حيازة الأسهم وحق التصويت... مشروع أزمة!

منذ تطبيق آليات الاستحقاق للأسهم المتبعة في البورصة للتوزيعات النقدية، وأسهم المنحة المجانية وفقاً لدورة التسوية (T+3) تعمل الجهات الرقابية على اعتماد الآلية نفسها في نظام التصويت خلال الجمعيات العمومية التي تشهد انتخابات مجالس إدارات الشركات.
ويحذر خبراء من حدوث أزمات قد تؤثر بدورها على مسار العموميات وقانونية انتخاب مجالس إدارات جديدة أو التجديد للحالية أو استحواذ جبهة استثمارية بعينها على غالبية كراسي مجلس إدارة شركة محلية بعينها (غير مُطبقة على الخليجية المُدرجة) بلا وجه حق، ودون أن تتوافر لديها الحصص اللازمة لذلك.
ومع اتباع دورة الـ(T+3) أصبح نظام التصويت مرتبطاً كذلك بتاريخ حيازة السهم بغض النظر عن بيعه في اليوم التالي عبر التعاملات الرسمية للسوق من عدمه، إذ تمنح تلك الآلية حق التصويت لمن يحوز السهم قبل العمومية بثلاثة أيام فقط.

وعلى الرغم من تسييل بعض المساهمين لجانب من حصصهم في شركات بعينها، إلا أنهم يقومون بالتصويت وتغيير مسار انتخابات مجالس إدارات بفارق بسيط عن الكتلة المنافسة، علماً أن إجمالي الملكيات التي يتم التصويت بها غير متوافرة فعلياً بسجل المساهمين قبل الجمعية العمومية بيوم أو اثنين.
وضرب مراقبون مثالاً على قضية حيازة السهم بالتالي «يحق لمن يملك السهم يوم الإثنين أو ما قبله أن يُدلي بصوته في الجمعية العمومية التي تنعقد يوم الخميس من ذات الأسبوع، وحال بيع ذلك السهم يوم الثلاثاء أو الأربعاء يظل ذلك الحق قائماً في التصويت، كون الاحتكام دائماً إلى ما يُطبق على سجلات المساهمين بنهاية تعاملات الإثنين فقط».
ويرى المراقبون أن تلك الثغرة يمكن أن تتسبب في أزمات قانونية كبيرة، لافتين إلى أن المنطق لا يمنح حق التصويت لمن باع سهمه قبل الجمعية العمومية بفارق يوم أو يومين، في حين تظل تلك الآليات محمية بقواعد نصت عليها القواعد المتبعة في سوق المال ولدى وزارة التجارة والصناعة.
وفي «الكويتية للمقاصة»، يعتمد مندوبو الشركة خلال العموميات الدعوات التي تصدر للمساهمين وفقاً للسجل آنف الذكر مع تحديثه حال التأجيل، على الرغم من إمكانية التصرف في تلك الملكيات عبر التسييل أو النقل أو إجراء المبادلات أو غيرها من الإجراءات التي تُنفذ على شاشات التداول.
ومن واقع ضوابط الإفصاح المتبعة في البورصة، يقوم مالك الحصة بالإعلان عن أي تغيير يطرأ عليها سواء بالزيادة أو النُقصان بنفس يوم البيع أو الشراء أو بعده بيوم، علماً بأن القواعد تتيح المجال للإفصاح خلال مدة أكبر من ذلك، إلا أن نشر الإفصاح في اليوم ذاته أو في اليوم التالي ثم التصويت بكامل الملكية قبل التغيير خلال العمومية التي تعقد البيع بثلاثة أيام يبقى صحيحاً.
وأكد المراقبون أن استمرار العمل بآليات الاستحقاق في التصويت لانتخابات مجالس إدارات الشركات قد يترتب عليه إشكاليات جسيمة مستقبلاً، إذ تتيح المجال لدخول أطراف داعمة لأقلية أو أحد صغار المساهمين بشركة ما بهدف الاستحواذ على مجلس الإدارة من خلال اقتناء السهم قبل موعد الحيازة بيوم مثلاً، ثم تصريفه في اليوم التالي للحيازة لاكتساب حق التصويت فقط.
وقالوا «وفقاً للثغرات المطروحة يمكن لأطراف مجهولة تغيير استراتيجية شركة وتعريض حقوق مساهميها ومدخراتهم حال استحواذ فئة بعينها على مجلس الإدارة والتصرف في أصول موجوداتها، خصوصاً أن إثبات عدم قانونية ما اتُخذ من قرارات حينذاك يتطلب وقتاً».
وأشاروا إلى أن استمرار الثغرة قد تُعرض طبقات الحماية المتوافرة للخطر أيضاً حال تلاعب فئة بعينها عبر شراء السهم والتأخر في السداد، ما يُلزم ضمان شركة الوساطة التي يتم التداول من خلالها ثم ضمان«المقاصة»لتغطية المركز المالي للحساب، وبالتالي استغلالها في التصويت (قل ما يحدث).
وفي السابق، كانت تحتكم وزارة التجارة والصناعة و«المقاصة»لسجل مساهمي الشركة الصادر صباح يوم الجمعية العمومية للحضور من الأساس ثم التصويت على البنود بما في ذلك البند الخاص بانتخاب مجالس إدارات الشركات.
وعلى صعيد متصل، يواجه ممثلو «المقاصة» و«التجارة» إشكالية لدى توزيع أو طباعة استمارات التصويت الخاصة بحسابات عملاء الشركات الاستثمارية (حساب عملاء - إلكتروني) إذ لا يسمح النظام بتوفير تلك الاستمارة كون كل موقف ما يندرج تحت ذلك الحساب غير معلوم أو محسوم باعتبار أن الحساب يمكن أن يمثل العشرات أو المئات من المساهمين في الشركة الذين اشتروا كمياتهم «أون لاين».
وواكبت «الراي» واقعة شبيهة بذلك خلال الجمعية العمومية للشركة السورية القابضة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تأجلت بعد اعتماد 10 بنود تقريباً، بسبب عدم وجود استمارات للتصويت على بند الانتخابات لحساب العملاء الخاص بشركة استثمارية معروفة، ما يتطلب تقنيناً وتحديداً لصلاحيات التصويت من عدمه خصوصاً وأن هناك شركات تستغله لصالح جبهات بعينها دون علم العملاء.