«كفانا ترقيعاً ولينقل إلى موقع بديل»
الشايجي: المطار الحالي عرضة للعمليات الإرهابية
حذر النائب عبدالعزيز الشايجي من الاستمرار في توسعة المطار الحالي، ورأى ضرورة نقله، مشيرا إلى ان الموقع الحالي «يجعله عرضة للعمليات الإرهابية، واستهدافه بأسلحة قصيرة المدى».
وجدد الشايجي دعوته إلى تخصيص موقع لمطار الكويت الدولي بديلا للموقع الحالي السيئ تخطيطيا وأمنيا وبيئيا ومروريا فضلا عن الفوائد التي ستجنى من نقل المطار خارج المدينة في الجوانب البيئية والاسكانية والاقتصادية.
وقال الشايجي في تصريح صحافي ان «الاصرار على توسعة المطار الحالي وعدم نقله لخارج المنطقة الحضرية ما هو إلا استكمال لمسلسل الحلول الترقيعية لمشاكلنا المزمنة»، مطالبا الحكومة «باتخاذ قرار تنموي استراتيجي وجريء وكفانا ترقيعا ولننقل المطار بعيدا عن المدينة ولنتخلص من المشاكل الأمنية والبيئية والمرورية ولنوفر 40 ألف وحدة سكنية للاسر الكويتية التي تنتظر أكثر من 15 سنة للحصول على سكن».
وتساءل الشايجي «هل يعقل ان نوزع وحدات سكنية على بعد 50 كيلومترا من العاصمة ونبني مطارا على بعد امتار من خيطان وجنوب السرة؟ وهل يعقل ان نبني مطارا على ارض يقدر سعرها وفق الاسعار الحالية بأكثر من 10 مليارات دينار، والدولة تملك أكثر من 95 في المئة من اراضي الكويت وتستطيع بناء المطار في أي موقع تشاء؟!».
وقال الشايجي «تقدمت بعدد من الاسئلة لوزير المواصلات عن توسعة المطار وعن الدراسات التي تم اجراؤها قبل اتخاذ قرار بهذه الاهمية واجاب الوزير مشكورا ان الطيران المدني حصل على مجموعة من الموافقات من الجهات المعنية كالداخلية والبيئة دون القيام بدراسات شاملة حديثة للنظرة التخطيطية لاختيار افضل البدائل كإنشاء مطار جديد أو توسعته وكأننا ننوي استحداث فتحة على احد الخطوط السريعة»، متسائلا «كيف نتخذ قرارا بهذه الاهمية من دون القيام بدراسات فنية شاملة للتوسعة التي ستضاعف مساحة المطار الحالي وتضاعف حجم الحركة المتوقعة مرات عدة من حيث عدد الرحلات وعدد الركاب وآثار هذه التوسعة على حركة المرور وعلى الوضع البيئي في المناطق المجاورة وكذلك لم تجر أي
دراسات شاملة لتقييم الوضع الأمني للموقع الحالي مقارنة بنقل المطار لخارج المنطقة الحضرية».
وأضاف الشايجي ان «الأسباب الأمنية لوحدها تكفي للتفكير جديا بنقل المطار خارج المدينة»، وحذر من ان «موقع المطار الحالي يجعله عرضة لا قدر الله لعمليات استهداف بالأسلحة ذات المدى القصير أو لعمليات ارهابية أخرى»، داعيا في هذا الصدد إلى «الأخذ بعين الاعتبار الحادثة التي تعرضت لها احدى الطائرات حين سلط أحدهم أشعة الليزر على كابينة القيادة كما نشر في الصحف قبل فترة، فهذا الحادث يؤكد عدم ملاءمة الموقع الحالي للمطار من الناحية الأمنية وهذا ما أكدته التقارير الأمنية الأخرى التي تبين صعوبة حماية الطائرات والمسافرين في موقع المطار الحالي لانعدام وجود منطقة آمنة حول المطار لملاصقته للمناطق الحضرية».
