استغرب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المشكلة برغم اعتماد الميزانية
فهاد لـ«الراي»: بعض الوزارات والجهات المعنية لم تلتزم بتوصيات لجنة البيئة بشأن نفوق الأسماك
- سنرصد المقصرين ونعلن عن الجهات المسؤولة عن النفوق المتكرر للأسماك
- برغم تخصيص 20 مليون دينار للمعالجة الموقتة لمياه المجارير.. 56 مجرورا ما زالت تصب في جون الكويت
أوضح رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب عبدالله فهاد في تصريح لـ«الراي» أنه تواصل مع الهيئة العامة للبيئة بخصوص ما ورد إليها من بوادر نفوق أسماك على سواحل الصليبخات، مشيرا الى أنها أكدت وجود نفوق مبدئي ولكن الأمر يحتاج إلى إجراء المسوحات الميدانية والتأكد من الخبر، لافتا الى أن النفوق لن يتوقف وسنظل نسمع به بين فترة وأخرى وسيتكرر ما لم نقض على الأسباب الحقيقية المسببة له علما بأن اللجنة البيئة كلفت من قبل المجلس بإجراء تحقيق موسع على خلفية نفوق للأسماك حدث العام الماضي وتم إعداد تقرير موسع بعد اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية وتضمن التقرير توصيات لكل جهة على حدة ورفع إلى مجلس الأمة.
وإذ أعرب عن أسفه لأن بعض الوزارات والجهات المعنية لم تلتزم بالتوصيات التي جاءت في تقرير لجنة البيئة، استغرب فهاد عدم الشروع في تنفيذ بعض الإجراءات التي تحد من النفوق خصوصا بعد رصد الميزانية الخاصة لمحطات المعالجة والاعتمادات المالية، مؤكدا أن الميزانية اعتمدت وإن لم تكن هي الحل كله لكن رغم ذلك فإن الجهات المعنية لم تتحرك وأصبحت الآن تحت طائلة المسؤولية وسننتظر النتائج التي تعلن عنها الهيئة العامة البيئة ونرصد المقصرين ونعلن المسؤول عن هذا النفوق المتكرر للأسماك وبناء على ما يصل إلينا ستعقد اللجنة اجتماعا وستدعو إليه الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المسؤولة عن النفوق.
ولفت إلى أن وزارة المالية خصصت للهيئة العامة للبيئة 20 مليون دينار وذلك للمعالجات الموقتة لمياه المجارير، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي والذي سيتم الانتهاء منه بعد 3 سنوات، مشيرا إلى وجود تعديات كثيرة إلى الآن من ضمنها 56 مجرورا لمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية ما زالت تصب في جون الكويت ويتسببون بآثار مضرة بالبيئة وهناك قصور واضح في المعالجة.