استجوابان... ثم ماذا؟!

استمتعنا بمتابعة استجواب وزير الإعلام الأخ محمد الجبري على مدى ساعات طويلة، وأعتقد أن المشكلة الأساسية هي في تكليف وزير في الحكومة بمؤسسات عدة شائكة مثل الإعلام والزراعة والرياضة، ولكن هذا التكليف سببه مواد الدستور التي لا تسمح بتوزير أكثر من ثلث أعضاء مجلس الأمة، وكان الواجب هو تغيير الدستور لكي يتوسع رئيس مجلس الوزراء بزيادة أعداد الوزراء وتقليل مسؤوليات كل وزير!
لا شك أن الشق واسع وان المخالفات - التي ذكرها المستجوبون في تلك المؤسسات - جسيمة وقد طار وزيران من قبل كانا على رأس وزارة الإعلام!
ركز المستجوبون على مخالفات الوزير، التي ارتكبت في عهده، ولم أقتنع بردود الوزير رغم أنه قد تولى وزارة الأوقاف سابقاً وكان له سجل ناصع، فهيئة الزراعة والثروة السمكية في ذاكرة أهل الكويت هي مصدر للتنفيع وليس جهة لتأمين الأمن الغذائي، ورغم تعيين 30 مفتشاً رقابياً - كما ذكر المستجوبون - إلا أن معظمهم لا يقومون بواجبهم، وإنما هي شكليات فقط، ونحن نحكم من خلال معرفتنا بأصحاب المزارع والجواخير، كما أن التفرغ الرياضي هو مصدر للبطالة المقنعة، وأكثر من يتم تفريغهم لا يؤدون واجباتهم المنوطة بهم!

من خلال التأمل في سجل الموقعين على طلب الثقة، فإني لا أعتقد أن طرح الثقة سيتم بالوزير، لأن الكثيرين - وللأسف - ستأخذهم الفزعة!
الإشكال الحقيقي هو في الاستجواب الذي تم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الاستجواب للوزيرين، ومع أن عناصر الاستجواب لا لبس عليها، وتتعلق بمهام رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن تحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، لكن ما نخشاه هو أن يكون ذلك الاستجواب هو القشة التي ستقصم ظهر المجلس، تمهيداً للوضع الجديد الذي يتوقعه الجميع، والذي لا يتوقع أن يغير كثيراً من الوضع الراهن والسبب هو أن عيوب الممارسة التنفيذية الحالية،هي صفة لازمة في أدائنا كشعب وإصرارنا على بقاء «القرعة ترعى»، ومقاومتنا لكل تغيير، ومهما أتى من رئيس للحكومة إصلاحي وقوي، فانه سيصطدم بواقع مرير يتجسد في العراقيل التي يضعها أمامه كثير من أصحاب المصالح، فالفساد - وللأسف - قد تشعب وغطى جميع مناحي الحياة، وإصلاحاتنا الخجولة تسير حبوا وقد تتراجع في كثير من الأوقات!