«المركزي» جمع المدققين وأسمعهم كلاماً قاسياً حول جودة التقارير الخارجية

تدقيق القروض الشخصية... بمنتهى الحزم

No Image
تصغير
تكبير

المراجعات أظهرت غياب الدقة المحاسبيةعن بعض التقارير المالية المساندة

 

بعض المكاتب تشتكي المنافسة: مراقبون يحرقون الأسعار بلا جودة

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي، وجّه رسالة تحذيرية إلى بعض مدققي الحسابات، شدّد فيها على ضرورة التزامهم بالجودة المحددة رقابياً عند إعداد التقارير المالية المساندة للبنوك، وفي مقدمتها فحص محافظ القروض الشخصية بمنتهى الحزم.
وبيّنت المصادر، أن رسالة «المركزي» التي وصُفت بـ«شديدة اللهجة» جاءت خلال اجتماع موسع عقده أخيراً مع مدققي الحسابات، حيث أفاد الناظم الرقابي بأن بعض المراقبين قدّموا أعمال مراجعة محاسبية لبعض البنوك، بشكل لا يتماشى مع التعليمات الرقابية المقررة في هذا الخصوص.
وذكرت أن «المركزي» لحظ في الآونة الأخيرة أن بعض أعمال التدقيق الخارجي الخاصة بالتقارير المالية المساندة، لا تقدم من قبل مراقبي الحسابات بالدقة المطلوبة، موضحة أن بعض التجاوزات تتعلق بمعلومات جوهرية اكتشفتها فرق التفتيش التابعة له، بشأن مخالفات في محافظ القروض الشخصية وفوائدها، رغم تأكيد المدقق بأن كل شيء لدى البنك كان سليماً.


وتلجأ البنوك بناء على تعليمات «المركزي» إلى تعيين مدقق خارجي لإعداد التقارير المالية المساندة، والتي تشمل فحص محافظ القروض الشخصية (الاستهلاكية والمقسطة)، وإعداد تقارير التبرعات التي تقدم لإدارة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وإعداد التقارير الخاصة بكفاية رأس المال، وتقارير التدقيق التداخلي، وغيرها من التقارير المالية المساندة.واعتبرت المصادر أن صرامة «المركزي» تأتي في ظل التضارب بين المؤشرات المالية التي عكستها التقارير المساندة لبعض المراقبين عن القطاع المصرفي، مع ما يتم نشره بالقوائم المالية لكل بنك، وعمليات التفتيش، منوهة إلى أن أبرز عمليات المراجعة التي يقدّمها المدققون، ويحرص «المركزي» على عدم وجود تعارض مصالح فيها، التقارير الخاصة بالقروض الاستهلاكية وفوائدها.
عملياً، فتحت تلميحات «المركزي» حول وجود مدققين يقدّمون مراجعات محاسبية لا تتماشى مع تعليماته، حديثاً جانبياً بين غالبية مراقبي الحسابات أنفسهم، الذين يرون أن المنافسة الشديدة التي طرأت بين وحدات القطاع في الفترة الأخيرة على الزبون، سمحت بتقديم خدمات محاسبية لا تلبي الطموح الرقابي.
ورأت مصادر، أن تدني الأسعار المقدمة للقيام بإعداد تقارير المراجعة، دفع العديد من مكاتب التدقيق المحاسبي إلى رفض الاشتراك في القيام بهذه العمليات، ما شجع المكاتب غير الحريصة على الجودة على تقديمها بأي سعر.
وأشارت إلى أن المنافسة المشتعلة بين مكاتب التدقيق شجعت على تقديم أسعار متدنية جداً مقابل قيامها بإعداد التقارير المالية المساندة، وهو ما قابله بعض المدققين بالترحيب، واتباع سياسة حرق الأسعار، في تقديم تقارير المساندة حتى وإن كانت لا تستقيم مع حجم الجهد المحاسبي المبذول في إعدادها، موضحة أن هذه الحالة أدت إلى إحجام العديد من المكاتب التي تتمتع بسمعة جيدة عن الدخول في هذه المنافسة، ما أثر على جودة بعض التقارير المقدمة، وعدم تماشيها مع التعليمات الرقابية.
ولفتت إلى أن ما أشعل المنافسة في الآونة الأخيرة أكثر في قطاع مدققي الحسابات، التعليمات الرقابية التي صدرت قبل فترة من هيئة أسواق المال، والتي تستدعي تغيير مدقق حسابات الشركات المدرجة كل 4 سنوات، ولا يسمح له التدقيق على الشركة نفسها مجدداً، إلا بعد مرور عامين على توقفه، علماً بأنه يستثنى صراحة من هذه التعليمات، الشركات تحت التصفية.
وأضافت أن السماح للشركات المدرجة بتعيين مدقق حسابات واحد بدلاً من اثنين، أضعف حجم الأعمال التي تقوم بها مكاتب التدقيق، ما دفع بعضها إلى القبول بأي أسعار رخصية لتأدية أعمالها، دون النظر إلى أهمية الحفاظ على جودة الأعمال، باعتبار أن هذه المسميات باتت «رفاهية» غير مفيدة في ظل المنافسة المفتوحة بين مكاتب التدقيق.
وذكرت أن هذه الحالة شجعت الزبائن عامة على اختيار أقل الأسعار لا سيما وأن هذه المكاتب مرخصة لدى الجهات الرقابية، ولا يوجد ما يمنعها رقابياً من إسناد مثل هذه المهام المحاسبية إليها، وهنا تفاقمت أزمة مكاتب التدقيق.
وقالت المصادر «باتت مكاتب التدقيق التي تحترم أسماءها وتاريخها بين نارين، الأولى القبول بالأسعار المتدنية لإعداد التقارير المصرفية المطلوبة، وإعدادها بالجودة الرقابية المطلوبة رغم الجهد الكبير المبذول في هذا الخصوص، والثانية رفضها القيام بهذه المهام، ومن ثم التخلي عن حصتها بالسوق».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي