أمهلتها أسابيع للإتيان بخطة خمسية للتوظيف
هل تعلن لجنة تنمية الموارد عدم التعاون مع الحكومة؟



خليل الصالح لـ «الراي»:
«البديل» وتوحيد الرواتب وتعديل البدلات والكوادر والعلاوات المحفزة للإقبال على مهن تواجه عزوفا
الجسار لـ «الراي»:
القطاع الخاص يحتاج برنامجا للإحلال شبيها ببرنامج «الحكومي»
- بعض الوزارات سبقت التوقيت المخصص للتدرج في الإحلال
أمهلت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الحكومة في اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي، أسابيع عدة من أجل الاتيان بخطة خمسية للتوظيف، ووضع آلية مقنعة تربط بين سوق العمل ومخرجات التعليم.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي»: طلبنا من الحكومة، وتحديدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل الاتيان بخطة توظيف للسنوات الخمس المقبلة خلال أسابيع، وإن لم يكن هناك التزام فسنقوم باعداد تقرير موسع لمجلس الأمة، نذكر فيه عدم التعاون مع لجنة تنمية الموارد البشرية.
وأضاف: لم يعد الأمر مقبولا، ففي كل اجتماع تحضر احصائيات وبيانات ويُنصّ على بعضها بعبارة «سري» ويتضح لنا أن المعلومات نفسها والخطة نفسها، ولكنهم غيروا الديباجة، أو بالأحرى تركوا المضمون نفسه وجاؤوا بشكل جديد، مؤكداً أنه في الاجتماع الأخير امهلنا الحكومة أسابيع فقط فما لم تأت بخطة خمسية واضحة تحتوي على ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، فإننا لن ننتظر طويلا.
وحذر من عدم وضع أسس قابلة للتطبيق بخصوص التوظيف، أولها اقرار البديل الاستراتيجي وتوحيد الرواتب وتعديل البدلات والكوادر والعلاوات المخفزة للمهن، التي تواجه عزوفا حاليا، مطالبا بإعادة تقييم دور الجامعات الخاصة وربط مخرجاتها بسوق العمل.
ودعا الصالح الوزيرة العقيل إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لاستيعاب الخريجين في سوق العمل، والاستعانة بالقطاع الخاص في توظيف الخريجين، لأنه في السنوات المقبلة لن يكون بوسعها توظيف جميع الخريجين، ولكن لا بد من تشريعات تحقق الأمان الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار لـ «الراي»: إن القطاع الخاص محتاج لخطة وبرنامج للإحلال شبيه بالبرنامج الذي يطبق في القطاع الحكومي، لا سيما وان العدد الكبير من الموظفين الوافدين يعمل في القطاع الخاص، ولذلك يتطلب تنفيذ برنامج احلال فيه مع توفير امتيازات عمل تستقطب الراغبين بالتوظيف من الكويتيين.
وأوضح أن الديوان يسير في خطة الإحلال في القطاع الحكومي من دون أي تأخير ووفق البرنامج والوقت المحدد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تلتزم بذلك، حتى ان بعض الوزارات سبقت التوقيت المخصص للتدرج بالإحلال، حيث تم العام الماضي احلال 3140 موظفا وهذا العام سيتم احلال قرابة 2500.
وشدد الجسار على اهمية ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم، مبينا أن هناك تنسيقا بين ديوان الخدمة ووزارة التعليم العالي، اذ تتم موافاتهم بالتخصصات المطلوبة الى جانب التي يوجد بها وفر من المسجلين بنظام التوظيف المركزي.
وأشار إلى ان دراسات عدة تعد بالتعاون مع الجهات المعنية بمخرجات التعليم أو الجهات الرقابية، وآخر هذه الدراسات كانت بالاشتراك مع ديوان المحاسبة، بخصوص التقرير المعد من قبلهم بشأن تقييم كفاءة وفاعلية التعليم الجامعي في توفير احتياجات سوق العمل، ويتيح نظام التوظيف استخراج احصائيات دورية للوقوف على السلبيات التي يمكن العمل على تلافيها.
وذكر الجسار أن الديوان يعد سنويا نموذجا من قبل كل جهة حكومية، ويُقدم لوزارة المالية يوضح احتياج الجهة من كل تخصص من حيث العدد والمستوى التعليمي، ومن ثم تقوم الجهة بمخاطبة ديوان الخدمة بهذا النموذج، ويقوم الديوان بدراسة مدى الاحتياج حسب المسجلين لديه اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ في مطلع ابريل من كل عام، وهناك جهات تطلب أيضا احتياجات اضافية خلال السنة، كما يقوم الديوان بترشيح خريجي بعض التخصصات حسب ما هو متفق عليه، اذ يرشح جميع المسجلين المؤهلين للعمل في التعليم، والأطباء والممرضين للعمل في الخدمات الطبية.