«Fitch Solutions»: الكويت تعود لتحقيق الفوائض بحلول العام 2021

توقّع تقرير صادر عن مؤسسة «Fitch Solutions» أن يتعزّز الوضع المالي في الكويت خلال السنوات المقبلة، وإن كان بوتيرة تدريجية، مرجحة في الوقت عينه أن يتقلص العجز المالي من 9.8 في المئة إلى 2.8 في المئة خلال 2018 /2019، ونحو 1.7 في المئة خلال 2019 /2020، قبل أن يتحوّل مرة أخرى إلى تحقيق فوائض مالية متواضعة خلال 2021 /2022.
ولفت التقرير إلى أن الدافع الرئيسي لهذا التحسّن سيأتي نتيجة نمو أسعار النفط، والذي من شأنه أن يساهم في ارتفاع مستوى الإيرادات، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الحكومة استقطبت نحو 89.3 في المئة من إجمالي إيراداتها من القطاع النفطي خلال السنة المالية 2017 /2018.
وقدّر فريق أبحاث النفط والغاز في «Fitch Solutions»، أن تبلغ أسعار مزيج برنت نحو 75 دولاراً للبرميل في 2019، ونحو 82 دولار في 2020، بالرغم من أن هذه الأرقام تشير إلى التراجع مقارنة مع التوقعات السابقة، لكنها لا تزال تشكّل زيادة معتدلة.

من ناحية أخرى، رأت «Fitch Solutions» أن تقدّم الجهود الحكومية لتنويع قاعدة الإيرادات المالية سيبقى محدوداً، في وقت تواجه فيه هذه الجهود تقييداً بفعل التحديات السياسية، والتي من المرجح أن تستمر في الضغط على صناعة القرار، لافتة إلى أن الحكومة أرجأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021 بسبب معارضة مجلس الأمة.
وبيّنت «Fitch Solutions» أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيمنع حدوث المزيد من التعافي السريع للمالية، ما يبقي على التوازن المالي أقل بكثير من 21.9 في المئة من المستوى القياسي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن، قبل انخفاض أسعار النفط في 2014.
وتوقّع التقرير أن يبلغ نمو الإنفاق الحكومي لمستوى متين وبواقع 7.9 في المئة خلال 2018/2019، ونحو 4.3 في المئة خلال 2019 /2020، لافتاً إلى أن الدافع الرئيسي لهذا النمو سيأتي نتيجة التوسّع المستمر للقطاع الحكومي المنتفخ على مستوى فاتورة الأجور، وسط تقدم محدود في جهود احتواء التوظيف وزيادة الأجور.
علاوة على ذلك، رجح التقرير أن تشهد البلاد زيادة في الإنفاق الرأسمالي تماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035»، مبيّناً أن ذلك سيكون له تأثير محدود على المسار المالي.
من جانب آخر، رجّح التقرير أن تقترض الحكومة الكويتية لتغطية عجزها المالي، مع السحب من صندوق الاحتياطي العام.
وبسبب الأساسيات المتينة من الأصول التي تتمتع بها البلاد، توقّعت «Fitch Solutions» أن تستمر ثقة المستثمرين في السندات الكويتية قوية مع بقاء تكلفة الإقراض منخفضة رغم ظروف التشديد المالي عالمياً، لافتة إلى أن عوائد السندات الكويتية لا تزال أقل حتى على مستوى المعايير الخليجية، ومن الممكن أن تكون أقل مع انضمام البلاد إلى مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في طلب المستثمرين الخاملين لديون البلاد.