أكدت أن دون ذلك عقبات وصعوبات من ضمنها استخراج «الفيزا»
«الدفاع»: ممكن إلحاق زوجات العسكريين «البدون» بحملة الوزارة لأداء مناسك الحج



«الداخلية»: للكويتية حق الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب...بضوابط
يشترط عدم عملهم لدى جهة عامة أو خاصة... وألا تكون حصلت على الجنسية بالتبعية
وافقت الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، وديوان الخدمة المدنية، على عدد من الاقتراحات التي تتعلق بغير محددي الجنسية.
وأعلن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، أنه يمكن الأخذ بالاقتراح الذي قدمه النائب عسكر العنزي والمتعلق بالحاق زوجات العسكريين غير محددي الجنسية ( البدون) لأداء مناسك الحج ضمن حملة وزارة الدفاع، منوها إلى أن بعض المعوقات والصعوبات تتعلق بإجراءات استخراج فيزا الحج لغير محددي الجنسية من قبل ممثلي سفارة المملكة العربية السعودية، حيث إن المخول بالتفاوض معهم هو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل الحصول على فيزا والشروط المتغيرة بالنسبة لجوازات المادة (17) ومدة صلاحيتها، وكيفية إدخال البيانات ضمن النظام الآلي لسفارة المملكة.
ولفت الى أن وزارة الدفاع بصدد اعتماد حملة رسمية، ولكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت لإلحاق زوجات العسكريين بالحملة السنوية للوزارة بعد توفير طاقم من الموظفات ( واعظات ومنظمات ) لتسهيل أداء مناسك الحج.
وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الموافقة على اقتراح النائب عسكر العنزي المتعلق بأزواج وأبناء الكويتيات، موضحا أن وزارة الداخلية ووفق المادة ( 9 مكررا ) من المرسوم الأميري رقم (17 ) لسنة 1959، يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب، بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
وأضاف الجراح أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تقوم بصرف جواز موقت وفق المادة (17) لزوج الكويتية من غير محددي الجنسية، وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة، كما توضح الوزارة بأنها تمنح رخص السوق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ( 81 ) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته لأبناء الكويتيات المتزوجات من المقيمين بصورة غير قانونية، استناداً إلى البند رقم (3) من المادة والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ( 87 / أولاً ) من تلك اللائحة والخاصة بإجراءات وشروط منح رخص السوق، والتي نصت على الفئات المستثناة من شروط استخراج رخص السوق لغير الكويتيين، ومنها فئة أبناء الكويتيات من أزواج المقيمين بصورة غير قانونية.
أما بشأن توظيف أبناء الكويتيات حملة الشهادات العلمية والفنية من فئة غير محددي الجنسية، فأوضح ديوان الخدمة أن توظيفهم سيكون بعد توظيف الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها، وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات الوظيفية، وان يتم منحهم كل الامتيازات الوظيفية والإدارية التي يحصل عليها الوافدون في تلك الجهات، ولا يتم الاستغناء عن خدماتهم إلا وفقا لشروط، وسبق لمجلس الخدمة المدنية أن أصدر قراره رقم (2) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى، والذي بموجبه تم استبدال المادة (10) من القرار، حيث قرر السماح بالتعاقد مع غير محددي الجنسية، بشرط أن يتقدموا بما يفيد تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.?