«ناصر المحمد رجل إصلاحي لكن العبء عليه كبير»
الهاجري: بداية للتأزيم... عزوف الكتل السياسية عن المشاركة في الحكومة
| كتب تركي المغامس |
أكد النائب الدكتور علي الهاجري ان رغبة سمو الأمير في اختيار من يراه مناسباً لرئاسة مجلس الوزراء هو حق أصيل لسموه، مطالباً النواب بالبعد عن المهاترات والمزايدات السياسية.
وأوضح الهاجري خلال افتتاح مقر مختارية المنقف ان «الشيخ ناصر المحمد هو شخص اصلاحي ولكن العبء عليه كبير» مطالباً اياه باختيار «الوزراء الاقوياء واصحاب القرار والذين يعينونه على اعباء السلطة التنفيذية والتعاطي مع النواب لانهاء الأزمات واحتوائها».
ووصف الهاجري «عزوف بعض الكتل السياسية في المجلس والتي اعلنت عدم رغبتها في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد بأن ذلك «حق لهم» ولكن انا اعتبر هذا الأمر بداية لعدم التعاون فيفترض ان يتعاونوا مع رئيس مجلس الوزراء في اختيار وزراء اصلاحيين واصحاب قرار».
ولفت الهاجري الى ان وجود أكفاء من ابناء الوطن من غير المنضمين لتيارات سياسية فهناك اصحاب شهادات وتخصص افضل بكثير من بعض من ينتمون لتيارات سياسية بمعنى ان الشخص الذي ينتمي لتيار سياسي، رئيس مجلس الوزراء ليس ملزماً بتعيينه فهناك من ابناء الوطن واصحاب التخصصات أكفاء لا يحتاجون لدعم سياسي فكفاءتهم وشهادتهم هي دعمهم السياسي الذي يوصلهم للمنصب الوزاري.
وبين الهاجري انه «ليس من المعايير ان يتم اختيار الوزراء من الأكاديميين في جامعة الكويت فهم ليسوا بالضرورة اصحاب قرار، والمهم الممارسة العملية في مؤسسات الدولة فهناك اطباء في الدولة كويتيون وطنيون اصحاب كفاءة واختصاص يفترض بهم تسلم وزارة الصحة، فعلى سبيل المثال الدكتور وليد البصيري، فهو من افضل الدكاترة الموجودين في البلد وهذا ليس ترشيحاً مني ولكنه مناسب لمنصب وزير الصحة وهو من أفضل الدكاترة الذين يستحقون هذا المنصب وهناك ايضاً دكاترة آخرون متخصصون».
وتمنى الهاجري «عدم فرض التيارات السياسية على سمو رئيس مجلس الوزراء اسماء بعينها واتمنى من سمو الرئيس حرية الاختيار المطلق من دون ضغط سياسي ليرى ويختار من يراه مناسباً واتمنى ان يكون الاختيار بعيداً عن المحاصصة وبعيداً عن التيارات السياسية».
أكد النائب الدكتور علي الهاجري ان رغبة سمو الأمير في اختيار من يراه مناسباً لرئاسة مجلس الوزراء هو حق أصيل لسموه، مطالباً النواب بالبعد عن المهاترات والمزايدات السياسية.
وأوضح الهاجري خلال افتتاح مقر مختارية المنقف ان «الشيخ ناصر المحمد هو شخص اصلاحي ولكن العبء عليه كبير» مطالباً اياه باختيار «الوزراء الاقوياء واصحاب القرار والذين يعينونه على اعباء السلطة التنفيذية والتعاطي مع النواب لانهاء الأزمات واحتوائها».
ووصف الهاجري «عزوف بعض الكتل السياسية في المجلس والتي اعلنت عدم رغبتها في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد بأن ذلك «حق لهم» ولكن انا اعتبر هذا الأمر بداية لعدم التعاون فيفترض ان يتعاونوا مع رئيس مجلس الوزراء في اختيار وزراء اصلاحيين واصحاب قرار».
ولفت الهاجري الى ان وجود أكفاء من ابناء الوطن من غير المنضمين لتيارات سياسية فهناك اصحاب شهادات وتخصص افضل بكثير من بعض من ينتمون لتيارات سياسية بمعنى ان الشخص الذي ينتمي لتيار سياسي، رئيس مجلس الوزراء ليس ملزماً بتعيينه فهناك من ابناء الوطن واصحاب التخصصات أكفاء لا يحتاجون لدعم سياسي فكفاءتهم وشهادتهم هي دعمهم السياسي الذي يوصلهم للمنصب الوزاري.
وبين الهاجري انه «ليس من المعايير ان يتم اختيار الوزراء من الأكاديميين في جامعة الكويت فهم ليسوا بالضرورة اصحاب قرار، والمهم الممارسة العملية في مؤسسات الدولة فهناك اطباء في الدولة كويتيون وطنيون اصحاب كفاءة واختصاص يفترض بهم تسلم وزارة الصحة، فعلى سبيل المثال الدكتور وليد البصيري، فهو من افضل الدكاترة الموجودين في البلد وهذا ليس ترشيحاً مني ولكنه مناسب لمنصب وزير الصحة وهو من أفضل الدكاترة الذين يستحقون هذا المنصب وهناك ايضاً دكاترة آخرون متخصصون».
وتمنى الهاجري «عدم فرض التيارات السياسية على سمو رئيس مجلس الوزراء اسماء بعينها واتمنى من سمو الرئيس حرية الاختيار المطلق من دون ضغط سياسي ليرى ويختار من يراه مناسباً واتمنى ان يكون الاختيار بعيداً عن المحاصصة وبعيداً عن التيارات السياسية».
