«آفاق الطاقة في الكويت».. الأول من نوعه للتنبؤ بمستقبل الطاقة

No Image
تصغير
تكبير

نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية الحفل الختامي لمشروع «آفاق الطاقة في الكويت» اليوم، والذي نتج عنه إصدار التقرير الأول من نوعه في المنطقة والذي يعد مصدراً هاماً وأداة فاعلة تساعد على التنبؤ بمستقبل الطاقة في الكويت.

ويعد المشروع ثمرة تعاون حكومي بين المعهد والمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط بالإضافة للشريك الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تسلط النسخة الاستهلالية من التقرير الضوء على 3 تحديات أساسية: الحاجة إلى تنويع اقتصاد البلاد، تحفيز الكفاءة في استخدام الطاقة ومواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر في حفل الختام، إن «مشروع (آفاق الطاقة في دولة الكويت) صدر فيه أول تقرير من نوعه في المنطقة، وكذلك تم به تدريب الكفاءات الوطنية على إصدار مثل هذه التقارير بالتعاون الدولي بين الكويت متمثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

وأشارت إلى «مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية بالعمل ضمن الفريق المختص في إعداد هذا التقرير الهام والذي يدور حول أحد أهم مقومات الاقتصاد الكويتي ألا وهي الطاقة»، مبينة أن «التساؤلات تدور حول أوضاع الطاقة اليوم، واحتياجاتنا المستقبلية منها، وكيفية ضمان استدامتها، وإدارتها، لتحقيق الوضعية الأفضل، في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع الكيفية التي يمكن أن نضمن بها كفاءة الطاقة، وبلوغ الرؤية الوطنية، فيما يخص توفير 15 في المئة منها من مصادر متجددة بحلول العام 2030، ومدى تأثر خطة الكويت الإنمائية، كويت جديدة 2035، بالتقلبات المتوقعة في أسعار النفط».

ولفتت إلى أن «تلك التساؤلات، هي محل اهتمام مشـروع آفاق الطاقة في الكويت والذي تم تدشين العدد الأول من تقريره السنوي في فبراير الماضي، ونطمح بأن يكون هذا التقرير الوطني أحد أسس متابعة التطورات، في قطاع الطاقة في البلاد، واستشراف مستقبله وآفاقه لعقود طويلة قادمة».

من جهته، قال أمين عام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن «مشروع (آفاق الطاقة) جاء تتويجا للشراكة بين المجلس والمعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، حيث تضمنت وثيقة المشروع عدة مخرجات تهدف لإصـدار التقرير الخاص برؤية الكويت في مجال الطاقة للأعوام المقبلة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والتحويل والاستهلاك وذلك طبقا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة».

ويهدف هذا المشروع إلى نقل الخبرات العالمية إلى الجهات الحكومية المشاركة وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات العالمية المختصة في مجال الطاقة والتي من شأنها تعزيز قدرة قطاع الطاقة في الكويت على تنويع مصـادر الطاقة واستخدام مصار الطاقة البديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية سمو الأمير، بسحب مهدي.

وبدوره أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان إن «هذا المشروع ونتائجه تتوافق مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المختص بالطاقة، والتي تهدف لضمان وصول الجميع إلى خدمات الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة وحديثة، والعمل لجعل أنظمة الطاقة واستخدامها أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحصة العالمية للطاقة المتجددة»، مؤكدا أن الكويت أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو هذه الأهداف، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية ولكن لا يزال هناك العديد من التحديات لضمان استدامة تلك المكاسب على المدى الطويل.

ولفت إلى أنه «يعد السبب الأساسي للعديد من هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على البترول كقاعدة اقتصادية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع عملية التنويع الاقتصادي المستمرة كما هو محدد في رؤية الكويت 2035، ولقد تم بالفعل تحقيق نجاح كبير في تنويع موارد الطاقة، وعلى الأخص في تركيب لوحات الطاقة الشمسية في المباني العامة، وافتتاح محطة الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، والعديد من المبادرات الجديدة للحد من استهلاك الطاقة للفرد في المباني».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي