة على حدة، كما أعلنا عنها في الصحف اليومية، بالإضافة إلى الإعلان عن كل الوظائف الإشرافية الشاغرة حتى يتنافس الموظفون بكل شرف وأمانة على هذه الوظائف دون تدخل، إذ أعلنا في الصحف اليومية خلال الـ4 سنوات الماضية 4 إعلانات للتوظيف كلها للمواطنين، وظفنا من خلالها مئات الكويتيين، وابتعثناهم إلى كبرى الموانئ والأكاديميات العالمية.
وأضاف أنه خلال السنة التدريبية المقبلة سنقوم بالتعاون مع موانئ سنغافورة لابتعاث عدد من الموظفين المميزين إليها لمختلف الدورات، بالإضافة إلى ميناء هامبورغ وغيرها من الموانئ العالمية، وذلك استباقاً لتنفيذ خطة مؤسسة الموانئ ضمن خطة كويت جديدة 2035، والتي تشمل 7 مشروعات، حتى بعد تنفيذ هذه المشاريع لدينا أطقم بشرية وطنية قادرة على إدارة هذه المشاريع بالكامل.
ولفت إلى أن المشروعات الـ7 وهي تطوير موانئ الشويخ، والشعيبة، والدوحة، والميناء البري ناهيك عن الموانئ الذكية ومراسي الفنطاس والمدن اللوجيستية، وهي المشروعات المعتمدة ضمن مشاريع خطة الكويت 2035 بتكلفة إجمالية لا تقل عن نصف مليار دينار، مبيّناً أنه بعد تنفيذ هذه المشاريع ستتضاعف أرباح المؤسسة إلى نحو 150 مليون دينار.
وحول مدى استفادة مؤسسة الموانئ من الأزمة الخليجية، قال «كشعوب خليجية نتمنى أن يرجع الصف الخليجي الواحد ما بين كل دول مجلس التعاون، أما مؤسسة الموانئ لا تنظر إلى أي استفادة من أي أزمة تحدث ما بين الأشقاء، فنسبتها قليلة جداً والنسبة الأكبر إلى دول الجوار مثل العراق، وإيران، وإعادة الشحن إلى تلك الدول هي النسبة الأكبر».
وفيما يتعلق بعوائد الخط البحري مع قطر، قال «لا ننظر إلى العوائد المالية، كُثر ما ننظر إلى دولة الكويت التي تقدم خدمة لصالح التجارة لجهة نقل البضائع من تجار ومصانع الكويت إلى قطر، أو أي من الدول المجاورة فنحن وسيط، ولسنا ناقلاً بحرياً أو تاجراً».