وأشار إلى ان «الموقع الحالي للمطار سيئ مروريا فهو يقطع ثلاثة شرايين رئيسية للحركة المرورية من وإلى مدينة الكويت والوضع المروري سيزداد سوءا في المناطق المحيطة بالمطار مع زيادة الحركة الناتجة عن التوسعة كما ان سكان المناطق المجاورة للمطار من جنوب السرة مرورا بخيطان والفروانية واشبيلية وغرب الجليب يعانون من الضوضاء الناتجة عن الطيران المنخفض فوق هذه المناطق وهذا الأثر سيتضاعف عندما يتضاعف عدد الرحلات ويزداد عدد الطائرات العملاقة كما هو مزمع».
واستطرد ان «الموقع الحالي كذلك خانق للتنمية فقد حرم المدينة ولعشرات السنوات من التمدد الحضري من الناحية الغربية وفوت على الدولة فرصا تنموية بمليارات الدنانير».
واستدرك الشايجي قائلا ان «الكثير من الدول لديها مطارات قريبة من المدن ولكن في كثير من الأحيان تكون هناك أسباب وجيهة تمنع هذه الدول من نقل المطارات خارج المدن وفي الجانب الآخر هناك العديد من الدول اتخذت قرارات استراتيجية لبناء مطاراتها بعيدا عن المدن فتخلصت من الآثار السلبية لوجود المطار بقرب المدن وفتحت أفقاً جديدة للتنمية، فتنمية البلاد تتطلب انشاء مطار جديد لا خلاف على ذلك ولكن في الموقع المناسب»، محذرا في هذا الصدد «من الاستمرار بتوسعة المطار الحالي بالطريقة المطروحة حيث من شأن هذه التوسعة أن تطيل أمد الجمود الذي تعاني منه البلاد في مجال المشاريع التنموية»، موضحا في الوقت ذاته، ان «المطار الحالي بالشكل الذي هو عليه الآن يربك التنمية التي نحن في أمس الحاجة اليها بل سيبقى معطلا لهذه التنمية حتى بعد توسعته».
ولفت إلى ان «الموقع البديل البعيد عن المدينة سيوفر الحماية اللازمة للمحيط الأمني للمطار ويحقق الانسيابية المطلوبة لشبكة الطرق»، مؤكداً «ضرورة الاقتداء بالدول التي تسعى إلى بناء المطارات في المناطق التي تضعف فيها التنمية»، مشيرا إلى ان «نقل المطار إلى المنطقة الجديدة سيعزز فرص التنمية على ضفتي الطرق المؤدية إلى المطار في هذه المنطقة من خلال انشاء مناطق سكنية وحرفية وتجارية وسياحية، وسيخلق فرص عمل حقيقية للشباب».
وقال ان «أرض المطار الحالي تتمتع بموقع ممتاز يمكن الدولة من استغلال معظمها لحل المشكلة الاسكانية حيث ان مساحة الأرض تتسع لأكثر من أربعين ألف وحدة سكنية. كما ان الدولة تستطيع بيع جزء من هذه الأرض بالمزاد كقسائم تجارية وصناعية وخدمية... إلخ وبأسعار ممتازة لقربها من المدينة».
وأكد الشايجي انه لا يحمل وزير المواصلات الحالي مسؤولية اتخاذ قرار توسعة المطار فهذا القرار اتخذ على مدى سنوات ومن قبل وزراء سابقين ولكننا نطالب الوزير بعدم الاستمرار بمشاريع التوسعة وتنفيذ الضروري منها لمد عمر المطار لمدة ست سنوات فقط، وتركيز الجهود والموارد على تخصيص موقع بديل للمطار بعيد عن المدينة خلال 6 أشهر والشروع في وضع خطة لانشاء وتشغيل المطار الجديد خلال 6 سنوات حتى نحقق النقلة النوعية التي نطمح لها.
