عرقلة لـ «خارطة الطريق»

كشفت الأزمة التي عاشتها الرياضة الكويتية بأن ثمة أشخاصاً يحبون انفسهم ويمنحون الأولوية لمصالحهم ومناصبهم أكثر مما يميلون إلى تحقيق صالح بلدهم.
فكلما حصل تقدم لخطوة إيجابية الى الامام لرفع الايقاف بشكل نهائي، جاء من يعمل في العلن والخفاء للعرقلة.
وعلى الرغم من رفض اللجنة الاولمبية الدولية عقد أي جمعية عمومية لـ«الاولمبية الكويتية» لتعديل النظام الاساسي وضرورة احترامها للنظام المعتمد سابقا إلى حين اختيار مجلس ادارة منتخب، وعلى الرغم من القرار السابق للجنة السداسية المكلفة حل الازمة وتحذيراتها في هذا الاطار، الا ان اللجنة الموقتة المولدة ادارة شؤون «الاولمبية الكويتية» أصرت على انعقادها و«طنشت» كل التحذيرات.
والأكثر خطورة انها عمدت الى اضافة اللجان المنبثقة عنها لتكون اعضاء في الجمعية العمومية وتتمتع بحق التصويت، رغم ان العضوية تقتصر، وفقاً للنظام الاساسي، على الاتحادات الرياضية، حيث لا يجوز عقد «عموميات» للنظر في انضمام أعضاء جدد، إلا بعد اعتماد نظام اساسي جديد.
لقد اكتشفت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية ما كان يتم التخطيط له، وتم رفض تعديل النظام الاساسي وسقط المقترح قانوناً.
وعليه، نتمنى من الهيئة العامة للرياضة والجمعية العمومية القيام بدورهما وكشف مخطط فرض الامر الواقع الجديد ومحاولة التلاعب بالنظام الاساسي، الى اللجنة السداسية، مع العلم ان الغرض من هذا التصرف هو التأثير على اعضائها والضغط عليهم لتمرير التعديل المذكور وفرض هيمنة البعض على التنظيم الرياضي الاكبر.
أما الهدف الواضح والمعروف فيتمثل في تعطيل «خارطة الطريق»... وبالتالي إعادة الايقاف الرياضي.