الحلول المطروحة في حال حدوث أي قلق تتطلب... وقتاً

إغلاق مضيق «هرمز»... وخيارات الكويت!

تصغير
تكبير
  • باقري:  يمكن أن نغلق «هرمز»  في حال واجهنا مزيداً  من «ممارسات الأعداء» 
  • مورغان: أميركا متمركزة  بشكل جيد ومستعدة للرد  على أي تصرف عدواني 
  • الممر الوحيد لتصدير  مليوني برميل نفط كويتي   
  • الشطي: قرار «أوبك»  ستظهر ملامحه خلال  شهر يونيو المقبل 
  • من الصعب أن تؤدي  العقوبات إلى إيقاف  كامل صادرات طهران 
  • الكوح: يجب أخذ التهديدات على محمل الجد وتأمين «هرمز»

مجدداً، حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، بأن طهران يمكن أن تغلق مضيق «هرمز» الإستراتيجي في حال واجهت مزيداً من «ممارسات الأعداء».
ونقلت وكالة «إسنا» عن باقري قوله «نحن لا نريد إغلاق مضيق (هرمز) إلا إذا اضطررنا لذلك بسبب ممارسات الأعداء»، مضيفاً «إذا لم يمر نفطنا عبر هذا المضيق، أكيد لن يمر نفط الدول الأخرى أيضاً عبره».
من ناحيتها، قالت الناطقة باسم القيادة المركزية للبحرية الأميركية، اللفتنانت كلوي مورغان، إن «مضيق هرمز مجرى مائي دولي... التهديدات بإغلاق المضيق تؤثر على المجتمع الدولي وتقوض حرية حركة التجارة».
وأضافت (وكالات) إن «الولايات المتحدة، مع حلفائنا وشركائنا، ملتزمة بحرية الملاحة وما زالت متمركزة بشكل جيد ومستعدة للرد على أي تصرف عدواني».
وبينما تتواصل التهديدات بين واشطن وطهران، رأى محللون أن الكويت ستكون المتضرر الأكبر في حال بادر «الحرس الثوري» الإيراني إلى تنفيذ تهديداته.
ولفت المحللون إلى أن خيار الكويت الوحيد لتصدير نفطها بطاقة تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً، هو مضيق «هرمز» ما يعني أن احتمالية توقف حركة الملاحة البحرية أو عرقلتها في المضيق ستؤدي حتماً إلى تخفيض صادراتها النفطية بشكل كبير أو توقفها كلياً، وهو ما يشكّل خطراً حقيقياً على البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الحلول الكويتية في حال إغلاق مضيق «هرمز» محصورة باستمرار الإنتاج وإيجاد السبل التي يتم تخزين النفط عليها، ليظل جاهزاً للتصدير على متن البواخر العملاقة، والتي يمكن لكل واحدة منها تحميل 2.5 مليون برميل.
وأكدت المصادر، أن «العالم لن يتحمل إغلاق المضيق أكثر 7 أيام، وبالتالي وإلا فإن الأزمة ستنتقل للمستوردين الذين توقفت مصالحهم، وهم لن يسمحوا باختفاء نفط دول الخليج، وليس الكويت فحسب».
وشدّدت على أن الإجراءات الكويتية مرتبة لضمان استمرارية الإنتاج وجاهزية التصدير عقب فتح المضيق إذا ما تم إغلاقه لأي سبب.
ورأت أن «التهديدات الإيرانية مكررة، وهناك ما بين 15 إلى 20 مليون برميل نفط تمر يومياً من المضيق لمصلحة دول العالم، والحديث عن إيقافها أو اعتراضها ليس نزهة».
واعتبرت أنه «بالنسبة للكويت والحلول المطروحة في حال حدوث أي قلق بالمضيق، كلها حلول تتطلب وقتاً سواء عبر خطوط أنابيب أو تحميل مخزون خارج البلاد عبر استئجار ناقلات، لكنها في النهاية حلول بعيدة، وتحتاج وقتاً، وبالتالي لا حلول آنية، والتعويل على القوات الأميركية والمصالح العالمية»، مشدّدة على أن «أي إغلاق لمضيق هرمز لا يمكن أن يتجاوز فترة أسبوع، والكويت لديها القدرة على تخزين إنتاجها عبر الناقلات العملاقة لهذه الفترة».
بدوره، أكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، أن العقوبات الأميركية لن تؤدي إلى إيقاف كامل لصادرات النفط من إيران، مشيراً إلى أن صادرات إيران من النفط الخام تتراوح بين 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2019، مقابل 2.6 مليون برميل يوميا خلال 2017.
وتوقّع الشطي أن يكون تأثير العقوبات النصف، بحيث تظل إيران تصدر بين 500 و650 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وزيت الوقود وتشمل كميات قليلة عبر التهريب بعد بدء سريان إيقاف العمل بالإعفاء من العقوبات بدءاً من 2 مايو 2019.
وأوضح أن إنتاج إيران انخفض من 3.8 مليون برميل يومياً في يونيو 2018 إلى 2.7 مليون برميل يومياً في شهر مارس 2019، وهو مرشح للانخفاض أكثر خلال مايو المقبل مع انتهاء فترة السماح الأميركية.
ورجح الشطي أن يكون قرار «أوبك» بخصوص رفع الإنتاج لسدّ النقص لن يكون قبل دراسة أسواق النفط، وستظهر ملامحه ربما في فعاليات المؤتمر الوزاري لـ«أوبك» في يونيو المقبل، مشيراً إلى إعلان السعودية بأنها حالياً مهتمة بتوازن السوق ومراقبة تحقيق ذلك، وإعلان العراق إمكانية رفع إنتاجه إذا كان هناك نقص في السوق، لكنه ملتزم باتفاق تحالف المنتجين حول خفض الإنتاج لتحقيق توازن السوق.

