موظفو «الأشغال» أمهلوا الوزيرة أسبوعاً: التراجع عن إلغاء البدل... وإلا التصعيد

أمهل تجمع المهندسين الكويتي، وزيرة الأشغال جنان رمضان وقياديي الوزارة أسبوعاً للتراجع عن القرار بوقف بدل الموقع، الذي وصفه بـ«غير المدروس» وإلا سيستمر التصعيد.
واعتصم عدد من موظفي وزارة الأشغال العامة العاملين في المواقع الخارجية أمس، احتجاجاً على وقف البدل، مطالبين بإلغاء التعميم وتثبيت البدلات وعدم ايقافها.
وقال أمين عام التجمع عبدالله القحطاني «دعينا إلى هذا الاعتصام لإرسال رسالة إلى القياديين في وزارة الأشغال، بأن هذا الاعتصام حق مكتسب لجميع الموظفين»، لافتا إلى «وقوع ضرر على المهندسين والفنيين نتيجة سحب بدلاتهم ووضع آلية غريبة»، محذرا من «إعادة الكرة وتنظيم اعتصامات اخرى تصل إلى حد الإضراب حال عدم الاستجابة إلى مطالبنا».

وتابع أن «البدل الذي يحصل عليه موظفو المواقع يتراوح ما بين 150 إلى 250 ديناراً بحسب المسمى، وهو مبلغ ليس هيناً عندما يقتطع من الموظف».
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة أنور العازمي «نعمل من أجل إعادة بدل الموقع منذ قرابة شهر ونصف»، مبينا أن «الموضوع سيعرض الأربعاء المقبل على لجنة شؤون الموظفين، مشيرا إلى حرص النقابة على الوصول إلى حل جذري وإعادة البدل وايقاف القرار».
من جهتها، أكدت وزارة الأشغال في بيان على لسان الناطق الرسمي المهندسة ايمان العمر، حرصها على مكتسبات وحقوق العاملين لديها من المهندسين والفنيين.
وبشأن ما أثير أخيراً في شأن إيقاف صرف بدل الموقع، أوضحت العمر أن «المراقب المالي في الوزارة امتنع عن توقيع صرف البدل، لعدم وجود ما يثبت الزيارات الى المواقع»، لافتة الى ان «الوزارة اتخذت إجراء تنظيمي جديد يتوافق مع ملاحظات الجهات الرقابية، لضمان صرف البدل لمستحقيه، دون الاخلال بالنظم واللوائح المنصوص عليها».
وأضافت ان «بدل الموقع سيستمر صرفه للمهندسين والفنيين العاملين في المواقع الميدانية بصفة دورية مستمرة، كما كان عليه في السابق ما لم يتم الإفادة بغير ذلك من قبل القطاع الفني الذي يعمل فيه المهندس، وأما في ما يخص المهندسين والفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم الانتقال إلى المواقع الميدانية، فإنه يستوجب الإفادة بصفة دورية شهرية من خلال النماذج المعتمدة في التعميم الإداري رقم ( 4 /‏2019) والمؤرخ بتاريخ 5-2-2019».
وجاء في تعقيب لتجمع المهندسين على بيان الوزارة، ان «ما أثاره الناطق الرسمي في شأن (ايقاف بدل الموقع تم بناء على امتناع المراقب المالي) ليس صحيحاً»، مؤكدا ان «الجهات الرقابية ليس لها صلاحيات تنفيذية، وبإمكان الوزارة الصرف حتى في حال امتناع المراقب المالي».