الخراز: قانون جديد يسمح لجمعيات النفع بتنمية مواردها والتوسع في الاستثمار
«الشؤون» تحصر الكويتيات المتزوجات من أجانب لصرف مساعدات لهن


العتل: الرعاية السامية لاحتفالية يوم المهندس تكريم لكل رواد العمل الهندسي في الكويت
كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن «وجود مشروع قانون جديد للعمل الخيري، يضمن السماح لجمعيات النفع العام بتنمية مواردها والتوسع في الاستثمار، مشيرا إلى الانتهاء من اعداد مشروع القانون، ومعربا عن امله في ان يعرض القانون على مجلس الامة للتصويت عليه في القريب العاجل.
وقال الخراز في كلمة له، اثناء حضوره نائبا عن سمو الامير، احتفالية يوم المهندس الكويتي التي نظمتها جمعية المهندسين، ان «الوزارة حريصة على دعم جمعيات النفع العام، التي تعتبر عنصراً اساسياً في بناء المجتمع. كما تعكف حالياً على دراسة اقرار صرف المساعدة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي»، مبيناً انه «حتى الان لم نتقدم بمرسوم قانون وهناك اقتراحات نيابية لكن لا تشمل هذه المادة».
وأضاف انه «تم تكليف وكيلة وزارة الشؤون حصر أعداد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي لبحث مسألة اعطائهن مساعدات»، موضحاً ان «الوزارة تصرف لتلك الحالات المساعدات بميزانية تعزيزية دون اضافة حالات جديدة... ندرس العديد من القوانين ومنها قانون المساعدات». وذكر ان «رعاية سمو الاميرالسامية لاحتفالية يوم المهندس الكويتي، تؤكد حرص الكويت على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الهندسي المهني وخاصة العمل التطوعي»، مؤكداً أن «الحكومة لن تتوانى في تقديم ودعم كل الجهود الرامية الى تطوير وتنمية الكويت وفق خطة التنمية، وخاصة أن جمعية المهندسين الكويتية من أقدم جمعيات النفع العام في الكويت وتعد شريكاً حقيقياً في التنمية من خلال مشاريعها وانجازاتها المتعددة».
وفي ما يخص تعيين وكيل وزارة للشؤون بالاصالة، اعرب الخراز عن امله ان يتم ذلك في القريب العاجل وان يتم اختيار الاصلح لهذا المنصب، قائلاً: «انا من ابناء الوزارة واعرف جميع العاملين فيها والأصلح للمنصب وتنمية العمل».
وفي ما يخص تطبيق نظام البصمة على العاملين في وزارة الشؤون وإلزامهم بـ 7 ساعات دوام، قال:«نحن في تواصل مع ديوان الخدمة المدنية وما سيطبق على موظفي الشؤون سينطبق على بقية موظفي الدولة، وسيكون لنا محاولات مستقبلية في هذا الامر خاصة في ما يتعلق بالمرأة العاملة».
وردا على سؤال حول مدعي الاعاقة اكد الخراز ان «قانون ذوي الاعاقة يتيح للهيئة مراجعة الملفات كل 3 سنوات للتأكد من ثبات أو تغير شدة الاعاقة بهدف اعادة تقييم الحالات ومراقبة ملف الاعاقة لوقف اي حالات حصول على شهادات اثبات اعاقة دون وجه حق، من خلال ميكنة هذا القطاع، مؤكدا ان حالات الاعاقة الشديدة الدائمة صنفت ولا تحتاج اعادة تقييم من لجان تقييم الإعاقة التي تراجع الإعاقات القابلة للتغير».
وكشف الخراز في هذا الصدد عن تنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وديوان الخدمة المدنية من اجل زيادة اعداد اللجان الطبية، لتخفيف فترات الانتظار لذوي الاعاقة، معربا «عن امله ان تتم الموافقة على هذا الطلب في القريب العاجل».
وأشار الى جهود حثيثة تبذلها الهيئة من اجل تسهيل حصول المستحقين للكراسي المتحركة في وقت قصير.
من جانبه، ألقى رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل كلمة اكد فيها ان الرعاية السامية لاحتفالية يوم المهندس الكويتي تكريم كبير لكل رواد العمل الهندسي في الكويت، أولئك الذين بنوا نهضة الكويت أولاً، ومن ثم للأجيال الهندسية اللاحقة ومنها جيل شباب المهندسين المعاصر. ونحن كمهندسين شباب ماضون حتى نرى كويتنا وقد عادت درة من درر الخليج العربي.
وأضاف «رغم هذا التكريم والرعاية من المقام السامي لكل المهندسين والمهندسات وفي القطاعين العام والخاص، ورغم الجهود الملموسة التي سمعنا عنها في كلمة ممثل راعي هذه الاحتفالية مشكورا، إلا أن المهندسين الكويتيين اليوم في حالة نأمل ألا نطلق عليها يوماً صفة الاحباط، فرغم أن الحكومة مشكورة ومنذ عدة سنوات اتخذت عددا من القرارات، هي القرار 7 / 2001، والقرار 1 / 2005، والقرار 8 /2010، وكلها قرارات تقر ببدلات ومكافآت المهندسين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية وتشجع المهندسين على أداء أعمالهم على أكمل وجه، إلا أن أيادي خفية تأبى إلا أن تحارب المهندسين الكويتيين ونأمل من الحكومة التصدي لهؤلاء».
إشهار جمعيتي «السعادة» و«الأخلاق الحميدة»
| كتب إبراهيم موسى|
اشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب قرار وزاري رقم (20/أ) لسنة 2019 جمعية السعادة والإيجابية الكويتية الاهلية، التي تهدف الى تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الافراد والاسر والموظفين وترسيخ الايجابية كقيمة اساسية في المجتمع الكويتي، وترسيخ مبدأ ان تكون السعادة اسلوب حياة، وتعزيز ثقافة التفاؤل.
كما أشهرت الوزارة الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية الاهلية، بموجب قرار وزاري رقم (23/أ) لسنة 2019. وتهدف إلى تعزيز الاخلاق الحميدة والتسامح وقبول الآخر في المجتمع وتحفيز التعليم الذاتي وطرق التعليم الآلي، وتحفيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في خدمة التعليم، وتقديم الاقتراحات والحلول لتطوير المنظومة التعليمية، ودعم الجيل الجديد من المجتمع ليحاكي المشروع التربوي، في تعديل السلوك والتخلص من الظواهر السلبية ودعم المشروع التربوي.