«المحاسبة» طالب «الأشغال» بإيضاح الالتزامات التعاقدية لمقاول نفق المنقف

طالبت اللجنة التي شكلها ديوان المحاسبة، بناء على تكليف مجلس الأمة لإعداد تقرير حول كل الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق وشبكتي الأمطار والصحية، وزارة الأشغال ببيان أسباب إلغاء المسارات الفرعية لدوار المنقف التي تم تصميمها بناء على اشتراط الإدارة العامة للمرور في كتابها الصادر في ديسمبر 2006 وفق المخططات التي تم اعتمادها من المجلس البلدي ومن ثم تنفيذ تلك المسارات لاحقاً في العقد «ق.هـ.ط 350» في 2018.

وطلب الديوان من الوزارة، في كتاب رسمي، تزويده بمخرجات اتفاقية التصميم الخاصة بالنفق وإيضاح مدى استيفاء مخرجات الاتفاقية لكل متطلبات الشروط المرجعية، مبينا انه بمراجعة شهادة الدفع لم يستدل على وجود أوامر تغييرية، كما طالب بتزويده بالحسابات التصميمية لشبكة الامطار التي تم على اساسها اعداد التصاميم من الاستشاري وحساب زمن الوصول والقدرة الاستعابية لجميع مكونات الشبكة. وطالب كذلك بايضاح الالتزامات التعاقدية للمقاول عن فترة الصيانة وعن أعمال التشغيل لمدة خمس سنوات، وإن كانت تشمل جميع الاعمال ومكونات المشروع مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك.

وتساءل عن سبب إصدار أوامر عمل على عقود الصيانة في ظل سريان فترة الضمان، ومدى تعارض ذلك مع التزامات المقاول وايضاح سبب اصدار أمري العمل على العقد «ق.ص.ط 302» في نفس الفترة الزمنية ونفس وصف الأعمال في ما يخص الاعمال المرتبطة بنفق المنقف.

واستفسر الديوان عن التاريخ الفعلي لاستلام الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمحطة المنقف من وزارة الأشغال، مشيرا إلى أن مدير إدارة صيانة الطرق السريعة ذكر في فبراير 2019 انه تم توفير مضخات اضافية خلال حادثة الأمطار في 2018 في حين أنه بمراجعة أمر العمل رقم 19 المرفق في ردود الهيئة لم يستدل على وجود بنود مستحدثة خاصة بتوفير مضخات إضافية إذ اقتصر الأمر على تنظيف شبكة الأمطار والعبارات مطالبا بتزويده بأمر العمل المرتبط بالمضخات أو الكشوف النهائية لأمر العمل التي تثبت القيام بهذه الأعمال.

وطلب الديوان بيان الجهة المنفذة لغرفة تغطية لوحة التغذية العمومية والتي تبين أنها كانت مكشوفة بمراجعة مخططات العقد وملاحظات مقاول العقد إفادة الاستشاري، إضافة إلى تحديد تاريخ إنشاء الغرفة. وقال انه لوحظ قيام الوزارة باصدار أوامر عمل على عقود الصيانة لاصلاح الأضرار، مطالبا ببيان سبب عدم الزام المقاول بالاصلاحات طبقا للضمان العشري وكيف سيتم إصلاح كل الأضرار على موقع النفق ومكوناته المشار إليها، كما طالب بتوضيح ما تم بخصوص الحلول العاجلة المرتبطة بنفق المنقف والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2018 مع فريق الدراسة الجيولوجية لمسارات السيول.