الأسعار
ولفت إلى ان أسعار الخام مرشحة للارتفاع خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات تفوق 70 دولاراً للبرميل لنفط خام الإشارة برنت، في ظل عدم الاستقرار في بعض مناطق الإنتاج مثل ليبيا، وفنزويلا.
وأوضح الشطي أن الحديث عن النفط الخام الكويتي بين 65 - 75 دولاراً للبرميل، وتحرك نفط خام الإشارة بين 70 و80 دولاراً للبرميل وأكثر يعتمد على درجه النقص في المعروض، لكنه مستبعد في ظل تصريحات المنتجين خصوصاً روسيا، والعراق، والسعودية، والإمارات بالحرص على تغطية أي نقص، وكذلك عدم توقف كامل مبيعات النفط الإيراني.

الكوح
من جانبه، أكد الدكتور في كلية هندسة البترول، أحمد الكوح، أن إنتاج إيران 1.7 مليون برميل يومياً خلال مارس الماضي، وهي تعادل نصف إنتاج الكويت، وهي نسبة عالية، وتمثل 1.5 إلى 2 في المئة من الإنتاج العالمي.
وأوضح أن «الصين تستورد 600 ألف برميل يومياً، والهند 350 ألف برميل يومياً، وتركيا كذلك من أهم المستوردين للنفط الإيراني، والعقوبات الأميركية تستهدف ان تكون صادرات ايران صفراً، وعالمياً معروف أن هذه الصادرات لن تصل إلى الصفر، خصوصاً أن ايران قادرة بطريقة أو أخرى على إنتاج النفط ولو بنسبة بسيطة في ظل أن اغلب الدول لن تغامر بالوقوف بوجه التهديد الأميركي بالعقوبات».
وطالب الكوح بضرورة التعامل مع التصريحات الإيرانية بشكل جاد وتأمين مضيق «هرمز» في ظل مرور النفط الخليجي.
وقال «كثير من الناس يعول على دول الخليج لتعويض النقص في السوق بعد إيقاف النفط الإيراني»، لافتاً إلى أنه «بغض النظر عن تصريحات الرئيس الاميركي أو غيره، أعلم تماماً بأن الخليج حريص على استقرار السوق النفطي والأسعار، وفي حال حدوث نقص طارئ، ستتصدى له دول الخليج لتثبيت الأسعار، وبث روح الثقة بالسوق، وهذا يدل على أن الدول الخليجية هي الملاذ الأول والأخير لاستقرار سوق النفط العالمي، وهو ما يعيد الثقة في (أوبك) عالمياً علماً بأن المملكة تنتج أقل من الحصة المسموحة لها في المنظمة من أجل استقرار السوق».

طرق أخرى

توقّع الكوح استمرار إيران في إنتاج النفط رغم قرار خفض صادراتها إلى الصفر، ولكن سيكون هناك من وجهة نظره طرق أخرى لتصريف النفط الإيراني، منها بيعه كنفط عراقي عبر تعاون حكومي، أو آخر أو عبر بناء حافظات كبيرة للنفط استعداداً لعودة السماح بالتصدير.
وقال «من الطرق الذكية أيضاً استخدام النفط في إنتاج الكهرباء، وبعدها تصدير الكهرباء خارج إيران، وهي من الطرق البديلة لانتاج الكهرباء بالنفط، بدلاً من الغاز، وهي من طرق تصريف النفط».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي