الكندري: قانون التمويل الجماعي هدفه تفادي أزمة «سوق مناخ» جديدة

دعا مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم الكندري، أصحاب المشاريع إلى التسجيل في السجل الوطني التابع للصندوق الوطني.
وخلال الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى «تشالة» أوضح الكندري أن السجل الوطني سيضم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة وفقاً لتعريفها، وسيستفيد المسجلين في هذا السجل بكل الخدمات الممنوحة للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة والحصول على دعم الجهات كافة التي تقدم الخدمات لهذه المشروعات، وسيسهل عليهم الدخول إلى المناقصات الحكومية.
وحول قانون التمويل الجماعي الذي تتم دراسته في وزارة التجارة منذ سنة ونصف السنة، قال الكندري «هناك نوعان للتمويل الجماعي ويوجد خلط بينهما»، موضحاً أن «النوع الأول هو تمويل جماعي على منتج من خلال شرائه قبل إنتاجه بسعر خاص أحياناً، والنوع الثاني هو التمويل في الحصص».

وبيّن أن القانون الذي ينتظر أن يخرج للنور بعد اعتماده من قبل الجهات المعنية، يسعى لوضع حدود معينة لكل مواطن بالكويت للاستثمار بالتمويل الجماعي تفادياً لـ«أزمة مناخ» جديدة.
وأضاف ستكون هناك شروط للشركات التي تمول جماعياً، وما هو الحد الأقصى لتمويل شركة واحدة، وما هو الحد الأقصى الذي يمكن صرفه على كل الشركات. وأكد أن الهدف أن يدير هذه العملية القطاع الخاص من خلال شركة البورصة أو شركات أخرى بعرض هذه الشركات وأغراضها للتمويل الجماعي، ومن ثم يمكن التمويل من خلال عرض مدة معينة بشروط، ومقابل محدد بالعرض.
وذكر أن القانون سيفتح المجال لذلك، ومن المتوقع أن ييصر النور بنهاية دور الانعقاد الحالي إذا أمكن انتهاء اللجان من دراسته أو بداية الفصل التشريعي المقبل.
ولفت إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة سيخرج من يد الوزير ليأخذ دورته الطبيعية، والعادة لا تزيد على 6 أشهر في الأمور الطبيعية.
وقال الكندري «من أهم أهداف الصندوق إدخال طبقة جديدة إلى السوق وصناعة اقتصاد يعتمد على هذا النوع من المشاريع، وهناك حوار يدور داخل الصندوق حالياً للبحث عن خدمات معينة يمكن تقديمها».
وقال إن الصندوق كان يركز في عمله على جانب التمويل، إلى أن تبين له أن التمويل لا يجب أن يكون على سلم الأولويات، خصوصاً وأن المبادر يحتاج بالدرجة الاولى إلى تسهيل بيئة الاعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات.
وأوضح أن هدف الصندوق الرئيسي هو دعم المبادرين، إذ يسعى على المدى المتوسط للوصول إلى مرحلة لا يكون فيها اي مشروع مرفوض، فإما الموافقة على المبادرة مباشرة (إن كانت مستوفية)، أو دراستها بشكل عملي وتطوير قدرات المبادر ومساعدته على فهم السوق بشكل أعمق من خلال البرامج التدريبية.
وبيّن أن الصندوق ملتزم بالرد على المبادر خلال 45 يوماً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 90 في المئة تلقوا ردوداً خلال أسبوعين أو أقل.

ضبابية
من جانبه، قال المستشار التجاري، خالد زياد الحمد، إن قانون المناقصات الجديد نص على أن تُعطى الأولوية لأصحاب المشاريع الصغيرة في منافستها للشركات، لكنه ترك الباب مفتوحا لآلية التطبيق، ومنذ صدور القانون وحتى الآن هناك ضبابية بالتطبيق.