أبل رئيساً لـ «لجنة تعيينات الفتوى»: سنوصي بتعيين من يثبت حقه

اجتمعت اللجنة الخاصة بالتحقيق في التعيينات الأخيرة بإدارة الفتوى والتشريع، وتمت تزكية النائب الدكتور خليل أبل رئيسا للجنة والنائب عبدالله فهاد مقرراً.
وقال أبل ان الاجتماع تم بحضور الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وبحضور مسؤولين في «الفتوى والتشريع».
وأشار الى ان اللجنة اجتمعت على هامش جلسة مجلس الامة السابقة وتم اختيار ثلاثة اعضاء وهم النواب مبارك الحريص وعبدالله فهاد والدكتور خليل ابل، وقررت اللجنة ان كل من يثبت أنه تعرض للظلم وأن هناك خطأ في تعيينه فسوف تنظر الى تلك المسألة وتوصي بتعيين من يثبت حقه.

ولفت الى ان اللجنة تناولت مع الحضور آلية التصويب والتقويم والتقييم، مؤكدا ان ما يقرب من 15 سؤالا حول هذا الموضوع تم طرحها على الحضور وتمت الاجابة عن معظمها. واكد أبل ان هناك معلومات سوف تقدم اللجنة بها كتابا الى «الفتوى والتشريع» لتزويد اللجنة بالبيانات والاوراق المطلوبة في قضية المتقدمين للوظيفة، ومن ثم من اجتاز الاختبار التحريري في المعهد القضائي او من لم يجتزه، ومن ثم مقابلتهم ومعايير المقابلة والاسئلة وضوابطها ووزن تلك الاسئلة في اللجنة.
واشار إلى أن لدى اللجنة رأيا حول هذا الموضوع لكنها في النهاية تسعى الى تقويم وتصويب الممارسة واعطاء كل ذي حق حقه في هذا الاطار.
وقال أبل ان اللجنة قررت ايضا اضافة الى الطلب من «الفتوى والتشريع» تزويدها بالبيانات المطلوبة، الانتقال الى مقر «الفتوى والتشريع» الاسبوع المقبل لفحص جميع الملفات هناك.
وأكد مسؤولية اللجنة فحص المستندات كافة والخاصة بكل من لم يقبل او من تم قبوله، ومقارنة من لم يقبل ومقارنته بمن قبل من حيث الجامعة او التخصص او الدرجة وغيرها.
وبين ان اللجنة سوف تنهي عملها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها، وتقديم تقريرها الى مجلس الامة للبت فيه والتصويت عليه، ولفت الى انه كان هناك حديث حول تقديم تظلمات الى اللجنة، الا انه من الناحية الدستورية والقانونية لا يجوز تلقي اللجنة لتظلمات.
وأكد ان اللجنة تحض كل من تقدم للوظيفة بـ (الفتوى والتشريع) ولم يقبل ويعتقد بأنه ظلم التقدم بالتظلم مباشرة الى الإدارة والاحتفاظ بنسخة من هذا التظلم، لافتا الى أن اللجنة سوف تنظر في هذا التظلم وسوف تتابع آلية نظر (الفتوى والتشريع) في هذا التظلم.