يكفينا شعارات

جميل أن ترفض المحكمة الدستورية الطعن، الذي تم تقديمه ببطلان العملية الانتخابية التكميلية، التي جرت قبل شهر، بسبب الطعن في الإجراءات التي اتبعت في الإشراف على العملية الانتخابية!
ومع أني لم أقرأ الطعن وردود المحكمة الدستورية عليه، لكنني - كناخب - شعرت أن العملية الانتخابية سارت على أحسن وجه، والفائزين في الانتخابات يمثلون الخيار الحقيقي للناخبين، من حيث الخبرة والكفاءة - مع عدم معرفتي بهم شخصياً!
لا نريد أن نغرق في مصيدة اللوائح والتفسيرات، على حساب النزاهة والتنظيم السليم للانتخابات، ونحن الآن على مسافة سنة وربع قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي يبدو أنها ستكون فاصلة في اختيار مجلس يختلف عن الحالي، ونرجو أن يكون أفضل بكثير من مجلسنا هذا، لاسيما مع التغيير المتوقع في القيادات الحكومية.

شاهدنا في الأيام الأخيرة تحركاً محموماً على مستوى نواب مجلس الأمة، يتمثل في الاستجوابات والتهديد بها لوزراء في الحكومة، وقد قرأت الكثير من التحليلات حول أسباب تلك الاستجوابات، فمنهم من فسرها على أنها صراع أجنحة داخل الأسرة الحاكمة، ومنهم من فسرها بأنها محاولة من النواب لتلميع صورهم، من أجل خوض الانتخابات المقبلة بعدما فشل كثير منهم في إنجاز أي شيء يذكر!
المشكلة هي أن ذاكرة الناخبين - وللأسف - قصيرة وكثير منهم لا يتابعون إنجازات مجلس الأمة، أو أنهم يتأثرون بالأشياء الوقتية، والصوت الأعلى هو الذي يجتذب إليه الناخبين أكثر من الإنجازات، كما أن النواب - الذين يدغدغون مشاعر الناس بالاقتراحات الشعبوية التي تؤدي إلى إفلاس البلد - هم من يتصدر المشهد العام ويتسيده، بينما الاقتراحات التي تصر على محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين على تقصيرهم، لا تكاد تعرف من أكثر الناخبين! ويبقى الطريق طويلاً من أجل تحقيق طموحنا وتبصير الناس بحقوقهم، ولعلنا نلقي الضوء في مقالات مقبلة - باذن الله - على واجبنا تجاه نوابنا ومجلسنا، وطرق تقييم الناخبين لنوابنا وتوجيه الآخرين!