المرأة الكويتية ترفع سقف مطالبها: حذف اسم الزوج من جواز السفر... أو «التبادل»

سقف مطالبة المرأة الكويتية بمساواتها بالرجل يرتفع... فبعد حصولها على حقوقها السياسية، تجتهد للحصول على مكاسب أكثر في حقوقها المدنية، مثل المطالبة بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء لتغليظ العقوبة على من يرتكب جريمة بداعي الدفاع عن الشرف، أو أن تطبق المادة على المرأة التي تقتل زوجها «الخائن» بالاضافة الى تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية.
ووصل الأمر أخيراً إلى ما دعت له المحامية أريج حمادة لجهة إلزام وزارة الداخلية بوضع إسم الزوجة في جواز الزوج بناء على طلبها، كما الحال في الزوج عندما يطلب من الوزارة وضع إسمه على جواز سفر زوجته. وطالبت حمادة بضرورة تعديل المادة 15 من القانون 13/‏‏‏‏ 1962 في شأن إصدار وثائق السفر، بحيث يعطي الحق للزوجة أن تطلب من الجهات المختصة وضع اسمها في جواز سفر زوجها، كما له الحق في ذلك، أو إلغاء اسمه من جواز سفرها كما هو معمول به في معظم بلدان العالم، موضحة أن هذا التعديل يمنع الكثير من المشاكل مثل تلاعب الأزواج والادعاء أنهم غير متزوجين، كما يمنع الزواج بالسر من امرأة يخدعها بأنه غير متزوج.
وأكدت أن هناك مطالبة أخرى بتعديل المادة 15 من نفس القانون، لإعطاء المرأة الحق في استخراج جواز سفرها من دون موافقة الزوج، احتراماً لشخصها، مؤكدة أن إعطاء هذا الحق يعزز من احترام وتقدير المجتمع لها، وتلبية لحق من حقوقها الشخصية في استخراج جواز سفر لها، فمن غير المعقول أن هذه المرأة، حسب القانون الحالي، لو تسلمت منصب وزيرة للداخلية، لن تستطيع أن تستخرج جواز سفرها، وهو المطبق حالياً على الأعضاء النساء في المجلسين (البلدي والأمة) وغيرهما من المناصب القيادية.

من جانبها، ذكرت الدكتورة فاطمة العبدلي أن وضع اسم الزوجة في جواز زوجها مطلب شرعي ودستوري، في ظل العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ولتوضيح العلاقة الشرعية بين الزوج وزوجته، وتقديراً لهذه العلاقة كما هو معمول به في عقد الزواج من ذكر اسم الزوجين معاً، أو إلغاء وضع اسم الزوج في جواز زوجته، وهو الطلب الأعدل والمعتمد في كثير من الدول.
وأشارت العبدلي إلى أن من ضمن المطالب الأساسية أن يوضع اسم الزوجة، حتى لو كانت غير كويتية، كما يجب وضع جميع أسماء الزوجات في حال التعدد، وهذا أمر يجب أن يكون تلقائياً وفق الربط بين وزارتي الداخلية والعدل وليس حسب طلب إحداهما، ويُلغى تلقائياً في حالة الطلاق أو الوفاة.
ورأت أن وضع اسم الزوج غير الكويتي في الصفحة الأخيرة من جواز الزوجة الكويتية، «فيه الكثير من العنصرية والإحراج للطرفين»، مشيرة الى ان وضع اسم الزوج في الصفحة الامامية لجواز الزوجة فخر لها وتقدير من المجتمع لهذا الشخص الذي ارتبط اسمه بزوجة كويتية. وطالبت وزارة الداخلية بتعديل المادتين 14 و15 من قانون الجوازات تحقيقاً للعدالة الاجتماعية واستكمالاً لمطالب المرأة في وطنها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات.
وللوقوف على الجانب القانوني والدستوري، سألت «الراي» الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي الذي أكد أن أي وثيقة رسمية يجب أن تتضمن بيانات لها أهميتها، فإذا كان اسم الزوجة أو الزوج له مبرر فيجب وضعه، لافتاً إلى أنه إذا كانت واقعة الزواج تثبت أنه متزوج أو غير متزوج، فمن المنطقي أن تذكر.
وضرب الفيلي مثلاً انه في حال وجدت سيدة ولها أولاد مذكورون في جوازها فإن وضع اسم الزوج له ما يبرره لأن الأولاد منسوبون لأبيهم.
ولفت إلى أن وثائق السفر لها نماذج معتمدة في دول العالم، وتصدر من جهة مختصة تعرف أهمية وضع اسم الزوجة في جواز الزوج أو العكس، مؤكداً أن اسم الزوج مهم في جواز الزوجة ليعفيه من اصطحاب عقد الزواج وخصوصاً في السفر.