سوق النقد / بلغت 24.87 مليار دينار بزيادة 23.5 في المئة سنوياً
الودائع المصرفية تقفز 1.62 مليار دينار منها مليار من القطاع الخاص في نوفمبر
| كتب المحرر المصرفي |
هل من أزمة سيولة في الكويت؟ الإجابة التي يمكن استنتاجها من معظم البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي؛ «لا»...
- «لا»، يشير إليها الارتفاع الكبير في حجم الودائع المصرفية بمقدار 1.62 مليار دينار خلال شهر واحد، لتبلغ 24.872 مليار دينار، بزيادة 6.96 في المئة عن الشهر السابق، وبزيادة 23.49 في المئة خلال 12 شهراً.
- «لا» ثانية، لأن عرض النقد بمفهوم الواسع «ن2» سجل نمواً بنسبة 17.85 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ14.8 في المئة في أكتوبر، بدفع من الارتفاع السريع لأشباه النقود، التي ارتفعت هي الأخرى بدفع من زيادة الودائع الادخارية.
- «لا» ثالثة، لأن التسهيلات المصرفية استمرت بالنمو في نوفمبر، وإن بوتيرة أبطأ، لتسجل 23.495 مليار دينار، بزيادة 269.8 مليون دينار، أي ما يوازي نسبة 20 في المئة عن نوفمبر الماضي.
لكن البيانات ليست كلها بهذه الإيجابية، فودائع سوق ما بين البنوك (الانتربنك) سجلت انخفاضاً قياسياً لتستقر عند مستوى غير مسبوق منذ سنوات (على الأقل منذ العام 2003، وهو العام الأخير الذي تتوافر بياناته)، إلى 739 مليون دينار، مقارنة بـ863.5 مليون دينار في الشهر السابق، و1.245 مليار دينار في نوفمبر 2007.
قد يكون في انخفاض ودائع «الانتربنك» إشارة تفسر كم أن السيولة «عزيزة» على من يحوزها، على الرغم من انخفاض معدل فائدة الانتربنك بشكل ملحوظ لودائع الليلة والأسبوع والشهر والستة أشهر، بفعل الإجراءات التسهيلية العديدة التي اتخذها البنك المركزي،
واللافت أن ارتفاع حجم الودائع المصرفية لم يأت بدفع من ارتفاع الودائع الحكومية حصراً كما يتبادر إلى الذهن، بل إن الـ1.6 مليار دينار التي أضيفت إلى هذه الودائع جاء منها 1.04 مليار دينار من القطاع الخاص، و578 مليون دينار فقط من الجهات الحكومية. ما يشير إلى أن القطاع الخاص كان أكثر مساهمة في تعزيز سيولة المصارف خلال شهر نوفمبر، على الرغم من توصية فريق العمل الاقتصادي المكلف بمواجهة تداعيات الأزمة العالمية بزيادة ودائع الجهات الحكومية، وإقرار مجلس الوزراء لهذه التوصية في قرار سميت فيه الجهات المعنية بالتوصية بالاسم.
وارتفع نمو أشباه النقود التي تشمل المدخرات والودائع الاجلة بالدينار والودائع بالعملات الاجنبية الى 19.89 في المئة من 15.12 في المئة في أكتوبر. وارتفع المقياس الاضيق نطاقا «ن1» الى 11.26 في المئة ليبلغ 4.695 مليار دينار في نوفمبر بعد نموه 13 في المئة في أكتوبر.
التسهيلات البنكية
وفي ما يتعلق بالتسهيلات المصرفية، يبدو بوضوح أن سلسلة قرارات خفض الفائدة أعطت محفزات لتنشيط سوق الائتمان، رغم التكهنات بتراجع القطاعات الاقتصادية.
وتفاوت تأثير هذه المحفزات بين القطاعات المختلفة، ففي حين ظلت تسهيلات المؤسسات المالية غير المصرفية عند مستواها السابق (2.90 مليار دينار)، انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التشييد إلى 1.677 مليار دينار، سجلت القروض للقطاع العقاري قفزة مفاجئة زادت على مليار دينار.
وسجلت التسهيلات الشخصية نمواً محدوداً بمقدار 35 مليون دينار، ليتوقف النمو على أساس سنوي عند 15.73 في المئة، على الرغم من تراجع حجم القروض لشراء الأسهم بشكل طفيف إلى 2.6865 مليار دينار، ما يعني أن القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة قد تكون ارتفعت خلال الشهر.
موجودات البنوك تكسر الـ40 ملياراً
كسرت موجودات البنوك الكويتية حاجز الـ40 مليار دينار (146 مليار دولار)، للمرة الأولى في تاريخها بنهاية نوفمبر الفائت. وبلغ إجمالي الموجودات 40.00 مليار دينار، بزيادة 1.15 مليار دينار عن الشهر السابق، لتعود بذلك الموجودات إلى الارتفاع بعد الانخفاض الذي سجلته في أكتوبر. ونجم هذا الارتفاع بشكل رئيسي عن ارتفاع الموجودات الخارجية للبنوك إلى 9.84 مليار دينار، بزيادة قاربت 920 مليوناً عن الشهر السابق. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من تراجع المطلوبات على الحكومة وانخفاض حجم السندات المصدرة من البنك المركزي. بشكل طفيف
هل من أزمة سيولة في الكويت؟ الإجابة التي يمكن استنتاجها من معظم البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي؛ «لا»...