وختم الشايجي بأن «الدولة بحاجة لمطار جديد وستتحمل مبالغ طائلة لانشائه، فلننشئه بالموقع الصحيح، مؤكدا أن نقل المطار قرار
تنموي استراتيجي ستجني ثماره أجيال من الكويتيين. فكفانا ترقيعا ولنتخذ هذا القرار الاستراتيجي».
وجدد الشايجي دعوته إلى تخصيص موقع لمطار الكويت الدولي بديلا للموقع الحالي السيئ تخطيطيا وأمنيا وبيئيا ومروريا فضلا عن الفوائد التي ستجنى من نقل المطار خارج المدينة في الجوانب البيئية والاسكانية والاقتصادية.
وقال الشايجي في تصريح صحافي ان «الاصرار على توسعة المطار الحالي وعدم نقله لخارج المنطقة الحضرية ما هو إلا استكمال لمسلسل الحلول الترقيعية لمشاكلنا المزمنة»، مطالبا الحكومة «باتخاذ قرار تنموي استراتيجي وجريء وكفانا ترقيعا ولننقل المطار بعيدا عن المدينة ولنتخلص من المشاكل الأمنية والبيئية والمرورية ولنوفر 40 ألف وحدة سكنية للاسر الكويتية التي تنتظر أكثر من 15 سنة للحصول على سكن».
وتساءل الشايجي «هل يعقل ان نوزع وحدات سكنية على بعد 50 كيلومترا من العاصمة ونبني مطارا على بعد امتار من خيطان وجنوب السرة؟ وهل يعقل ان نبني مطارا على ارض يقدر سعرها وفق الاسعار الحالية بأكثر من 10 مليارات دينار، والدولة تملك أكثر من 95 في المئة من اراضي الكويت وتستطيع بناء المطار في أي موقع تشاء؟!».
وقال الشايجي «تقدمت بعدد من الاسئلة لوزير المواصلات عن توسعة المطار وعن الدراسات التي تم اجراؤها قبل اتخاذ قرار بهذه الاهمية واجاب الوزير مشكورا ان الطيران المدني حصل على مجموعة من الموافقات من الجهات المعنية كالداخلية والبيئة دون القيام بدراسات شاملة حديثة للنظرة التخطيطية لاختيار افضل البدائل كإنشاء مطار جديد أو توسعته وكأننا ننوي استحداث فتحة على احد الخطوط السريعة»، متسائلا «كيف نتخذ قرارا بهذه الاهمية من دون القيام بدراسات فنية شاملة للتوسعة التي ستضاعف مساحة المطار الحالي وتضاعف حجم الحركة المتوقعة مرات عدة من حيث عدد الرحلات وعدد الركاب وآثار هذه التوسعة على حركة المرور وعلى الوضع البيئي في المناطق المجاورة وكذلك لم تجر أي
دراسات شاملة لتقييم الوضع الأمني للموقع الحالي مقارنة بنقل المطار لخارج المنطقة الحضرية».
وأضاف الشايجي ان «الأسباب الأمنية لوحدها تكفي للتفكير جديا بنقل المطار خارج المدينة»، وحذر من ان «موقع المطار الحالي يجعله عرضة لا قدر الله لعمليات استهداف بالأسلحة ذات المدى القصير أو لعمليات ارهابية أخرى»، داعيا في هذا الصدد إلى «الأخذ بعين الاعتبار الحادثة التي تعرضت لها احدى الطائرات حين سلط أحدهم أشعة الليزر على كابينة القيادة كما نشر في الصحف قبل فترة، فهذا الحادث يؤكد عدم ملاءمة الموقع الحالي للمطار من الناحية الأمنية وهذا ما أكدته التقارير الأمنية الأخرى التي تبين صعوبة حماية الطائرات والمسافرين في موقع المطار الحالي لانعدام وجود منطقة آمنة حول المطار لملاصقته للمناطق الحضرية».
