رهان نيابي على «قانون الغانم» بمعالجة «تزوير الجناسي»

في الوقت الذي تمنى فيه نواب إقرار الاقتراح بقانون، الذي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تقديمه والمتعلق بملف تزوير الجناسي لتحقيق العدالة المنشودة، رأى نواب آخرون ضرورة تمكين القضاء من خلال ايكال مهمة التحقيق إلى المحكمة الإدارية.
وفي موازاة ذلك رأى نواب أن تزوير الجناسي أشبه بملف الشهادات المزورة، ومن المفترض أن يطبق عليه قانون الجزاء وتتم معالجته عن طريق التشريعات الموجودة راهنا.
واعتبر النائب محمد الدلال ملف تزوير الجناسي من القضايا المهمة في البلد، والتي تندرج تحت قضايا الفساد الموجودة في المجتمع، مؤكداً أنها «تزوير للوطنية وللأمن القومي»، مطالباً بمواجهتها والتصدي لها.

وقال الدلال لـ «الراي»: «هناك ادعاءات كثيرة بأن هناك عمليات تزوير ويجب التصدي لها وإلا صار هناك حال من عدم الاستقرار، وكان من المفترض إما أن تقوم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق أو تشكيل لجنة مستقلة تقوم بذلك، ولم يحدث ذلك في المجلس لتفويت الفرصة على عملية التحقيق»، مطالبا بتمكين القضاء من بحث الملف، «وسبق أن قدمنا في أول دور انعقاد اقتراحا، وكررنا الطلب بأن تقوم المحكمة الإدارية بمهمة البحث في ملفات الجنسية، ويحق للأشخاص الذين تصدر قرارات تتعلق بجناسيهم، سواء بالسحب أو الاسقاط، اللجوء إلى القضاء وهو حق مكفول وفق الدستور».
وأضاف الدلال: ورغم أن الحكومة وبعض الأطراف وقفوا ضد اللجوء إلى القضاء بخصوص ملف الجنسية، لكن ذلك لا يمنع الحق لأنه أصيل، داعيا إلى تصدي القضاء لملف الجناسي، أما إذا ترك الموضوع دون حسمه عن طريق القضاء فسوف تظل المشكلة المزمنة مستمرة دونما تصدٍ أو معالجة.
وطالب بالتحقيق «في ما ادُّعي أن هناك عمليات تزوير لآلاف من الجناسي، ولابد من التحقيق حتى نخرج بنتيجة ونواجه القضية ونواجه أيضا المتجاوزين للقانون ونحيلهم إلى القضاء، وفي الوقت نفسه نقر قانون صلاحية المحكمة الإدارية في التعقيب على القرارات التنفيذية بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء».
من جهته، أوضح النائب الدكتور عوده الرويعي أن «في الجلسة الماضية اعترضت على تشكيل لجنة للتحقيق في ملف الجناسي، وكان اعتراضي على الصياغة لأن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مكلفة بالتحقيق من قبل مجلس الأمة، فإما تبدي رأيها أو تطلب سحب التكليف والاكتفاء بذلك مع احالته إلى لجنة أخرى، وعموما فإن حل هذه المشكلة لابد أن يكون جذريا وشاملا لا يمكن التحايل عليه، ومن المفترض أن يسعى النواب والحكومة إلى الحل الجذري».
وقال الرويعي لـ «الراي»: «إن تزوير الجناسي حاله حال تزوير أي مستند مثل الشهادات المزورة، يطبق عليه قانون الجزاء وتتم معالجته عن طريق التشريعات الموجودة»، مطالبا اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع البرلمانيتين النظر فيه «فهما موكل لهما النظر في ما يحال إليهما، سواء كان اقتراحات بقوانين أو مشروعات بقوانين محالة من الحكومة».
وفي السياق نفسه، قال النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي»: «من المفترض أن يتم التحقيق في ملف الجناسي، لأن العدد الذي ذكر كبير جدا والمعالجة تكون بالتحقيق الموسع والشامل».
ورأى النائب عبدالله الكندري أنه «لا توجد جدية حكومية لمعالجة ملف تزوير الجناسي وفقدها، لأنه منذ 11 أبريل العام 2017 كلفت لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق وفوجئنا أنه لم يبت بالأمر»، مؤكدا «وجود حساسية مفرطة من قبل المجلس، وأيضا بمشاركة حكومية لأن خطواتها لا تحمل الجدية، واتضح ذلك من خلال التصويت على اللجنة التي طالبت وعدد من النواب بتشكيلها في الجلسة الماضية».
وقال الكندري: «الطلب الذي قدم بتشكيل لجنة لإعادة التحقيق في ملف الجناسي لم يحظ بموافقة حكومية، وكان من المفترض موافقتها من أجل المصلحة، لكنها تذرعت بأن هناك خلافا نيابيا - نيابيا، وكان الحري بالحكومة أن تنضم للطرف الذي تظن أنه الأصوب في رأيه. وعموما لا جدية حكومية أو برلمانية في معالجة الملف»، متمنيا أن يصدر القانون الذي أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم عن تقديمه ويحقق العدالة المنشودة للجميع وننهي حالات التزوير، وفي الوقت نفسه نمنع استخدام الحكومة التعسف تجاه المواطن في بعض الحالات.