حديث القلم
المزورون
قضية الشهادات المزورة - في رأيي بعيداً عن الرأي أو الحكم القانوني - هي خيانة للوطن وانغماس في أموال محرمة لا يستحقها أصحابها، لأنهم حصلوا على وظائف ورواتب ومميزات مالية غير مستحقة، والبعض الآخر منهم سيحصل مقابل شهادته المزورة على ترقية كان يفترض أن تذهب إلى غيره، إضافة إلى أنهم سيحصلون على استفادة مادية من دون أي مساهمة فعلية في خدمة الوطن أو بنائه، فكيف نرجو العطاء والتطوير من أناس جناة ومزورين، باعوا أنفسهم وأخلاقهم، وقبلوا بإعالة أسرهم بالأموال الحرام، وحصلوا على مميزاتهم الوظيفية بأبخس الأسعار، ومن دون عناء الدراسة كغيرهم من البشر الطبيعيين!
لقد تحدثت في مقال سابق عن هذا القضية المؤسفة، ولكن يجب ألا تنسى أو تطوى، فهي قضية تمس الوطن ومستقبله بشكل مباشر، بل وتهدد بانهيار جزء كبير من أسوار القيم والأخلاق، ونحن نعول على ما تبقى من تلك الأخلاق لصون المجتمع، لذلك حسابهم يجب أن يكون عسيراً ومن دون تمييز أو اسثناء، على أن يبدأ الأمر بفصلهم وإجبارهم على إرجاع الرواتب والامتيازات المالية المرتبطة بوظائفهم.
كما أن الأمر مرتبط مباشرة بهدر الأموال العامة والاحتيال على الدولة، ومرتبط بتدني الأداء ورداءة العمل وعدم الإنتاجية، بل وقد يمتد إلى ظلم المرؤوسين وتنفيع (الربع)، إذا ما وصل المزور إلى موقع قيادي، لأنه - باختصار - لن يشكل أي إضافة إيجابية للمهنة أو المؤسسة.
المزورون هم أحد الأصناف البشرية الجشعة، التي تسعى لجني المال بأقصر الطرق وأسهلها، ولن تتوانى في كل فرصة مواتية لانتهاك القوانية وخيانة الوطن، فمن يخن بلاده مرة سيخنها مراراً مقابل جني المال والحصول على منافع من دون عناء أو انتظار، فكم يا ترى تعاني الكويت من بعض أبنائها؟
وخزة القلم:
أتوقع ان الحكومة ستتعامل مع أزمة الشوارع على النحو التالي: أسفلت جديد يشبه القديم من حيث النوع والجودة المتدنية وبأسعار منخفضة، حتى تكون هناك منفعة دائمة للمقاولين!
twitter: @dalshereda
