الروضان يسعى لزيادة القبضة الرقابية على القطاع
«التجارة» تفتّش في دفاتر شركات التأمين للتأكد من قوة ميزانياتها وسلامة أعمالها
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، شكل لجنة برئاسة وكيل الشركات الدكتور صالح العقيلي، ستكون مهمتها فتح دفاتر جميع شركات التأمين، وتفتيشها محاسبياً، في مسعى للتأكد من سلامة مراكزها المالية.
وبينت المصادر أن توجه الروضان في هذا الخصوص جاء ضمن جهوده الرقابية للكشف عن أي مخالفات في هذا القطاع، لا سيما بعد أن وجه اتحاد شركات التأمين اتهامات لبعض الشركات بأنها غير مستوفية للمتطلبات الفنية والمالية للتغطية التأمينية، وأنها مهددة بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد أو الشركات، بعد تقديمها أسعارا رخيصة لا تحافظ على حقوق المساهمين أو على سمعة سوق التأمين.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد خطة عمل سيتخللها التفتيش على سجلات شركات التأمين، والتدقيق على مراكزها المالية، في مسعى للتأكد من عدد الوثائق الصادرة منها، ومدى التزامها بالأسعار، خصوصاً بالنسبة للوثائق الصادرة لحالات التأمين ضد الغير، إلى جانب التزامها بتعليمات قانون مكافحة غسيل الأموال.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتأكد من الوفاء بالاستردادات المستحقة، وستحدد تأثيرها على مستويات السيولة المتوافرة في السوق، ومدى الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التأمين الأخرى وغيرها.
ونوهت المصادر إلى أن اللجنة ستفتش في الحسابات البنكية لشركات التأمين، للتأكد من توافر المال الواجب بقائه لديها وفقاً لأعمالها، علاوة على التعرف على استثماراتها ونوعياتها، وما إذا كانت محققة في ميزانياتها خسائر أم أرباح، إلى جانب التأكد ما إذا كانت هذه الاستثمارات في الأساس مخالفة لنشاطها أم لا؟
وأوضحت المصادر أن التوجه العام للجنة يتضمن أيضاً دراسة إمكانية وضع نظام آلي موحد لجميع شركات التأمين، حيث من المخطط وضع نظام آلي يتيح اطلاع «التجارة» على جميع الوثائق التأمينية بشكل آلي، يساعد في إحكام القبضة الرقابية على هذه السوق، وضمان الإيفاء بالرسوم المستحقة للدولة.
الوزارة تضيف 15 نشاطاً
لدليل الأنشطة الخليجية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً أضافت بموجبه 15 نشاطاً، للدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القرار الذي حمل الرقم 195 لسنة 2019 نص على إضافة أنشطة مختبر خاص بالطب النووي، وصناعة المواد الواقية من الحريق، وإنتاج مواد التعقيم و التطهير الطبية، وصيانة وتطوير سيارات الرحلات والمخيمات (الكرفانات)، وقطع غيار سيارات الرحلات والمخيمات (الكرفانات)، والبيع بالتجزئة لمنتجات الألبان، والمراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي.
وأوضحت أن القرار تضمن أيضاً إضافة نشاطات تدريب وتأهيل العمالة المنزلية والبيع بالتجزئة، لأسماك الزينة والأحياء المائية، والبيع بالجملة للاطراف الصناعية وملحقاتها، والبيع بالتجزئة للاطراف الصناعية وملحقاتها، وتعليم قيادة الدراجات النارية الرملية (في المساحات المغلقة)، وحجز الفنادق داخلياً، وحجز الفنادق خارجياً وحجز العقارات، إلى جانب الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج.
وذكرت أنه بموجب القرار الجديد يمكن إصدار تراخيص من قبلها، من أجل مزاولة الأنشطة الثلاثة المذكورة.
