عبدالعال: الدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية

أكد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، أنه مع بداية حوار مجتمعي واسع حول التعديلات الدستورية، يدعو جميع أعضاء المجلس لكتابة الملاحظات وتأجيل المداولات لما بعد جلسات الحوار.
وأضاف، في بداية الحوار المجتمعي أمس: «الديموقراطية تقتضي الاستماع لكل الاراء والانصياع والانحياز لرأي الغالبية، والقرار النهائي للشعب صاحب السلطة الاصلية، والتعديلات لم تصغ صياغة نهائية، وصدرت من المجلس وعليه أن يقرها بالجملة أو بطريقة جزئية».
وتابع عبدالعال: «أي تعديل دستوري تحكمه المناسبة والظروف والحكمة من التعديل. وجلسات الحوار المجتمعي تستغرق 15 يوماً».

 وقال: «تعلمون جميعا أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي. وبالتالي فالدستور ليس صنما أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين».
من ناحيته، أكد ممثل الأزهر الشريف رئيس أكاديمية الأزهر عبدالمنعم فؤاد، إن «الدستور ليس آيات مقررة، وليست منزلة، بل هي قانون بشري».
ورأى ممثل الكنيسة الأنباء بولا، ان «من ضمن المواد التى تحتاج تعديل، الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم، والثاني الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية».
وفي أزمة جديدة، ما بين نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للاعلام، أثارت لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، «ثورة» في الأوساط الصحافية، التي أعلنت رفضها اللائحة.
 وقال نقيب الصحافيين ضياء رشوان، إن النقابة ستكوّن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقا لمواد الدستور، ولقانون النقابة، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحافيين، معلناً اتخاذ كل السُبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، ومنع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها.
 ورد الكاتب الصحافي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، بان لائحة الجزاءات «تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الدولة، عقب مراجعتها من المستشار القانونى للمجلس». وأضاف: «لا يوجد في اللائحة ما يخالف القانون و لا الدستور، والمعارضون للائحة الجزاءات لم يراجعوها».
ووفقا للائحة، التي صدرت مساء أول من أمس، فإن بعض المواد تجيز إيقاع غرامات مالية تصل قيمتها إلى ربع مليون جنيه بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية وحجب المواقع المخالفة بشكل موقت أو دائم.