حضور كثيف في ندوته الرجالية الأولى تحت عنوان «الإصلاح.... بوابة التنمية»
الحمد: أنا صوت الجميع ... فالنائب يمثل الأمة لا أسرة أو قبيلة أو طائفة






من لا يذهب للإدلاء بصوته ليس من حقه الشكوى أو الاعتراض
قضايا الفساد المستشري تحتاج إلى حلول غير تقليدية ومزيد من الوقت والجهد لحلها
حث مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، المهندس أحمد الحمد أبناء الدائرة على الذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 16 مارس الجاري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية، لا من اجل فرد او فئة، لكن من اجل الكويت، معتبرا ان من لا يذهب الى اللجان والادلاء بصوته ليس من حقه الشكوى او الاعتراض على ما يحدث من سلبيات، سواء في ما يتعلق بالأداء الحكومي او النيابي.
وقال الحمد، خلال ندوة «الاصلاح بوابة التنمية» التي عقدها اول من امس في مقره بمنطقة المنصورية بحضور حشد كبير من ابناء الدائرة، «نحذركم من الاشاعات التي يطلقها البعض على المرشحين وهو واحد منهم»، مؤكدا ترشحه من الكويت والمصلحة العامة وأنه لا يمثل أي فئة أو طائفة أو تيار. واضاف «هناك العديد من الهموم والمعاناة التي يواجهها المواطن الكويتي، وهذه الهموم يكثر الحديث عنها في جميع برامج المرشحين، وهناك من يضع لها حلولا ضمن البرنامج الانتخابي، وهذا امر غير منطقي ولاسيما جميع الحلول تقليدية وتحتاج الى مراجعة، فمن يقول انه قادر على مواجهة سوء الخدمات وتردي اوضاع الطرق وتوفير السكن الملائم في ظل وجود ما يقرب من 100 ألف طلب اسكاني، واستغلال 6 في المئة من مساحة الكويت فقط في العمران، كذلك ملف التعليم ومخرجاته والدروس الخصوصية ومعاناة اولياء الامور، والفساد الاداري المستشري في مفاصل الدولة والذي ادى الى الفساد المالي، كلها ملفات غاية في الصعوبة وتحتاج الى حلول غير تقليدية والى المزيد من الوقت والجهد لحلها».
واشار الى مشكلة البدون التي لا تريد الحكومة حلها بدليل انها وضعت الملف في يد من لا يرى غير نفسه هو الكويتي، فاذا لم تحل سوف تفرض علينا حلول دولية من الخارج، وهذا امر غير جيد، ولاسيما ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد امير الانسانية. وانتقد الاسلوب المتبع في التشكيل الحكومي، «فوفقا للمادة 56 من الدستور اختيار رئيس الوزراء حق اصيل لسمو الامير، واختيار الوزراء من حق رئيس الوزراء سواء اختار من النواب او غيرهم، فمن الخطأ ان يتم التشكيل الحكومي على اساس المحاصصة، واذا تمت فلابد ان يكون على اساس الكفاءة وللعلم هناك كثير من النواب يعزفون عن تولي الحقيبة الوزارية ويعتبرونها محرقة، على العكس من السابق في الستينات والسبعينات حيث كان يتم تعيين النواب وزراء لان التعليم في هذه الفترات لم يكن مثل الان حيث تكثر الكفاءات».
وأوضح انه لا يوجد فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والدليل على ذلك نرى الحكومة تقدم قانونا الى مجلس الامة وتصوت عليه، وهذا امر خاطئ ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات. وتابع ان الدولة بصدد تنفيذ خطة التنمية 2035 وهي خطة طموحة يستفيد منها الشباب والاجيال القادمة، ومن هذا المنطق جعلنا شعار حملتنا الانتخابية «الاصلاح بوابة التنمية»، فلا يمكن احداث تنمية بدون اصلاح سياسي والذي من شأنه حل الكثير من القضايا والتحديات، والاصلاح السياسي المنشود يحتاج الى استقرار سياسي، فليس عندنا في الكويت استقرار سياسي كامل بل نسبي، والدليل على ذلك تشكيل 13 حكومة منذ عام 2003 واجراء 9 انتخابات برلمانية منذالعام 2005.
واشار إلى انه من متطلبات الاصلاح السياسي عمل برلماني حقيقي، فحاليا لا يوجد عمل برلماني حقيقي لعدم وجود تكتلات داخل البرلمان مثلما كان في السابق، فالمجالس الحالية تتكتل تكتلات موقتة ضد وزير او قضية معينة فقط .
وقال ان الفساد وصل الى السلطة التشريعية، وهذا اكبر خطر نواجهه والجميع يعلم ذلك. فمنذ نشأة الدستور عام 1962 وكان عدد الكويتيين 250 ألف نسمة والآن اصبح العدد 1.250 مليون نسمة ومازال عدد النواب 50 لان هناك من لا يريد توسيع المشاركة البرلمانية، لأنها ليست في مصلحته الشخصية، الوضع القائم يضمن له الفوز في الانتخابات.
وبين ان خطة التنمية 2035 تحتاج الى تشريعات ورجال دولة تنفيذيين غير مترهلين، لكي تجذب الاستثمار، وتعدد مصادر الدخل، لذا فإن الاصلاح رؤية ومسؤولية نحملها، فحال نجاحنا بإذن الله فسوف نعمل خلال العام ونصف العام من عمر المجلس الحالي على زرع بذرة الاصلاح او ايصال رسالة والاجتهاد لإعادة القطار الى مساره الصحيح، فطريق الالف ميل يبدأ دائما بخطوة، فلابد من ان نحافظ على الديموقراطية التي جعلنا البعض نيأس منها لاسيما الشباب، لكن «هيهات» فلولا الديموقراطية ما كانت الانتخابات ولا الديوانيات ولكان عندنا «زوار الليل».
واشار الحمد الى ان هناك من النواب من لا يريد تعديل الدستور بل وخائف من تعديل مادة معينة او نص معين لمصلحة ما، لكن يجب ان يتم تعديل الدستور لمزيد من الحريات.
واختتم الحمد ان الاصلاح السياسي يؤدي الى الاستقرار السياسي، ومن ثم الى اصلاح اداري، وبالتالي القضاء على الفساد المالي.