اللجنة البرلمانية التقت وزير الداخلية وأشارت إلى «نوع من التفاهم»

رأي الحكومة في قانون الحقوق المدنية لـ «البدون»... في الجلسة

No Image
تصغير
تكبير

ناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون حول الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والفريق المرافق.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي إن الاجتماع ناقش ما ستتناوله الجلسة المقبلة لمجلس الأمة حول الموضوع، وتم تبادل الرأي حتى لا يكون هناك خلاف مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن أي تعديل على الاقتراح بقانون يجب أن يتم في الجلسة، لأن التقرير سلم للأمانة العامة ومعروض على الجلسة المقبلة للمجلس.
وأشار الدمخي إلى أن الوزير هو رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وانه كان هناك نوع من التفاهم ورأي الوزارة حول الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة مكتوب، وكذلك رأي اللجنة بعد دراسة كل الاقتراحات بقوانين حول الموضوع.


وأوضح أن الحكومة لم تبد رأيا خلال النقاش وقالت إن رأيها سيكون في الجلسة.
وشدد الدمخي على أن أي خلاف حول الاقتراح يجب أن يحسم خلال الجلسة «وليس عن طريق التشويه الاعلامي والارهاب الفكري واستغلال بعض الاقتراحات من اجل التشويه، ونحن نتكلم عن الحد الأدنى للحقوق المدنية الانسانية في بلد الانسانية، وعن فئة تعيش بيننا ويجب ان تتمتع بهذه الحقوق بعيدا عن أي حديث عن قضية منح الجنسية».
وأضاف «في هذا القانون انصاف، وهو قانون انساني يرفع من سمعة الكويت ولا يسيء لها، أما التشويه الذي يصير من جهاز المقيمين بصورة غير قانونية ضد اللجنة والذهاب إلى الوزارات لتشويهنا والهجوم على المجلس واللجنة مرفوض».
وأشار إلى أن «الجهاز تدخل في كل وزارات الدولة وهذا سيستدعي دعوة رئيس مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، حيث لا يمكن ان يحدث هذا التداخل والضغوط على وزارات الدولة بصورة غير انسانية».
ولفت الدمخي إلى أن هناك حالة اخلاء طرف طالبة من جامعة الكويت صارت عليها ضجة بسبب الهوية و قضية تزوير الجوازات، وغير ذلك من الأمور محل تحقيق حاليا في لجنة حقوق الانسان.
وقال «ان مثل هذه الضغوط موجودة في الجيش وأيضا طالت الأمور المالية لهذه الفئة، حيث لم يتمكنوا من سحب أموالهم وغير ذلك من الضغوط».
وأفاد أن «الانسان لايمكن أن يتحمل هذه المآسي ليلة واحدة، لذلك جاء هذا القانون للضمانات وسوف يعرض على مجلس الأمة ويتم التصويت عليه».
وأوضح أن اللجنة استعرضت بعض الحالات الانسانية والشكاوى مع وزير الداخلية ووعد مشكورا بحلها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي