الكويت تحتل المركز 18 على مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي

 حققت الكويت تطوراً كبيراً في قدرتها التنافسية اللوجيستية بحصولها على المركز 18 عالمياً على مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2019، بعد أن صعدت أكثر من 10 نقاط مقارنة بمؤشر العام الماضي.
ويأتي هذا التطور في ظل تفوّق دول الخليج العربي على معظم الأسواق الناشئة الأخرى ضمن الإصدار السنوي العاشر للمؤشر الذي يقيس القدرة التنافسية للخدمات اللوجيستية وأساسيات مزاولة الأعمال على نطاق واسع بين 50 سوق ناشئة.
وقد ساهمت الظروف المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط القوة الرئيسية في منح دول الخليج مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر بعد السوقين العملاقين، الصين بالمركز 1 والهند بالمركز 2 إلى جانب دول جنوب شرق آسيا.

واحتلت دول الخليج مراكز متقدمة في التصنيف، حيث حصدت الإمارات المركز 3، والسعودية 6، وجاءت قطر بالمركز 8، وعُمان 12، فيما احتلت البحرين المركز 16، والكويت 18، ومن دول جنوب شرق آسيا جاءت اندونيسيا بالمركز 4، وماليزيا 5، وفيتنام بالمركز 10، وتايلند 11، والفيلبين بالـ20 بسبب أدائها القوي.
 وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي» للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلياس منعم، «يعزى الأداء القوي الذي قدمته الاقتصادات الخليجية في المؤشر إلى الاستثمارات الحكيمة في البنى التحتية للخدمات اللوجيستية والنقل وتضافر الجهود في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي والتقدم المطرد على مستوى تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والتطوير الاستراتيجي للقدرات الرقمية»، موضحاً أن التنافس الصحّي بين الاقتصادات الخليجية ساهم بوضع المنطقة بأكملها في الصدارة.
وقد أظهر استبيان «أجيليتي» السنوي الذي يشمل أكثر من 500 من المتخصصين العاملين في قطاع سلاسل الإمداد، أن كبار المسؤولين في القطاع متفائلون حيال آفاق نمو الأسواق الناشئة خلال 2019، ولكنهم يخشون في ذات الوقت أن تؤدي التوترات التجارية والتقلبات في مجال العملات وأسعار الفائدة وخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الاوروبي إلى حدوث أزمة تحمل آثاراً سلبيةً واسعة النطاق.
ويعتبر 55.7 في المئة من المشاركين بالاستبيان أن تحقيق نمو 5 في المئة خلال 2019 هو أمر متوقع، في حين يقول 47.1 في المئة، وهي نسبة غير منتظرة، أن حدوث أزمة تطول الأسواق الناشئة يعتبر أمراً مرجحاً أو مرجحاً إلى حد كبير.
وكانت الأسواق الناشئة قد شهدت توسعاً 4.7 في المئة خلال 2018، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ 4.5 في المئة خلال 2019.
 ويقوم المؤشر، بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وجاءت المراكز العشر الأولى على النحو التالي بحسب الترتيب، الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والمكسيك وقطر وتركيا وفيتنام.
وقد تبوأت الصين والهند أعلى القائمة فيما يخص الخدمات اللوجيستية المحلية، كما احتلت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى على التوالي في فئة الخدمات اللوجيستية الدولية، في حين تصدرت الإمارات فئة أساسيات مزاولة الأعمال متبوعةً بماليزيا ومن ثم قطر.
وجاءت أبرز النتائج التي تناولها مؤشر واستبيان 2019 كالآتي:
? حصدت الصين والهند أعلى تصنيفين على مؤشر العام، استناداً لحجم وقوة الدولتين كأسواق للخدمات اللوجيستية المحلية والدولية، بينما تراجع كلاهما عن المنافسين الأصغر حجماً في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال، وهي الفئة التي تصنف الدول حسب البيئة التنظيمية وديناميكيات الائتمان والدين وإنفاذ العقود وضمانات مكافحة الفساد واستقرار الأسعار والوصول إلى السوق، حيث شهدت هذه الفئة تصنيف الصين والهند في المركزين 7 و10 على التوالي.
* يتوقع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجيستية تراجع حجم النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين 10 في المئة نتيجة التوترات التي قادت البلدين لفرض رسوم جمركية على واردات كل منهما.
وعلى خلفية التوترات التجارية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، يعتبر المشاركون في الاستبيان أن الهند ستكون السوق التي تتمتع بأفضل الإمكانات وآفاق النمو متبوعةً بالصين التي مثلت ثاني خياراتهم.
? يشير 56 في المئة من المشاركين إلى أن المواجهة التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تعود بالفائدة على دول جنوب شرق آسيا التي تقدم بدائل عن الصين في مجالات التصنيع والتوريد.
? في خضم ما تشهده من تراجع اقتصادي حاد واضطرابات سياسية عاصفة، تراجعت البرازيل من المركز 9 إلى المركز 15 في المؤشر، لتحل وراء الاقتصادات اللاتينية الأصغر حجماً كالمكسيك بالمركز 7 وتشيلي 13.
وحلت البرازيل في المرتبة 39 من أصل 50 دولة في المؤشر في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، والتي تمثل إحدى أولويات الرئيس الجديد جايير بولسونارو، ورغم أدائها الضعيف، توقع المسؤولون التنفيذيون المشاركون بالاستبيان تمتع الاقتصاد البرازيلي بآفاق نمو، إذ أعرب 44.5 في المئة منهم عن تفاؤله أو تفاؤله الشديد حيال البرازيل.
