أكد أن اللجنة لن تتردّد في عقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير الديوان
عبدالصمد لـ«الراي»: الملاحظات المتكرّرة فرضت «تعهّد» الوزراء أمام «الميزانيات»
فيما أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن «ثمة ظواهر سلبية عدة رصدتها الأجهزة الرقابية لبعض الجهات خلال تنفيذها ميزانيتها، منها تركز الصرف في آخر السنة المالية وعدم إدخال بياناتها أولا بأول، لتمكين الجهات الرقابية من التحقق من سلامة الصرف والبيانات»، بيّن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن «التعهد الذي ألزمت به اللجنة بعض الوزراء في مرات سابقة بغرض تمرير الميزانيات ليس غاية وإنما وسيلة نحو الإصلاح، فرضته الملاحظات المتكررة»، لافتاً إلى أن «عقد جلسات خاصة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة مرهون بموافقة رئاسة المجلس لمعرفة مدى التزام الجهات الحكومية بها».
وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن «تقييم مسألة تعاون الجهات الحكومية بشكل فاعل أو جزئي من عدمه مع ديوان المحاسبة، يرجع إلى الديوان نفسه من ناحية تزويده بالمستندات والبيانات وغيرها، وما يهم اللجنة هو وجود آلية تواصلية بينهما، تكفل قيام الجهات الرقابية بدورها، وسبق للجنة اتخاذ إجراءات تجاه الجهات غير المتعاونة».
وذكر عبدالصمد أن «تفعيل المحاكمات التأديبية كان معطلاً منذ سنوات طويلة، وتفعيلها هو أحد جهود لجنة الميزانيات، وهي الآن مفعلة وتجري المحاكمات وفقاً للقواعد المبينة بقانون ديوان المحاسبة، ونسعى إلى معرفة الثغرات في الجانب القانوني أو الإجرائي من خلال الممارسات التي تم إجراؤها وذلك لتلافيها».
ولفت عبدالصمد إلى أن «عقد الجلسات الخاصة لمناقشة تقارير وملاحظات الديوان في السابق كان له أثر، وكلما كانت هناك حاجة لمثل هذه الجلسات فإن اللجنة لن تتردّد في اتخاذ مثل هذه القرارات».
