إصلاح الطرق يحتاج إلى سنوات!

يفصل بين تعهد وزيرة الأشغال العامة جنان رمضان ببدء عمليات الصيانة مطلع أبريل المقبل وتنفيذه على أرض الواقع يوم فقط، وسط تساؤلات عن «أطوال» الطرق التي يمكن للوزارة صيانتها يومياً حتى يعرف المواطنون الموعد الذي سينعمون فيه بطرق مريحة وآمنة.
وفيما لم تستبعد مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن تفي الوزارة هذه المرة بتعهدها في البدء بعمليات الصيانة، توقعت أن «تستمر هذه العمليات لسنوات قد لا تقل عن ثلاث».
وأوضحت أن «إجمالي مساحة مسطحات الأسفلت في المناطق السكنية باستثناء المناطق الجديدة تبلغ 50 مليون متر مربع، في حين تبلغ مسطحات الطرق السريعة نحو 20 مليون متر مربع، بعيداً عن طريق الصبية ومشاريع الطرق الجديدة»، لافتة إلى أن «90 في المئة من إجمالي هذه الطرقات متهالكة وتحتاج إلى صيانة جذرية».

وأشارت المصادر إلى أنه «بعد إجراء الاختبارات على مصانع الأسفلت، لم تحز سوى أربعة مصانع فقط على ثقة الوزارة، أحدها يتبع لشركة يتردد أنها من ضمن الشركات التي سجلت بحقها مخالفات جسيمة في أزمة أمطار نوفمبر الفائت»، مبينة أن هذه المصانع هي «من أصل أكثر من 20 مصنعاً يحتاج بعضها إلى تعديلات خفيفة وبعضها الآخر إلى تعديلات كثيرة، والنسبة الأكبر منها لا تصلح نهائياً وفق التقرير الذي قامت بإعداده الوزارة».
وبيّنت أن «إصلاحات الطرق لا تشمل فقط السفلتة، وأن الوزارة وقعت بالفعل قبل فترة عدداً من العقود القليلة لصيانة طرق وساحات المناطق الداخلية، على أن تشمل هذه العقود إجراء بعض الإصلاحات في شبكة الأمطار وفق الدراسة التي تم إعدادها سابقاً وتبدأ من 2017 وتستمر حتى 2022، الأمر الذي سيجعل عمليات الصيانة بطيئة جداً».
وكشفت المصادر في هذا الإطار أن «مدة هذه العقود تصل إلى 3 سنوات، وبالتالي لا يمكن إلزام المقاول بإنهاء العمل خلال أقل من تلك الفترة، وهو ما يعني أن الحديث عن الانتهاء من سفلتة الطرق بحلول نهاية العام الحالي غير واقعي وغير قابل للتطبيق».