الحكومة الجزائرية مستعدة للحوار... والتغيير

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ان الجيش سيحافظ على أمن البلاد «مهما كانت الظروف والأحوال»، معتبراً أن الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، في حين قال نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، إن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة. ولفت العمامرة، إلى أن «الشعب طالب بتغيير النظام وهذا ما سنفعله»، مشيراً إلى أن «كل مؤسسات الدولة ستواصل العمل حتى يختار الشعب من يمثله»، مضيفاً أنه «يمكن إضافة مقترحات أخرى لخطة العمل التي قدمها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة».
وحسب لعمامرة، فقد أساءت المعارضة فهم رئيس الجمهورية، قائلاً إنه «ليس هناك تناقض بين ما قاله بوتفليقة في بيانه الأول الذي أودع فيه ترشحه للانتخابات البرلمانية وقوله في البيان الثاني إن لا نية له في خوض عهدة خامسة».
وذكر أن بوتفليقة أعلن أيضاً، في بيانه الأول، أنه في حال إعادة انتخابه سيتولى شؤون البلاد إلى غاية تنظيم الندوة الوطنية ثم يسلم المهام.

 وفي السياق، نفى الديبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي ما تردد عن تكليفه برئاسة ندوة الحوار الوطني.  
وأكد في لقاء مع القناة الجزائرية الثالثة: «عندما التقيت الرئيس شكرت الرب لأنه بصحة جيدة. صوته كان ضعيفاً جدا وهو لا يستطيع إلقاء خطاب أمام الشعب أو على التلفاز لكن قدراته العقلية موجودة 100 في المئة».
وتابع: «عملت مع الرئيس بوتفليقة طيلة 20 عاماً، نتفق على بعض النقاط ونختلف على نقاط أخرى ورأيت بقراراته تجاوباً كاملاً مع مطالب الشعب»، مؤكدا «الشعب طالب بتغيير كامل والبعض تكلم عن جمهورية جديدة وثانية والمطلبان مبرران ولا داعٍ لعهدة خامسة».
وأكد « الجزائر بحاجة لتغيير جذري ونأمل أن نسير في الطريق الصحيح من أجل الوصول للجمهورية الثانية».
وفي حين تتواصل التظاهرات الرافضة للتمديد بحكم الأمر الواقع، اعتبرت جمعية العلماء المسلمين، أن ما لوّحت به السلطة في رسالة الاثنين من تأجيل الانتخابات الرئاسية وتغيير الحكومة «فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور».
وأكد فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن التدابير التي اعتمدها الرئاسية «غير شرعية دستورياً».
والأمر ذاته، عبرت عنه الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو. وقالت في تصريح لجريدة «الخبر»، نشر أمس، ان القرارات التي اتخذها بوتفليقة، خصوصاً في ما يتعلق بتأجيل الانتخابات، «لا تنطلق من أي أساس دستوري، وأن ما عمد إليه الرئيس هو إجراء سياسي يحاول تغليفه بشرعية شعبية وسياسية عن طريق الندوة الوطنية التي أعلن عنها».وأضافت: «سيكون الحد الأدنى لرحيل الرئيس هو نهاية 2020، وقد تدفع ظروف ذلك الوقت إلى مزيد من التمديد ما يعني أن الرئيس، عكس ما قيل عن استمراره أقل من عام، سيمكث أكثر من ذلك بكثير في حال تطبيق الخطة التي رسمها في رسالته».