الشاهين لـ «الراي»: «التعليمية» تفتح الملف حفاظاً على سمعة الكويت
لا تزال كرة الشهادات العلمية المزورة والوهمية تتدحرج بقوة، وفي أكثر من اتجاه، وسيستقر بها المطاف اليوم في اللجنة التعليمية البرلمانية، للتحقيق في ما توصلت إليه وزارة التعليم العالي من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الملف الذي كُلفت به اللجنة من قبل مجلس الأمة غير مرة، وستبحث اللجنة أيضاً وعلى مدى يومين منح كوادر لأصحاب المهن التربوية المساندة الذي لم يحسم حكومياً على الرغم من الوعود التي قطعت منذ فترة طويلة.
وأوضح عضو اللجنة أسامة الشاهين أن اللجنة تعقد اليوم وغداً لـ«مناقشة بندين في غاية الاهمية، الأول متعلق بالشهادات المزورة بناء على تكليف من مجلس الأمة، الذي طلب من اللجنة متابعة الملف تشريعيا ورقابيا، خصوصا بعدما تفجرت أخيرا صفحة جديدة من صفحات الملف، عبر انتشار أسماء خريجين قيل إنهم حصلوا على شهادات من جامعة كرتونية ووهمية».
وقال الشاهين لـ«الراي» إن «اللجنة التعليمية على وجه الخصوص، وفي مجلس الأمة على وجه العموم، تتحمل مسؤولية العمل الجاد تجاه قضية الشهادات المزورة التي لا تمس شخوص المتورطين بها فحسب، وإنما تمس سمعة الكويت العلمية، بجانب ما تمثله من أخطار عملية» لافتا إلى أن «الأمر ليس بالهين عندما نتخيل أن بعض المزورين قد يشغلون وظائف مهمة في أماكن حساسة سواء كانت تخصصات هندسية أو طبيعية أو قانونية أو تعليمية».
وذكر أن «البند الثاني من الاجتماع مناقشة كادر الوظائف التربوية المساندة، وأعني بهم أمناء المكتبات ومسؤولي التقنيات التربوية و الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، فقد طال انتظار الوعود الحكومية باقرار كادر لهم من مجلس الخدمة المدنية يليق بأدوارهم التعليمية والتربوية المهمة. ونحن لا نملك مزيدا من الوقت والانتظار، وعلينا بالتالي انجاز تقاريرنا في شأن القوانين المقدمة بذات الصدد، ما لم تمضه الحكومة بقرار، آن الأوان ليقره المجلس بقانون لننصف هؤلاء معاوني المربين نهوضا بالعملية التعليمية».
