منتجو الأسفلت يرفضون «الضمان العشري» ويهدّدون باللجوء للقضاء
«أوامر تغييرية»... لصيانة الطرق؟
ضرورة إصدار الأوامر التغييرية بالكلفة الجديدة بعد تغيير مواصفات الخلطات
«تطاير الحصى» يكمن في تصميم الخلطة لا تنفيذها
الأعمال تنفذ تحت رقابة الجهاز الفني مع طلبات تدقيق موقعة من ممثلي الوزارة
رفض الاتحاد الكويتي لمنتجي الأسفلت تطبيق قرار وزارة الأشغال لعامة في شأن ما يسمى بالضمان العشري على الطبقة السطحية بعد انتهاء فترة الصيانة التعاقدية، باعتبار ان صيانة تلك الطبقة بعد انتهاء فترة صيانتها في العقد، يقع على عاتق الوزارة للحفاظ على الطرق بحالة جيدة.
وأوضح الاتحاد، في كتاب أرسله إلى وزيرة الأشغال جنان رمضان وحصلت «الراي» على نسخة منه، أنه في «حال إصرار الوزارة على قيام الشركات بإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة من التطاير بالطبقة السطحية بعد انقضاء فترة الصيانة التعاقدية فإن الشركات المنتسبة للاتحاد ستطالب بكلفة هذه الصيانة بكافة الأساليب التعاقدية والقانونية التي تضمنها عقود المشاريع والقانون الكويتي بمظلته الأوسع والأشمل».
وطلب الاتحاد من الوزيرة إصدار أوامر تغييرية لكل مشروع بالتكلفة الجديدة، بعد تغيير مواصفات الخلطات الاسفلتية طبقا للقرار الوزاري 571 /2019 الذي أشار إلى استخدام مواصفات خلطات جديدة محسنة، مع إضافة البوليمر لرفع كفاءة البيتومين. وبين ان ظاهرة تطاير الصلبوخ (الحصى) مشكلة عامة ظهرت في معظم الطرق المنفذة في الكويت قبل 2013، ولم يثبت أن سببها الوحيد هو تقصير المقاولين في تنفيذ هذه الأعمال.
وتابع «وزارة الأشغال حرصت منذ ظهور هذه المشكلة على إجراء البحوث والدراسات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية (مختبر النقل والابحاث البريطاني TRL) في 2016، وخبرات دول الجوار (أشغال قطر) في 2019، حيث اتفقت مخرجات البحوث والدراسات الحالية مع النتائج المعلنة في 2016، على ان السبب في الظاهرة هو خلل وعدم جودة مواصفات تصميم الخلطات الأسفلتية السابق اعتمادها، إضافة إلى تذبذب جودة البيتومين المورد من الشركة الوطنية للبترول، ما حدا بالوزيرة جنان رمضان إلى إصدار القرار الوزاري رقم 571/ 2019 في شأن إجراءات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق التي نتج عنها استبدال المواصفات الكويتية الفنية للخلطات الاسفلتية MPW 2012 واستبدالها بمواصفات جديدة (المواصفات القطرية QCS 2014)».
وذكر أنه «لما كانت الإجراءات المتضمنة في القرار الوزاري توصي بوقف العمل بالخلطات الاسفلتية المصممة من قبل المركز الحكومي، والمعتمدة لكافة وزارات الدولة، ومنع استخدام الرمل الطبيعي واستبداله برمل مكسور نوع جابرو، وزيادة سماكة الطبقة السطحية إلى 5 سم، ورفع كفاءة البيتومين بإضافة مادة البولمير لتحسين خواصه، ورفع درجة الكفاءة إلى 10-76، فإن هذه الإجراءات تؤكد عدم مسؤولية المقاولين عن الخلل الظاهر وتطاير الصلبوخ».
وفيما يتعلق بالضمان العشري، قال الاتحاد، ان «المادة رقم 62-4 من الشروط الحقوقية التي أصبحت تعرف بالضمان العشري تستند على المواد من 692 إلى 697 من القانون المدني التي تنص جميعها على مسؤولية المقاول لمدة 10 سنوات عن سلامة الانشاءات، وعن كل عيب أو خطأ يكون ناتجا عن التنفيذ. وهذه المواد تحصر مسؤولية المقاول عن التنفيذ في الالتزام بالتصميم المقدم من المهندس والالتزام بمواصفات المواد المحددة في المواصفات الفنية للأعمال التي قامت الوزارة باعدادها والالتزام بنجاح كافة الاختبارات التي يحددها مهندس الوزارة وأخيرا الخضوع الكامل لإشراف المهندس ومعاونيه».
وتابع «ان استناد وزارة الأشغال إلى سوء التنفيذ دون تقديم أي اثباتات أو أدلة على ذلك السوء المنصوص عليه، ودون توضيح للخطأ الذي تم اكتشافه وبناء عليه يتم اتهام المقاولين، فإننا نود ان نذكر أن جميع الأعمال في المشاريع تم تنفيذها تحت رقابة جهاز الوزارة الفني خطوة بخطوة، مع وجود طلبات التدقيق الموقعة من قبل ممثلي الوزارة، بالإضافة إلى الاختبارات التي تتم على المواد بصفة دورية تحت اشراف الوزارة الكامل والتي بناء عليها يتم رفض أي أعمال مخالفة للمواصفات، ثم أعقبت ذلك فترة الصيانة التعاقدية التي يلتزم فيها المقاول بضمان الأعمال من أي ضرر أو عيوب قد تظهر نتيجة التنفيذ خلال تلك الفترة من موعد التسليم الابتدائي».
وختم الاتحاد كتابه بالإشارة إلى أن ما سبق سرده يؤكد ان العيب والسبب الأساسي في مشكلة التطاير هو تصميم الخلطة وليس تنفيذها وتطبيقها، وفي حال وجود أو ظهور أي عيوب مستقبلية على العمل الذي أتمه المقاول طبقا لتصميم مهندس الوزارة، يكون المهندس المسؤول عن هذا العيب الذي قام بتصميمه والاشراف على تنفيذه.
مقاول الصيانة يستكمل عقده ولم ترسُ عليه مناقصة جديدة
1200 متر مربع حصيلة السفلتة... يومياً
| كتب علي العلاس |
فيما دشنت هيئة الطرق والنقل البري مساء الثلاثاء الماضي، أولى عمليات صيانة الطرق السريعة، حيث اختارت جزءاً من طريق الملك فهد لإعادة تأهيله، باستخدام الخلطة الجديدة، كشف مصدر مطلع في الهيئة عن ان المقاول سينجز ما معدلة 1200 متر مربع من السفلتة يومياً، في حال لم يحدث طارئ طبيعي يتعلق بالأحوال الجوية.
وقال المصدر لـ«الراي» إن «المقاول الذي تعتمد عليه الهيئة حالياً في إعادة إصلاح الطرق المتضررة، يستكمل المدة المتبقية في عقده، وليس كما يقُال بأنه قد تمت ترسية عقد جديد عليه». وأوضح أن الهيئة ستعتمد على هذا المقاول حتى توقيع عقدي الصيانة شبه الجاهزين لتسريع وتيرة عملية الإصلاح، مبيناً أن أي تأخير في توقيع تلك العقود سيؤثر سلباً على إعادة إصلاح الطرق، وسيلزم الأمر سنوات حتى ينعم المواطنون والمقيمون بطرق آمنة ومريحة.
