«المعلمين» تنتقد المركزية والفردية في قرارات وزارة التربية

وجهت جمعية المعلمين انتقادات شديدة لوزير التربية الدكتور حامد العازمي، وحملته مسؤولية تعطيل الكثير من الملفات المهمة في الوزارة، وبشكل غير مبرر يصعب تفسيره، مشيرة إلى أن ما تعيشه وزارة التربية من جمود واضح للعيان طوال الأشهر الماضية، يؤكد وجود المركزية التامة والفردية المطلقة في اتخاذ القرارات، ولحسابات قد يغلب عليها الطابع الشخصي البحت أو أن تكون رهن ضغوطات خارجية دون النظر إلى المصلحة العليا.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مطيع العجمي، إن الوزير العازمي لم يضع في الاعتبار أهمية وضرورة توزيع الاختصاصات ما بين القطاعات المختلفة في الوزارة، وقياداتها المسؤولة، في حين أن قراراته يغلب عليها الطابع الفردي والارتجالي، وتسير في اتجاه واحد فقط، وإنه بالرغم من إعادة مجلس الوكلاء، إلا أن القرارات مازالت تصدر من مصدر واحد فقط، مع تعطيل الكثير من الملفات المهمة والجوهرية المتعلقة بالعديد من المسائل والقضايا، في الوقت الذي بات فيه وبشكل واضح، تهميش دور القيادات التربوية، وتعطيل القرارات الصادرة عن مجلس الوكلاء.
وناشد العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونواب مجلس الأمة التدخل السريع، وكسر هذا الواقع المؤسف للوزارة، وحالة الجمود التي تمر بها طوال الأشهر الماضية، بسبب هذه السياسات التي يتبعها الوزير العازمي، وما يكتنفها من غموض الرؤية. وذكر أن من المؤسف وغير المبرر أن يتم تهميش الكثير من الملفات، وتعطيلها بشكل متعمد للعيان، ولعل من أبرزها وجود مناصب رئيسية شاغرة بالتربية، وعلى رأسها قطاع التعليم العام، وعدم وجود وكيل بالأصالة لاتخاذ القرارات المناسبة في الملفات التربوية التي ينتظرها الميدان التربوي، إضافة إلى وجود الكثير من الشواغر في المناصب التعليمية الإشرافية، ومنها على سبيل المثال عدم تسمية مدير عام للتعليم الخاص، وموجهين أوائل أو حتى موجهي العموم، مشيرا إلى أن الوزير قام منذ ما يقارب 3 أشهر بإيقاف نشرة الوظائف الإشرافية ومازال الميدان التربوي ينتظر هذه النشرة المعدلة، وأن لا أحد يملك الإجابة عن مصير هذه النشرة إلا العازمي، وهذا ما يؤكد المركزية التي ينتهجها، في تعطيل ملف من أهم الملفات والقضايا المعنية بأهل الميدان التعليمي.

وأضاف أن من القضايا المعلقة والمهمشة أيضا عدم وجود رؤية واضحة في التعامل مع منهج الكفايات ومع البنك الدولي في الفترة المقبلة، وأن هذه الأمور تشوبها الضبابية وعدم الوضوح في سياسة الوزير.
 واختتم العجمي تصريحه بأن الوزارة، في عهد العازمي، فقدت بوصلتها في الكثير من قضايا الميدان وأصبح القرار التربوي رهيناً للفردية والمركزية، وأن لا دور ولا صلاحيات للقيادات والمسؤولين، في الوقت الذي باتت تعيش في حالة جمود وتوهان وتخبط وضياع، وبحاجة ماسة لانتشالها مما هي عليه.