الهيئة تعهّدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقّهم
«ذوي الإعاقة»: سنسترجع ما صُرِف لـ «مُدّعي الإعاقة»



التقرير الأول للهيئة:
38 ألف معاق حتى نهاية 2018 والملفات المدخلة في النظام الآلي 52 ألفاً
ردت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، باستمرار فحص الملفات وتقييم الإعاقة واعادة النظر في نظام التشخيص، لوصول المنافع الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين وحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة، والتي اصدرتها في دور الانعقاد الماضي، بأنها «مستمرة بفحص وتقييم الإعاقة اعتمادا على المعايير المعتمدة والمتبعة باللجان الطبية، وانه سيتم استرجاع ماصرف من مبالغ دون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة».
ولاحظ المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تقريره بشأن ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2019 / 2020 والحسابات الختامية لها، والتي حصلت «الراي» على نسخة منه، انخفاض عدد من صنفت إعاقتهم بالبسيطة بنسبة 57 في المئة، في حين زادت اعداد من صنفت إعاقتهم بالمتوسطة والشديدة بنسبة 64 في المئة،خلال الثلاث سنوات المالية من عام 2015 وحتى 2017.
وكشف التقرير ان عدد الذين يعانون اعاقة بسيطة انخفض خلال هذه السنوات من 22 الفا و50 معاقا الى 9 آلاف و567، في حين ارتفع عدد المعاقين اعاقة متوسطة من 7 آلاف و430 معاقا الى 15 الفا و228، وكذلك ارتفع عدد من صنفت اعاقتهم بالشديدة من 14 الفا و250 الى 20 الفا و316 معاقا.
ونوه التقرير الى أنه على الرغم من ان المادة 29 من قانون انشاء الهيئة قد نص على وقف صرف المخصص الشهري في حال تم الشفاء من الاعاقة، بناء على شهادة اللجنة المختصة، وبالرغم من انخفاض اعداد من صنفت اعاقتهم بالبسيطة 12 الفا و483 الا انه لم يتبين اعداد من تماثل منهم الى الشفاء واعداد مدعي الإعاقة منهم.
واوضح التقرير ان وزيرة الشؤون في إجابتها عن سؤال برلماني في نهاية علم 2017 اكدت تنزيل 42 حالة الى عدم الاعاقة وايقاف 3 آلاف و30 ملفا او تعليقها لمن صنفت حالتهم بالإعاقة البسيطة، منذ تاريخ انشاء الهيئة وحتى نهاية عام 2017 وتم في حينها إحالة 39 حالة للنيابة العامة.
وبين التقرير ان إجمالي المبالغ التي صرفت دون وجه حق للمعاقين نتيجة وفاتهم او تغيير شدة اعاقتهم او ايقافها، لاسباب طبية حتى نهاية السنة المالية 2017 / 2018 بلغ 1 مليون و660 الفا و493 دينارا.
ولفت التقرير الى انه على الرغم من مرور 4 سنوات على انشاء الهيئة، الا انها لاتقدم تقريرا سنويا عن اعمالها الى مجلس الامة كما نص قانون انشائها، مشيرا الى ان الهيئة اصدرت تقريرها الاول للمرة الاولى وارسلته لمجلس الامة في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر.
ولاحظت لجنة الميزانيات، في ضوء التقرير المقدم انذاك وجود «تفاوت واضح» بين اعداد المعاقين واعداد الملفات التي ادخلتها الهيئة في قاعدة بياناتها الآلية، ما يتطلب اعادة النظر في نظام التشخيص وتقييم الاعاقة لوصول المنافع الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين.
وكشف التقرير عن ان اعداد المعاقين، حتى دور الانعقاد الرابع للمجلس الماضي بلغ 38 الفا و3 اشخاص، في حين بلغ عدد الملفات المدخلة في النظام الآلي للهيئة 52 الفا و264 ملفاً!.
وأوضح أن ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية في ميزانية الهيئة «المساعدات الاجتماعية والمخصصات الشهرية للمرأة التي ترعى معاقا والمخصص الشهري للسائق والخدم، بلغ منذ تاريخ انشاء الهيئة وحتى السنة المالية الجديدة 774 مليونا و947 الف دينار».