وأشار إلى ان «الموقع الحالي للمطار سيئ مروريا فهو يقطع ثلاثة شرايين رئيسية للحركة المرورية من وإلى مدينة الكويت والوضع المروري سيزداد سوءا في المناطق المحيطة بالمطار مع زيادة الحركة الناتجة عن التوسعة كما ان سكان المناطق المجاورة للمطار من جنوب السرة مرورا بخيطان والفروانية واشبيلية وغرب الجليب يعانون من الضوضاء الناتجة عن الطيران المنخفض فوق هذه المناطق وهذا الأثر سيتضاعف عندما يتضاعف عدد الرحلات ويزداد عدد الطائرات العملاقة كما هو مزمع».
واستطرد ان «الموقع الحالي كذلك خانق للتنمية فقد حرم المدينة ولعشرات السنوات من التمدد الحضري من الناحية الغربية وفوت على الدولة فرصا تنموية بمليارات الدنانير».
واستدرك الشايجي قائلا ان «الكثير من الدول لديها مطارات قريبة من المدن ولكن في كثير من الأحيان تكون هناك أسباب وجيهة تمنع هذه الدول من نقل المطارات خارج المدن وفي الجانب الآخر هناك العديد من الدول اتخذت قرارات استراتيجية لبناء مطاراتها بعيدا عن المدن فتخلصت من الآثار السلبية لوجود المطار بقرب المدن وفتحت أفقاً جديدة للتنمية، فتنمية البلاد تتطلب انشاء مطار جديد لا خلاف على ذلك ولكن في الموقع المناسب»، محذرا في هذا الصدد «من الاستمرار بتوسعة المطار الحالي بالطريقة المطروحة حيث من شأن هذه التوسعة أن تطيل أمد الجمود الذي تعاني منه البلاد في مجال المشاريع التنموية»، موضحا في الوقت ذاته، ان «المطار الحالي بالشكل الذي هو عليه الآن يربك التنمية التي نحن في أمس الحاجة اليها بل سيبقى معطلا لهذه التنمية حتى بعد توسعته».
ولفت إلى ان «الموقع البديل البعيد عن المدينة سيوفر الحماية اللازمة للمحيط الأمني للمطار ويحقق الانسيابية المطلوبة لشبكة الطرق»، مؤكداً «ضرورة الاقتداء بالدول التي تسعى إلى بناء المطارات في المناطق التي تضعف فيها التنمية»، مشيرا إلى ان «نقل المطار إلى المنطقة الجديدة سيعزز فرص التنمية على ضفتي الطرق المؤدية إلى المطار في هذه المنطقة من خلال انشاء مناطق سكنية وحرفية وتجارية وسياحية، وسيخلق فرص عمل حقيقية للشباب».
وقال ان «أرض المطار الحالي تتمتع بموقع ممتاز يمكن الدولة من استغلال معظمها لحل المشكلة الاسكانية حيث ان مساحة الأرض تتسع لأكثر من أربعين ألف وحدة سكنية. كما ان الدولة تستطيع بيع جزء من هذه الأرض بالمزاد كقسائم تجارية وصناعية وخدمية... إلخ وبأسعار ممتازة لقربها من المدينة».
وأكد الشايجي انه لا يحمل وزير المواصلات الحالي مسؤولية اتخاذ قرار توسعة المطار فهذا القرار اتخذ على مدى سنوات ومن قبل وزراء سابقين ولكننا نطالب الوزير بعدم الاستمرار بمشاريع التوسعة وتنفيذ الضروري منها لمد عمر المطار لمدة ست سنوات فقط، وتركيز الجهود والموارد على تخصيص موقع بديل للمطار بعيد عن المدينة خلال 6 أشهر والشروع في وضع خطة لانشاء وتشغيل المطار الجديد خلال 6 سنوات حتى نحقق النقلة النوعية التي نطمح لها.
وختم الشايجي بأن «الدولة بحاجة لمطار جديد وستتحمل مبالغ طائلة لانشائه، فلننشئه بالموقع الصحيح، مؤكدا أن نقل المطار قرار
تنموي استراتيجي ستجني ثماره أجيال من الكويتيين. فكفانا ترقيعا ولنتخذ هذا القرار الاستراتيجي».
