«ICAEW»: القطاع الكويتي غير النفطي سينمو 3 في المئة
توقّع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW»، أن يسجل القطاع النفطي في الكويت نمواً بواقع 0.9 في المئة، مرجحاً في الوقت نفسه أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3 في المئة.
وأشار تقرير أصدره المعهد إلى أن اقتصادات المنطقة ستكون مثقلة بتجديد منظمة «أوبك» خفض الإنتاج علاوة على تراجع أسعار النفط، لافتاً إلى أن المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة سيكون ناتجاً عن القطاع غير النفطي المتوقع أن يسجل ارتفاعاً بواقع 3.1 في المئة، متأثراً بزيادة الإنفاق الحكومي لا سيما في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات.
ورجّح المعهد أن تسجل اقتصادات دول الخليج نمواً بنسبة 1.3 في المئة خلال العام الحالي، ما يمثل تحسّناً هامشياً مقارنة بالعام الماضي بواقع 0.3 في المئة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها دول المنطقة في سبيل تنويع اقتصاداتها لا يزال النفط يلعب دوراً مهيمناً ويشكل أكثر من 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقّع التقرير أن يشهد القطاع النفطي تراجعاً نتيجة لانخفاض أسعار النفط المتوقع أن تبلغ نحو 64 دولاراً للبرميل في 2019، أي أقل بواقع 7 دولارات عن متوسط أسعار العام الماضي.
وأوضح التقرير أن مسار أسعار النفط يشير إلى أن العديد من دول المنطقة ستعاني على مستوى ضبط ميزانياتها خلال العام الحالي، لا سيما وأن سعر التعادل النفطي اللازم لتغطية نفقاتها أعلى بكثير من التوقعات الحالية، خصوصاً في كل من البحرين والسعودية اللتين تحتاجان إلى متوسط أسعار عند 110 و78 دولاراً على التوالي، في الوقت الذي تتمتع فيه كل من قطر والكويت بأقل سعر تعادل نفطي للميزانية بواقع 44 و48 دولاراً على التوالي.
من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي في «ICAEW»، محمد بردستاني، أن تقلب سوق النفط في الآونة الأخيرة يؤكد على حاجة المنطقة لمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية، مشدداً على أهمية أن تلعب حكومات دول الخليج دوراً متزايداً في تحفيز النمو الاقتصادي في عام 2019.
