«الميزانيات» لـ «هيئة القُصّر»: اتخاذ قرارات استثمارية آمنة

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الهيئة العامة لشؤون القصّر الى الحرص على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والآمنة.
وناقشت اللجنة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2019/‏‏ 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/‏‏ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة إجراء الدراسات المالية والفنية الملائمة والكافية قبل تقدير بنود مصروفات الميزانية على مستوى كافة الجهات الحكومية، حيث لاحظت اللجنة كثرة لجوء الجهات وبما فيها الهيئة إلى اجراء المناقلات بين البنود، كما أوصت وزارة المالية بمراعاة الاحتياجات الحتمية لبعض الجهات، حتى لا تضطر الجهات لمثل هذه المناقلات، مما قد يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة.
وأكدت اللجنة على مزيد من التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإسراع في تسوية أرصدة العهد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على ذات النهج الذي تحذو إليه اللجنة في تصفية تلك الأرصدة، والحد من تدويرها لأكثر من سنة مالية، وطالبت وزارة المالية بسرعة النظر في اعتماد اللائحة المالية التي تنظم صرف أموال القصر والمساعدات، لتلافي ما ورد من ملاحظات في هذا الجانب.
ولفت عبدالصمد الى أن اللجنة ناقشت الميزانية الاستثمارية للهيئة، حيث اتضح انخفاض في صافي عوائد الاستثمار عما كانت عليه قبل 3 سنوات مالية، حيث بلغت نحو 16 مليون دينار بمقابل تنامي موجودات الهيئة من نقد واستثمارات وغيرها بنسبة 19 في المئة عن الفترة ذاتها لتبلغ 257 مليون دينار وفقا للبيانات المدققة للهيئة.
وتبين للجنة، وفقا لعبدالصمد، وجود بعض المآخذ على صرف ما يخصص لاقتطاعات الهيئة من صافي عوائد استثمار الأموال التي تديرها وفق ما سمح لها قانون إنشائها، وقيام الهيئة بتوجيه الصرف على المكافآت للعاملين بقطاع الاستثمار والقائمين على إدارة تلك الأموال، وأوصت اللجنة بأن يقتصر الصرف من الميزانية الإدارية حيث تتضمن تلك الميزانية بندا خاصا بالمكافآت.