ستطلب من «المركزي» تجميد حساباتهما على خلفية شبهة غسيل أموال

«التجارة» تتجه لإحالة شركتي تأمين إلى وحدة التحريات

No Image
تصغير
تكبير

تعليمات صارمة من الروضان بوقف أي شركة تأمين لا تعين مراقب التزام

 

الوزارة خاطبت البنوك للاستعلام عن ودائع شركات التأمين ومدى ملاءتها

 

«التجارة» طلبت من «الداخلية»إحصاء الوثائق المصدّرة عام 2018 

 

شكوى من عدم التزام بعض إدارات المرور بقرار إيقاف الشركات

أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات العقابية في قطاع التأمين، تشمل إحالة شركتين إلى وحدة التحريات المالية، والطلب من بنك الكويت المركزي تجميد جميع موجوداتهما إلى حين انتهاء التحقيقات المفتوحة بشأنهما حول وجود شبهة غسيل أموال.
ولفتت المصادر إلى أن تحقيقات «التجارة» بخصوص سلامة تعاملات شركات التأمين التي فتحتها أخيراً، خلصت إلى أن شركتين على الأقل تواجهان شكوكاً قوية حول قيامهما بغسيل أموال، وأنه من المنتظر إحالة الشركتين خلال الفترة القريبة المقبلة إلى الجهات المعنية بعد استكمال الأوراق المطلوبة.
وقالت المصادر إن الوزير خالد الروضان وجّه الوكيل عبدالله العفاسي، وجميع الإدارات المعنية بإجراء «نفضة» صارمة شاملة لقطاع التأمين، تشمل تطوير وتنظيم هذه السوق، والارتقاء بكفاءة بيئة عمل التأمين المحلي، والتأكد من سلامة موقفها المالي والقانوني.


وأشارت إلى أن «التجارة» خاطبت جميع البنوك للاستعلام عن ودائع شركات التأمين ومدى ملاءة كل شركة مرخصة، وذلك في مسعى للتأكد من سلامة المركز المالي لكل شركة، ولتحديد آلية العمل الرقابي مع كل شركة بحسب مركزها المالي، مبينة أنه من المخطط أن تقرّ الوزارة معالجات رقابية جديدة لتصحيح المراكز المالية للشركات المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق عملاء شركات التأمين، وكذلك حقوق الوزارة وعدم ضياع حقوقها لجهة رسوم الإشراف والرقابة.
على صعيد متصل، أفادت المصادر أن الجردة التي قامت بها الوزارة في الفترة الأخيرة لعادة ترتيب قطاع التأمين، أظهر تسجيل بعض الشركات مخالفات تستحق بسببها الإيقاف، موضحة أن هذه المخالفات تختلف عن التي استندت إليها الوزارة في وقف نشاط الدفعة الأولى من شركات التأمين المخالفة ضمن تحركها الرقابي الذي شمل إيقاف 6 شركات.
ونوهت المصادر إلى أن من بين المخالفات الجديدة التي رصدتها الوزارة على بعض شركات التأمين، عدم تطابق عدد الوثائق التي صدّرتها مع عدد الوثائق الفعلية التي باعتها، وسدّدت بناء عليها رسوم الإشراف والرقابة، موضحة أنه في إطار التحري والتدقيق طلبت «التجارة» من وزارة الداخلية تزويدها بإحصاء شامل للوثائق التي صدّرتها كل شركة تأمين تعمل في الكويت خلال 2018، وذلك من واقع دفاتر تسيير المركبات التي اعتمدتها خلال العام الماضي.
وبيّنت المصادر أن «التجارة» تسعى من خلال طلب إحصاء «الداخلية» لمطابقة عدد الوثائق المصدّرة من كل شركة تأمين مع العدد الذي قدّمته هذه الشركات إلى الوزارة ضمن بياناتها المالية، ودفعت بناء عليه رسوم الإشراف والرقابة، مشددة على أن «التجارة» ستقوم بعد عمل المطابقة باتخاذ تدابير رقابية على الشركات التي يثبت تلاعبها بعدد الوثائق التي قدّمتها إلى الوزارة، تشمل من حيث المبدأ إعادة تحميها بفارق الرسوم الفعلية التي يتعين عليها دفعها إلى «التجارة».
كما ذكرت المصادر أن «التجارة» تلقت يوم الخميس الماضي شكاوى شفاهية من بعض شركات التأمين تفيد بأن بعض إدارت المرور لم تلتزم بقرار الوزارة إيقاف 6 شركات تأمين، حيث أوضحت أن هذه الإدارات ما زالت تعتمد وثائق الشركات الموقوفة بضغط من بعض هذه الشركات التي تعمل على عرقلة قرار إيقافها، رغم وجود قرار من «التجارة» وتوجيه من «الداخلية» بعدم سريانها.
وأوردت أن «التجارة» بدأت اتصالات فعلية مع مسؤولي «الداخلية» للتأكد من دقة الشكاوى المقدمة، واتخاذ ما يلزم من ناحيتها للتشديد على الالتزام بتنفيذ القرار.
وأفادت المصادر، بأن الوزارة أنذرت أكثر من شركة تأمين غير ملتزمة بتعيين مراقب التزام، والذي يكون معنياً بالتأكد من سلامة معاملات الشركة من أي مخالفة تتعلق بتعلميات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن هناك توجهات بوقف نشاط أي شركة تأمين لا تلتزم بتعين هذا المراقب، علماً بأن هذا المراقب مطلوب تعيينه إضافة إلى شركات التأمين في شركات المعادن والصرافة والسمسرة، والعقار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي