12 شرطاً تنظم مبادلات الأسهم

No Image
تصغير
تكبير

لا مبادلة على الأسهم الموقوفة عن التداول أو المرهونة والمحجوزة

 

تفعيل العرض الإلزامي حال أدت المبادلة لتجاوز الملكية 30 في المئة

تضمنت المرحلة الثالثة من تطوير السوق، تنظيماً جديداً لمبادلات الأسهم المُدرجة وفقاً لصفقات تبادل للأوراق بأخرى تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد.
وكانت البورصة قبل الخصخصة، فقد أوقفت في السابق المبادلات التي تتم على الأسهم المُدرجة، وذلك لأسباب لم تخرج وقتها من إطار رصد تلاعبات وتجاوزت، إلا أن الجهات المعنية أعادت رصد الملاحظات ومعالجتها ليُصبح اليوم وفي ظل المرحلة الثالثة بإمكان كل الأطراف تطبيقها وفقاً لمعايير وضوابط فنية مختلفة.
ويتطلب إجراء المبادلات 12 اشتراطاً أبرزها ألا يقل إجمالي قيمة الأوراق المالية محل المبادلة عن مليون دينار، وأن تكون متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية أو اتفاقية تمنع التصرف فيها.


وتتضمن الاشراطات أيضاً التالي:
- أن تكون قيمة الأوراق المالية محل المبادلة متساوية على أن يتم قياس القيمة وفقاً لسعر الإغلاق السابق.
- أن تكون الأوراق المالية مملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة وخالية من أي رهن أو حجز أو قيد قانوني أو اتفاق يمنع التصرف فيها.
- لا يجوز تنفيذ الصفقة إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل البورصة.
- يجب أن تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط، وألا يكون هذان الطرفان من الأطراف ذوي العلاقة.
- ألا تكون الأوراق المالية المراد مبادلتها موقوفة عن التداول.
- يجب أن تتم الصفقة من خلال وسيط مرخص له.
- عدم الإخلال بمسؤولية البورصة يكون الوسيط المرخص مسؤولاً عن التحقق من بعض الامور منها ألا تكون الأوراق المالية محل الصفقة أسهم خزينة، مع تزويد الوسيط بموافقة البنك المركزي إذا كانت الصفقة على أسهم تمثل 5 في المئة أو أكثر من رأسمال بنك بعينه.
- تطبق وتستحق عمولة البيع والشراء بشكل كامل على المبادلات وتُحتسب عمولات المبادلة على أساس سعر التنفيذ.
- يتم نقل ملكية الأوراق المالية محل صفقة المبادلة من حساب الطرف الأول إلى حساب الطرف الثاني ومن الطرف الثاني إلى الطرف الأول.
- إرسال النموذج الخاص بالعملية بعد المصادقة عليه من قبل الوسيطين عبر البريد الإلكتروني المُخصص لهما الغرض.
وتوضح الضوابط الخاصة بالمبادلات أنه إذا أدت الصفقة لتملك شخص بشكل مباشر وغير مباشر حصة 30 في المئة فما أكثر من رأسمال شركة بعينها، فإنه يتوجب على الشخص المعني الالتزام بأحكام الاستحواذ الإلزامي.
وفي حال كان حجم الصفقة دون الـ5 في المئة أو أكثر يتم الإعلان عنها دون الكشف عن اطراف الاولى والإفصاح عن أطراف الثانية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي