رفضوا وجودها لدواعٍ أمنية واجتماعية وحتى لا يدخل الوضع في «حيص... بيص»
أهالي «السلام» يعترضون على نقل القنصلية المصرية إلى المنطقة
ناصر العيدان:
المنطقة من أكثر المناطق اختناقاً فكيف سيكون الوضع مع نصف مليون مصري؟
يعقوب التمار:
قرار النقل سيئ وغير مدروس ويؤدي لترحيل المشاكل من الروضة إلى السلام
يوسف العثمان:
لنقلها إلى منطقة السفارات حيث المواقف والحراسة والمكان الآمن والبعد عن السكن
باسل العثمان:
الدولة تفتقد لمعايير إنشاء السفارات والهيئات الديبلوماسية فتضعها في المناطق المكتظة
رفض أهالي ضاحية السلام في جنوب السرة، نقل مبنى القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقتهم، مبررين موقفهم بدواع أمنية واجتماعية، لا سيما أن المنطقة مكتظة بالسكان وتعاني من ازدحام مروري طوال اليوم، بالاضافة إلى ان وجود مبنى القنصلية سيزيد من الازدحام ويجعل شوارعها في «حيص بيص» على حد وصفهم، وخصوصاً ان القنصلية تضم واحدة من أكبر الجاليات الموجودة بالكويت.
الأهالي، الذين نقلوا لـ«الراي» هواجسهم من نقل القنصلية إلى المنطقة، في ديوانية المهندس ناصر العيدان، طالبوا الجهات الرسمية المعنية بالأمر، بضرورة السماع لمطالبهم، والعمل على وقف القرار وإيجاد مكان بديل لمقر القنصلية.
وفي هذا الإطار، أكد صاحب الديوانية المهندس ناصر العيدان رفضه التام لقرار وزارة الخارجية، وعدم نقل القنصلية إلى منطقة السفارات، وبين أن نقل القنصلية له تبعات كارثية - على حد وصفه - قد تتسبب بها العمالة المصرية التي تقدر أعدادها بنحو نصف مليون وافد.
وأوضح العيدان أن منطقة السلام من أكثر المناطق اختناقاً مروريا بين مناطق جنوب السرة جميعها، بسبب موقعها القريب من الدائري الخامس ومن حيث ضيق المخارج المرورية التي تربطها بالطرق الرئيسية السريعة. واستنكر «عدم قيام المسؤولين في وزارة الخارجية بدراسة الضغط المروري الذي سيحدث اذا تم نقل القنصلية الى منطقة سكنية مزدحمة كمنطقة السلام، وخصوصاً أن موقعها قريب من التقاطعات المرورية التي تربطها بمنطقة حطين ومخارج المدارس»، وشدد على أن «أهل المنطقة مستاؤون جداً من هذا القرار، ويرجون من وزارة الخارجية التراجع عنه، وعدم وضع السفارات في المناطق السكنية حتى لا تتكرر تجارب الزحام المروري الحاصلة في مناطق مجاورة».
بدوره، أكد الدكتور يعقوب التمار أن «قرار النقل سيئ، ولم يدرس بشكل صحيح، حيث سينقل المشاكل التي تسببت بها في منطقة الروضة إلى منطقة السلام، وهو مخالف لقرارات الحكومة في منع تواجد السفارات والهيئات الديبلوماسية في المناطق السكنية»، لافتاً إلى ان «منطقة جنوب السرة تعتبر من المناطق النموذجية، وأتمنى أن تبقى منطقة جنوب السرة نموذجية، وان يتم تطويرها باستكمال خدماتها وافتتاح مخرج على الدائري الخامس، ليخفف الازدحام على اشارة شارع دمشق». واضاف التمار أن «قرار نقل القنصلية سيزيد الازدحام أكثر في ظل وجود الدوائر الحكومية الاخرى».
وأيده في رأيه يوسف العثمان برفضه نقل السفارة، مطالباً «الجهات الحكومية المختصة بإيجاد مكان بديل للسفارة التي سيتسبب نقلها في كثير من المشاكل الاجتماعية والامنية، خصوصاً أنها معنية بأكبر جالية موجودة في الكويت، بالاضافة الى مراجعيها الآخرين من الجنسيات الاخرى، والطلبة وغيرهم»، متمنياً ان «يتم نقلها الى منطقة السفارات حيث المواقف المتوافرة والحراسة المشددة والمكان الآمن لها، وبعيدا عن المناطق السكنية».
من جانبة، قال خالد البديوي ان نقل القنصلية سيزيد من معاناة الاهالي اليومية من الازدحامات المرورية اليومية التي تسبب بها وجود الكثير من المؤسسات الحكومية وزحمة المدارس وقلة المداخل والمخارج للمنطقة، وخصوصاً على الدائري الخامس، متمنياً ان يعاد النظر في هذا القرار حفاظاً على جمال منطقة جنوب السرة باعتبارها منطقة نموذجية حديثة.
بدوره، أكد الدكتور باسل العثمان ان «متخذ القرار بنقل القنصلية لم يكن واعياً للمشاكل التي ستسببها لمنطقة جنوب السرة ووضع 600 ألف مصري في زحمة جنوب السرة أمر كارثي يمكن تداركه قبل استفحال الضرر»، لافتاً الى أن «الدولة تفتقد وضع المعايير لانشاء السفارات والهيئات الديبلوماسية، حيث تجدها متوزعة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان والأزقة الضيقة، التي تزعج الجيران والمراجعين لعدم توافر مواقف كافية لهم، بالاضافة الى المشاكل الامنية التي قد تتعرض لها القنصلية والبيوت المجاورة لها».
واختتم خالد الهاجري مطالب أهالي السلام بتوجيه رسالة إلى المجلس البلدي ووزارة الخارجية وبلدية الكويت بشأن ضرورة إلغاء هذا القرار فوراً وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية في حماية اهالي جنوب السرة من المشاكل التي سيتسببها قرار نقل القنصلية المصرية، خصوصاً ان منطقة السلام تعاني اصلاً من زحمة سكانية نتيجة توافد اهالي حطين للعلاج في مستوصف السلام وتدريس بناتهم لعدم وجود ثانوية بنات في حطين، مؤكداً أنه «مع ازدحام المراجعين للقنصلية سيختلط الحابل بالنابل وتصبح شوارع جنوب السرة حيص بيص».
نواب «الثالثة» اعترضوا رسمياً
قال النائب محمد الدلال: «تداعى نواب الدائرة الثالثة، وتقدمنا بكتاب رسمي لوزير الخارجية اعتراضاً على نقل قنصلية مصر إلى منطقة السلام بجنوب السرة، وأوصلنا إلى وزير الخارجية اعتراض الأهالي وجيران المقر المزمع».
«من غير المعقول مضايقة الكويتيين»
صفاء الهاشم لوزير الخارجية: مُخالِف للقانون انتقال القنصلية
طالبت النائب صفاء الهاشم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتطبيق القانون وعدم انتقال القنصلية المصرية إلى منطقة السلام المكتظة بالسكان، موضحة أنه لا يحق لأي سفارة أو قنصلية وفق قانون المجلس البلدي أن تستأجر مبناها في منطقة سكن خاص.
وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين أمس: إن انتقال القنصلية المصرية من الروضة إلى منطقة السلام سيخلق فوضى، لأن هناك مراجعة يومية من قبل الجالية المصرية وهو أمر مزعج لأهالي المنطقة، خصوصا أيام الانتخابات المصرية أو سواها، مؤكدة: إننا نرفض هذا الانتقال وهو أمر لا أقبله أنا وزملائي النواب.
وأضافت: تحدثنا مع وزير الخارجية بشأن انتقال القنصلية، وطالبناه بتطبيق القانون المتعلق بعدم السماح للسفارات أو القنصليات بتشييد مواقعها في المناطق السكنية، وبإمكان القنصلية المصرية أن تنتقل إلى الضجيج أو إلى مبنى تجاري أو تنضم لمبنى السفارة في الدعية، لأنه من غير المعقول أن يتم التضييق على الكويتيين الذين دفعوا أموالهم حتى يجهزوا بيت العمر ومن ثم تتم مضايقتهم.
بقرار مقبل لمجلس الوزراء
تخصيص أراضٍ للسفارات ذات الجاليات الكبيرة في منطقة السفارات
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، أن ممثلي وزارة الخارجية الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس، أفادوا أنه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم تخصيص أراض وأماكن للسفارات ذات الجالية الكبيرة لنقلها إلى منطقة السفارات، لكن اللجنة تنتظر الرد الرسمي من الوزارة بهذا الخصوص.
وقال: «نحتاج لتوضيح بأنه في الوضع الحالي هل تستمر القنصليات والسفارات في استقبال الجمهور؟ خصوصاً ان هناك قانونا للبلدية ولائحة للسكن الخاص تمنع تخصيص اماكن لاستقبال الجمهور والخدمات العامة».
وأشار الكندري إلى موافقة اللجنة على اقتراح النائب محمد الدلال بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لاخطار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بعدم استئجار مقار لها في مناطق السكن الخاص.
وبيّن ان اللجنة سبق ووافقت في اجتماع سابق على اقتراح النائب عبد الوهاب البابطين بنقل السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص الى منطقة السفارات.
