الاستجواب حقٌّ أعطاه الدستور للنائب لمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم، إذا وافقت غالبية المجلس على طرح الثقة في أحد منهم، ولكن حتى اليوم لم تُطرح الثقة بوزير قط، إما لامتلاك الحكومة الغالبية الكافية لدعمها، أو لتكاتف الكتل المناطقية أو الفئوية من النواب لدعم وزرائها. ولكن هناك أمراً تُسأل عنه الحكومة: لماذا لا يطير من الوزراء إلا النواب الشيوخ، كما قال النائب الحميدي السبيعي؟
ومن خلال الاستجوابات التي قُدِّمت يوم الثلاثاء 30 أبريل الماضي يتبين ذلك، فلم يتقدم أحد بطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد أنس الصالح، ولا حتى أيّده أحد أو قُدّم كتاب توصيات.
أمّا وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب- النائب المحلل- محمد الجبري، وإن قُدّم طلب طرح الثقة به الذي لم يوافق عليه إلا 15 نائباً حتى الآن فسيُناقش يوم الأربعاء المقبل، إلا أن جميع موقّعي الطلب هم من المناطق الداخلية، وبعد المتابعة تبين أن ما لا يقل عن 29 نائباً سيقفون في صف الوزير، وكلهم من المناطق الخارجية، وأظن أن الاستجواب سينتهي وكالعادة على (ماميش)، ولكنه سيترك أثراً كبيراً في انقسام البلد إلى قسمين، مقاييسهما مناطقية لا وطنية.
وأظن أن الهدف من وراء تقديم الاستجوابين لم يكن بحثاً عن المصلحة العامة ولا حتى محاسبة الوزيرين، ولكن بظني أن الهدف هو إثبات أن لمجلس 2016 أنياباً ومخالب وسيبقى الجبري إن شاء الله كما بقي الصالح.
إضاءة
أستأذنك عزيزي القارئ في التوقف عن الكتابة خلال شهر رمضان على أن أعود لك بعد عيد الفطر السعيد، وذلك للتفرغ لطاعات الشهر، والتواصل الاجتماعي فيه، ولكل من على هذه الأرض الطيبة أقول: مبارك عليكم الشهر، وعيدكم مبارك مقدماً.