- «لا»، يشير إليها الارتفاع الكبير في حجم الودائع المصرفية بمقدار 1.62 مليار دينار خلال شهر واحد، لتبلغ 24.872 مليار دينار، بزيادة 6.96 في المئة عن الشهر السابق، وبزيادة 23.49 في المئة خلال 12 شهراً.
- «لا» ثانية، لأن عرض النقد بمفهوم الواسع «ن2» سجل نمواً بنسبة 17.85 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ14.8 في المئة في أكتوبر، بدفع من الارتفاع السريع لأشباه النقود، التي ارتفعت هي الأخرى بدفع من زيادة الودائع الادخارية.
- «لا» ثالثة، لأن التسهيلات المصرفية استمرت بالنمو في نوفمبر، وإن بوتيرة أبطأ، لتسجل 23.495 مليار دينار، بزيادة 269.8 مليون دينار، أي ما يوازي نسبة 20 في المئة عن نوفمبر الماضي.
لكن البيانات ليست كلها بهذه الإيجابية، فودائع سوق ما بين البنوك (الانتربنك) سجلت انخفاضاً قياسياً لتستقر عند مستوى غير مسبوق منذ سنوات (على الأقل منذ العام 2003، وهو العام الأخير الذي تتوافر بياناته)، إلى 739 مليون دينار، مقارنة بـ863.5 مليون دينار في الشهر السابق، و1.245 مليار دينار في نوفمبر 2007.
قد يكون في انخفاض ودائع «الانتربنك» إشارة تفسر كم أن السيولة «عزيزة» على من يحوزها، على الرغم من انخفاض معدل فائدة الانتربنك بشكل ملحوظ لودائع الليلة والأسبوع والشهر والستة أشهر، بفعل الإجراءات التسهيلية العديدة التي اتخذها البنك المركزي،
واللافت أن ارتفاع حجم الودائع المصرفية لم يأت بدفع من ارتفاع الودائع الحكومية حصراً كما يتبادر إلى الذهن، بل إن الـ1.6 مليار دينار التي أضيفت إلى هذه الودائع جاء منها 1.04 مليار دينار من القطاع الخاص، و578 مليون دينار فقط من الجهات الحكومية. ما يشير إلى أن القطاع الخاص كان أكثر مساهمة في تعزيز سيولة المصارف خلال شهر نوفمبر، على الرغم من توصية فريق العمل الاقتصادي المكلف بمواجهة تداعيات الأزمة العالمية بزيادة ودائع الجهات الحكومية، وإقرار مجلس الوزراء لهذه التوصية في قرار سميت فيه الجهات المعنية بالتوصية بالاسم.
وارتفع نمو أشباه النقود التي تشمل المدخرات والودائع الاجلة بالدينار والودائع بالعملات الاجنبية الى 19.89 في المئة من 15.12 في المئة في أكتوبر. وارتفع المقياس الاضيق نطاقا «ن1» الى 11.26 في المئة ليبلغ 4.695 مليار دينار في نوفمبر بعد نموه 13 في المئة في أكتوبر.
التسهيلات البنكية
وفي ما يتعلق بالتسهيلات المصرفية، يبدو بوضوح أن سلسلة قرارات خفض الفائدة أعطت محفزات لتنشيط سوق الائتمان، رغم التكهنات بتراجع القطاعات الاقتصادية.
وتفاوت تأثير هذه المحفزات بين القطاعات المختلفة، ففي حين ظلت تسهيلات المؤسسات المالية غير المصرفية عند مستواها السابق (2.90 مليار دينار)، انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التشييد إلى 1.677 مليار دينار، سجلت القروض للقطاع العقاري قفزة مفاجئة زادت على مليار دينار.
وسجلت التسهيلات الشخصية نمواً محدوداً بمقدار 35 مليون دينار، ليتوقف النمو على أساس سنوي عند 15.73 في المئة، على الرغم من تراجع حجم القروض لشراء الأسهم بشكل طفيف إلى 2.6865 مليار دينار، ما يعني أن القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة قد تكون ارتفعت خلال الشهر.
موجودات البنوك تكسر الـ40 ملياراً
كسرت موجودات البنوك الكويتية حاجز الـ40 مليار دينار (146 مليار دولار)، للمرة الأولى في تاريخها بنهاية نوفمبر الفائت. وبلغ إجمالي الموجودات 40.00 مليار دينار، بزيادة 1.15 مليار دينار عن الشهر السابق، لتعود بذلك الموجودات إلى الارتفاع بعد الانخفاض الذي سجلته في أكتوبر. ونجم هذا الارتفاع بشكل رئيسي عن ارتفاع الموجودات الخارجية للبنوك إلى 9.84 مليار دينار، بزيادة قاربت 920 مليوناً عن الشهر السابق. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من تراجع المطلوبات على الحكومة وانخفاض حجم السندات المصدرة من البنك المركزي. بشكل طفيف
