الفضل: قتلٌ للعمل الأهلي... طريقة تقديم القانون

كشف رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أن هناك عدداً من القوانين المتفق عليها ستتم مناقشاتها خلال الجلسة المقبلة، وهي السجل العيني وكذلك قانون مكافحة الغش التجاري متفق عليه مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسيحل هذا القانون محل قانون الغش.
وأضاف الفضل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس أنه تم اقتراح دمج طلب مناقشة إجراءات الحكومة بشأن الاحلال مع تقرير لجنة الإحلال بهذا الشأن ومناقشتهما خلال الجلسة، وبانتظار موافقة الرئيس، وايضا لدينا مشروع بقانون بشأن العمل الخيري.
وقال «فِي الجلسات المقبلة لدينا قانون الاعسار، ولكنني اعتقد أنه لن يتم الانتهاء منه قبل جلسة 30 الجاري.
ولفت الفضل الى ان لديه مجموعة من الملاحظات على قانون العمل الخيري، خاصة في العقوبات السالبة للحرية، «ونعتقد ان هذه المواد فيها ردة، وصحيح ان تنظيم القانون جيد ولكن هناك مواد غريبة مثل سجن من ينتقد العمل الخيري، لذلك اعتقد ان القانون لم يقدم من الحكومة فقط بل أطراف من خارجها، وهناك شبهات تأتيني من الخارج عن العمل الخيري ويجب ان ينتقد».
وأضاف «أن هذا الكلام يمس الكويت وسمعتها بسبب بعض التصرفات من بعض اللجان الخيرية المنفلتة، لذلك يجب عدم تصويرها وكأنها عمل مقدس، بل تنتقد ويقسى عليها بالنقد، حالها حال الجهات الاخرى في الدولة».
وذكر الفضل ان المجلس ورغم قلة انجازه لم يصدر قانونا واحدا سالبا للحريات أو يحتوي على تشديد في العقوبات، ولذلك هذا القانون لو استمر بهذا الشكل فسيكون اول خطأ للمجلس.
وفِي رده على سؤال بشأن قانون العمل الاهلي الذي تم إقراره في المداولة الاولى، قال الفضل «قانون العمل الاهلي يحتوي على مشكلة لانه سيؤدي الى قتل العمل الاهلي بهذه الطريقة، صحيح اننا مع تشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولكن أن تقدم قانونا بأثر رجعي بهذه الطريقة، فإنك ستجعل شخصا أغلق عمله التجاري منذ سنتين او ثلاث او حتى خمس سنوات ونطالبه وهو جالس في بيته بأن يدفع جميع المكافآت للموظفين الذين كانوا يعملون لديه».
وأضاف أن وقف الاستقطاع من الموظف الآن جيد، ولكن اعادة دفعه بأثر رجعي فيه ضرر لكثير من المواطنين، وكذلك بالنسبة لزيادة عدد أيّام الاجازة السنوية الى 35 يوما ستجعل رب العمل ينفر من العمالة الوطنية.
وأشار الفضل الى وجود ملاحظة بشأن تفاوت مبالغ دعم العمالة الوطنية وفقا للمؤهلات الدراسية، معتبرا ان الزيادات يجب أَن تكون وفقا لعدد سنوات العمل التي يقضيها الشخص في القطاع الخاص، وايضا المناصب التي يتقلدها.