شيخة البحر: ريادة المرأة لم تنعكس تمكيناً بقطاع الأعمال

شاركت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر كمتحدثة رئيسية في مؤتمر «مبادئ تمكين المرأة في الكويت» والذي انعقد أمس بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وجاءت مشاركة البحر إلى جانب مجموعة من القيادات وصناع القرار، وأبرزهم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الكويت هيديكو هادزياليك، ورئيسة مركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي.
وفي كلمتها أمام المؤتمر الذي أقيم هذا العام تحت شعار «الانتقال من المبادئ إلى الممارسات»، تحدثت البحر عن تراجع تولي المرأة الكويتية للمناصب القيادية داخل قطاع الأعمال، حيث ناقشت الأسباب الرئيسية وراء ذلك التراجع، واستعرضت أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تمكين المرأة الكويتية اقتصادياً وظهورها بالمناصب القيادية داخل قطاع الأعمال بالشكل المناسب والذي يتواءم مع ما حققته من إنجازات على مستوى التعليم والحقوق السياسية والاجتماعية. واستعرضت تاريخ القفزات النوعية التي استطاعت المرأة الكويتية تحقيقها في الحصول على كافة حقوقها في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، مؤكدة على تفوقها في الحصول على حقوقها المختلفة، مقارنة ببقية دول المنطقة وفق أحدث تقارير المنظمات الدولية والتي تشير إلى تفوق المرأة الكويتية على الرجل في الالتحاق بكافة المستويات التعليمية، حيث يصل إلى 87 في المئة بالتعليم الأساسي، و89 في المئة في التعليم الثانوي، بالمقارنة بـ83 في المئة للرجل.

وأكدت البحر على نجاح المرأة الكويتية في الحصول على مكانة متميزة في قطاع الأعمال التجارية، حيث استطاعت على مدار السنوات الماضية في تمهيد الطريق والحصول على العديد من الحقوق التجارية والمالية وتولي المناصب القيادية وكذلك المشاركة بالأعمال التجارية وامتلاك الأراضي وكافة الأصول وتمتعها بالمساواة في الحصول على كافة الخدمات المالية بمختلف أنواعها.
وبينت أن المشكلة تكمن في الفوارق الشاسعة بين تفوق المرأة الكويتية في الحصول على حقوقها المدنية والقفزة الكبيرة التي حققتها في مجال التعليم على كافة مستوياته في مقابل حلول الكويت في المركز 126 عالمياً في التمييز بين الجنسين ما يعكس تراجعا كبيرا لتمكين المرأة الكويتية وخاصة في مجال الأعمال وبين قدراتها وكفاءتها العلمية، فعلى الرغم من تفوقها التعليمي إلا أن المرأة مازالت تمثل 13.6 في المئة فقط من الوظائف القانونية والتشريعية وكذلك الإدارة العليا.
وشددت على ضرورة مواصلة الاهتمام برفع مستويات التعليم مع العمل على التأكد من رفع مستوى التحصيل العلمي الذي تتلقاه المرأة بما يجعلها أكثر جاهزية لسوق العمل، مع الإشارة إلى ضرورة اقتحام المرأة لمجالات تعليمية ومهنية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى جانب اختياراتها القائمة والتي تركز على الأعمال الإدارية ومجالات العلوم الإنسانية والفنون. وأوضحت البحر أن القطاع العام الكويتي مازال يمثل الوجهة الرئيسية لاختيارات التوظيف لدى الكويتيين، لما يقدمه من مزايا متنوعة وبفارق كبير عن القطاع الخاص مؤكدة على ضرورة توجه الحكومة نحو زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي بما يمكنه من استيعاب وتوظيف راغبي العمل وبما يساهم بالتبعية في زيادة تمكين المرأة، لما يتمتع به القطاع الخاص من مساواة بين الرجل والمرأة أكبر بشكل واضح عن القطاع العام.
وأشارت إلى أن الفوارق الواسعة في الأجور والتعويضات الخاصة بالموظفين بين الرجل والمرأة تعد من أبرز المعوقات أمام تمكين المرأة اقتصادياً وخاصة في القطاع العام حيث تحصل المرأة على أجور أقل من الرجل بقرابة 28 في المئة، مؤكدة ضرورة إزالة تلك الفوارق بما يساهم في عودة المرأة للعمل وتشجيعها على تقديم أفضل ما لديها. واختتمت البحر كلمتها بمناشدة كافة القياديات بالعمل على تذليل العقبات أمام تمكين المرأة بما يساهم في المساعدة على توفير بيئة عمل أفضل للمرأة والعمل على التوجيه نحو تعديل النظم والأطر التنظيمية والتشغيلية القائمة للأفضل مؤكدة على تفاؤلها بالمستقبل القريب في ظل الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والمدنية في ذلك الإطار.