لجنة تنمية الموارد تبحث اليوم استيعاب التخصصات الفائضة عن احتياجات سوق العمل

«الإحلال» مُجدّداً... بين النواب والحكومة

No Image
تصغير
تكبير

العقيل: 

بعض المهن تستدعي إعادة التعاقد مع الوافدين

 

ديوان الخدمة يجمّد عقود المنتهية خدماتهم تمهيداً لإلغائها في ميزانيات الجهات الحكومية

 

زيادة عدد المسجلين بالديوان في 2018 مردها قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة

 

خليل الصالح: 

الوافدون يخرجون من باب الوظيفية الحكومية ويعودون من نافذة التعيين وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات

 

مجددا، سياسة تطبيق الاحلال على جدول أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية، وهذه المرة في مواجهة بين أعضاء اللجنة ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، التي قدمت مذكرة خاصة بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى مذكرة أعدها ديوان الخدمة المدنية تختص بالتوظيف والاحلال.
وفي خطوة استباقية، انتقد رئيس لجنة تنمية الموارد النائب خليل الصالح سياسة الحكومة في تطبيق الاحلال، معلنا أن الوافدين يخرجون من باب الوظيفة الحكومية الرسمية ويدخلون من نافذة التعيين، وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات.
وتناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية اليوم تكليف المجلس لها بدراسة إجراءات الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، وخريجي التخصصات الأخرى، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف، ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي، بالإضافة إلى تكليف المجلس للجنة بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظيف في الشركات النفطية، ومتابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم.


وفي هذا السياق قال الصالح لـ «الراي»: إن سياسة الاحلال التي تعلن عنها الحكومة تسير ببطء شديد ولا جدية في تطبيقها، والمذكرات الحكومية كلها تتشابه في المضمون والإعداد وتختلف في الشكل، مستغربا من تشابه البيانات والاحصائيات الرسمية على مدى السنوات الخمس الأخيرة، فلم نعد متوافقين مع الرأي الحكومي الذي اعلن عن تطبيق سياسة الاحلال، ونكتشف أن الوافدين خرجوا من باب الوزارة ودخلوا من النافذة عن طريق التعيين، وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وفي وظائف غير فنية وفيها وفرة، متسائلا: ماذا يعني تعيين وافد بوظيفة كاتب أو مدخل بيانات أو مراسل؟
من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين يكون على أحد العقود المعمول بها، وهي (العقد الثاني أو العقد الثالث) أو (عقد الراتب المقطوع) أو (عقد الاستعانة بخبرات) وذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (14) لسنة 1979، (2) لسنة 1990، (5) لسنة2007 وتعديلاته، موضحة أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالإجراءات التالية: إعداد الدراسة السنوية الخاصة بتكويت الوظائف وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وهو القرار الذي يلزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامه بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً، وذلك حتى الوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من اجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية، إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة وفقاً للجدول المرافق للقرار.
وقالت العقيل في مذكرة ارسلتها إلى لجنة تنمية الموارد البشرية، أن الديوان يقوم أيضا بتجميد عقود المنتهية خدماتهم وعـــــدم رفـــــع الحظر عنها تمهيداً لإلغائها بميزانيات الجهات الحكومية المختلفة من قبل وزارة المالية، مع عدم إجراء أي دراسات تتعلق بإنشاء عقود جديدة بميزانيات أي من الجهات الحكومية.
وأكدت العقيل أن ديوان الخدمة لا يسمح بإعادة التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين الذين أنهيت عقودهم، لافتة إلى أن بعض المهن تستدعي إعادة التعاقد مع الوافدين مرة أخرى، ومنها الوظائف الطبية والطبية المساعدة وبعض التخصصات النادرة بوظائف التعليم العام مثل (الكيمياء والفيزياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات).
وجاء في المذكرة التي احالها ديوان الخدمة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية أن عدد الكويتيين الذين لم يتم ترشيحهم للحصول على وظيفة انخفض في العام 2019 إلى 8800 بواقع 3658 جامعيا وأعلى و1609 من حملة دبلوم وما في مستواه و3533 حملة ثانوية عامة فأقل.
وأوردت المذكرة أن هناك تكدسا في تخصص الهندسة الميكانيكية (674) وتخصص الهندسة الصناعية والنظم اذ بلغ العدد 456 وتخصص الهندسة المدنية بواقع 429 وتخصص الهندسة الكيميائية بعدد 283 وتخصص الهندسة الكهربائية بواقع 229 وتخصص الحقوق 260 وتخصص علوم سياسية 195.
ورت المذكرة زيادة عدد المسجلين في ديوان الخدمة في العام 2018 عن المسجلين في السنوات التي سبقت إلى قرار رئيس الديوان بتاريخ 2017/12/26 بمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة، ما أدى إلى تضخم عدد المسجلين من 435 إلى 4865 لوجود استقالات جماعية لتعديل أوضاعهم والتسجيل مجددا في ديوان الخدمة المدنية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي