15 في المئة فقط ملكيات الأجانب في البورصة قبل ترقية «فوتسي»

أكدت هيئة أسواق المال أن فتح سقف تملك المؤسسات والجهات الأجنبية في البنوك المحلية وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي جاء بالتنسيق مع جهات الاختصاص، عالج بعض الملاحظات التي تضمنها تقرير «MSCI» في شأن ترقية السوق الكويتي، وإدراجه ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة.
وأوضحت «الهيئة» أن مؤسسة «مورغان ستانلي» لفتت في سياق التقرير الخاص بوضع السوق المحلي تحت المراقبة إلى أن درجة القيود على ملكية الأجنبي في رؤوس أموال البنوك تتطلب مُعالجة، ما قوبل ببحث الأمر، ومن ثم اتخاذ ما يلزم بالتنسق ما بين «التجارة» وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وكانت هذه الملاحظة تحديداً تُعد من المعوقات التي كانت تحول دون ترقية الكويت (هناك ترقب للتقرير المتوقع صدوره خلال يونيو المقبل).

وأشارت «الهيئة» إلى أن مميزات الاستثمار الأجنبي تتمثل في تعزيز كفاءة السوق عن طريق استقطاب سيولة جديدة، وتقليل تكلفة رأس المال وتحسين آلية الوصول للمعلومات.
وعدّدت «الهيئة» في مضمون رد الوزير الروضان، على سؤال برلماني، المميزات التي تترتب على فتح السقف وإتاحة المجال أمام الاستثمار الأجنبي ومنها، تنويع قاعدة المستثمرين، وتطوير الأدوات المالية وأهمها الأسهم، واستحداث أدوات أخرى جديدة، وإتاحة قنوات إضافية لتمويل الشركات، وتثبيت دور علاقات المستثمرين من خلال إحداث تغيير جذري في المناهج المتبعة بإدارة الشركات لعلاقاتها مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، واتباع القواعد الخاصة بحوكمة الشركات وتحسينها.
وأشارت إلى أنها استهدفت من تلك الإجراءات تحقيق التوازن في قاعدة المتعاملين، وذلك بزيادة نسبة المستثمرين الأجانب المؤسسين، لافتة إلى نسبة حضور الاستثمارات الأجنبية في البورصة كانت نحو 15 في المئة فقط قبل ترقية «فوتسي» وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأسواق الناشئة والمتقدمة.
وقالت «لا يخفى أن المؤسسات الاستثمارية لاسيما تلك التي تستثمر بالمؤشرات العالمية أو المقارنة بها تكون قراراتهم واستجابتهم للعوامل المختلفة بما فيها الأزمات مدروسة بشكل أكثر تفصيلاً مقارنة بالأفراد».
وبينت أن تشريعات «المركزي» في شأن تملك الحصص الإستراتيجية تنص على أن الأمر يتطلب موافقة مسبقة على أي ملكية تتجاوز 5 في المئة من رأسمال أي بنك محلي.
وبحسب الرد، يشير نمو الاستثمار الأجنبي في البورصة إلى نجاح «الهيئة» في تطوير السوق بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، لاسيما في ظل تدشين المرحلتين الماضيتين من خطة تطوير منظومة السوق والتقاص وغيرها.
وحول ما إذا كانت «الهيئة» قد درست المخاطر المُحتملة في حال انسحاب المساهمات الأجنبية وحدوث أزمة بالسوق في المستقبل أوضحت في إطار الرد «لا شك أن الهيئة تقدر أن هناك إمكانية انسحاب شريحة من المستثمرين في السوق، سواء محلية أو أجنبية، وذلك وفقاً لنظرة هذه الشريحة من المتعاملين وتقييمها لمستوى أداء محافظها واستثماراتها».
وبيّنت أن هناك بعض المستثمرين يتتبعون مؤشرات بعينها، وبالتالي ستكون قراراتهم مرتبطة بقرارات وأوزان تلك الجهات التي ترعى المؤشرات.
وأشارت إلى أن انسحاب الاستثمارات الأجنبية من السوق تتطلب آليات العرض والطلب المتبعة في التعاملات اليومية على الأسهم، وذلك ما يخضع للعديد من وجهات الرقابة سواء على تلك التصرفات بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال متابعة عمليات الأسواق أو على مستوى الاشخاص القائمين بهذه التصرفات، أو على مستوى البنوك التي يتم التعامل على أسهمها.
وأكدت أن تنويع قاعدة المتعاملين يؤدي إلى تقليل مخاطر التركيز ضمن شريحة واحدة، منوهاً إلى أن ذلك يتفاعل مع حالة ما بشكل مشترك، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأثر السلبي الناتج عن هذه الحالة.