? يتوقع أن تحقق مبادرة الحزام والطريق الصينية التي من شأنها استثمار 4 إلى 8 تريليونات دولار في البنى التحتية، مكاسب أكبر بالنسبة للصين قياساً بدول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا التي ستشهد ضخ هذه الاستثمارات، حيث أشار 64 في المئة من المسؤولين التنفيذيين أن المبادرة ستعمل على تعزيز النمو والنشاط التجاري الصيني، بينما يعتقد 41.4 في المئة منهم فقط أنها ستساعد الأسواق الناشئة الأخرى.
? أنشطة التجارة الإلكترونية تعزز الفرص اللوجيستية في الأسواق الناشئة. يتوقع 60 في المئة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أن يقوم تجار التجزئة بالاستعانة بمصادر خارجية لإتمام خدمات الميل الأخير، بينما يتوقع 47.4 في المئة منهم أن يتم تعهيد المزيد من الخدمات ذات الصلة لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية.
? وبحسب المشاركين في الاستبيان، تعتبر البيروقراطية التجارية أكبر العقبات التي تقف في وجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية لمزاولة أعمالها دولياً. أما بالنسبة لماهية حجم الشركات التي من المرجح أن تكون الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة، فيوضح المؤشر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الخيار المفضل للمشاركين مقارنة بالشركات العالمية والإقليمية أو حتى المحلية الكبيرة.
? خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يعود بالفائدة على الأسواق الناشئة، حيث توقع 59 في المئة من المسؤولين التنفيذيين المشاركين في الاستبيان توجه الأسواق الناشئة إلى الحصول على امتيازات تجارية وصفقات جديدة في المملكة المتحدة، بينما يعتقد 70 في المئة أن الأسواق الناشئة لن تتأثر بـ«البريكسيت».
? تبخرت إمكانات إيران على المدى القريب في ظل إعادة فرض العقوبات الأميركية. يقول حوالي 75 في المئة من المشاركين بالمسح أن إيران باتت واعدة بصورة أقل أو غير واعدة على الإطلاق. وحلت إيران في المرتبة 49 وقبل الأخيرة بين 50 دولةً كوجهة لوجيستية دولية.
? تبوأت الإمارات وماليزيا صدارة فئة أساسيات مزاولة الأعمال، مع حلول دول خليجية كقطر والسعودية في مراكز متقدمة، بينما تراجعت فنزويلا وأنغولا وميانمار وليبيا بين الدول الخمسين المشمولة بالمؤشر، كونها أصعب الدول لمزاولة الأعمال التجارية.
? توقع 65 في المئة من المشاركين زيادة حجم النشاط التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا بموجب الاتفاقية التجارية الجديدة التي لم يصادق عليها بعد والتي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
? فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، حلت في المرتبة الأخيرة (المركز 50) في ترتيب المؤشر العام وفي أساسيات مزاولة الأعمال والفرص اللوجيستية العالمية.
? كانت اقتصادات دول «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) تعتبر في وقت من الأوقات اقتصادات رائدة ومحركات رئيسية لنمو الأسواق الناشئة، إلا أنها انحرفت عن هذا المسار.
وتواصل كل من الصين (المركز 1) والهند (المركز 2) تسجيل نمو يفوق 6 في المئة سنوياً. بينما تباطأ النمو الروسي (14) بفعل العقوبات الاقتصادية وانخفاض أسعار الطاقة، وخسرت البرازيل (15) العديد من الأسواق والاستثمارات في ظل أسوأ تراجع اقتصادي تشهده البلاد، بينما عانت جنوب أفريقيا (24) انحساراً في آفاق النمو على خلفية سنوات الصراع الداخلي في أوساط الحزب الحاكم والاضطرابات العمالية.
? هناك التباس حول أسواق الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، إذ تعاني جنوب أفريقيا (المركز 24) من انخفاض حاد في الأداء، بينما حققت كل من غانا وكينيا ضمن تصنيفات فئة أساسيات مزاولة الاعمال، أداءً جيداً نسبياً مع احتلالهما للمرتبتين (19) و (21) على التوالي. وتعاني نيجيريا، التي تخوض منافسة محمومة مع جنوب أفريقيا للتربع على عرش أكبر اقتصادات المنطقة، من سوء ظروف مزاولة الأعمال لتحتل بذلك المركز(44).
? تبينت أهمية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتي باتت متاحةً في الوقت الراهن لنحو 43 في المئة من السكان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كعامل محفز للأنشطة التجارية، كونها تذلل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وسائل سريعة وآمنة للدفع والتعاملات المالية.
? يمكن للعديد من الدول أن تحقق مراكز أعلى في التصنيف إذا ما تمكنت من تحسين ظروف مزاولة الأعمال التجارية كالبرازيل والفيلبين والأرجنتين وبنغلادش ونيجيريا وبوليفيا، فضلا عن الاقتصادات الأفريقية ذات الأسواق اللوجيستية القوية نسبياً، مثل أوغندا وليبيا وموزمبيق وأنغولا، والتي تعاني بصورة كبيرة من ضعف أساسيات مزاولة الأعمال.
وقامت شركة «ترانسبورت إنتلجنس Ti»، الشركة الرائدة في مجال التحليل والأبحاث ضمن قطاع الخدمات اللوجيستية، بتجميع بيانات المؤشر.
وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«ترانسبورت إنتلجنس» جون مانرز - بيل، «تسلط نسخة المؤشر لهذا العام الضوء على مجموعة التحديات والفرص التي تواجه العديد من الأسواق، إذ تشكل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، مصحوبة بفرض عوائق تجارية جديدة، تهديداً بحرف مسار عملية دمج الأسواق الناشئة مع بقية الأسواق العالمية»، وأضاف «من الأهمية بمكان ألا تقف السياسات التجارية السلبية عائقاً في طريق الفرص التي تسهم في تنمية الأسواق الناشئة».