مأساة وفاة الطفلة بدرية الشمري حركت الراكد ... فوجه 87 سؤالا فتحت ملف «الصحة»
مرزوق الغانم: ليست مسودة استجواب ... أسئلتي إلى البراك
مرزوق الغانم
فتحت مأساة رحيل الطفلة بدرية الشمري التي كشفتها وتابعت تداعياتها «الراي»، ملف وزارة الصحة برمته امام النائب مرزوق الغانم، الذي وجه 87 سؤالا إلى وزير الصحة بدأت ببدرية وانتهت بآلية عمل الصيدلة في صرف الادوية، وما بينهما سأل عن ادارة التراخيص الطبية، وآلية عمل اللجان الطبية في المستشفيات، ومرضى تليف الكبد، ووحدات الغسيل الكلوي، وتزوير شهادات بعض الاطباء وغيرها.
وأكد الغانم ان الاسئلة التي وجهها إلى وزير الصحة امس تأتي نتاج جهود كبيرة هدفها معالجة وتصحيح الاخطاء في هذه الوزارة، معربا عن امله في سرعة حصول الردود الكافية.
واضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين ان هذا الكم الكبير من الاسئلة ليس مسودة استجواب خصوصا أننا امام حكومة مستقيلة الا انه من الضرورة بمكان ان تضطلع الحكومة الجديدة ووزير الصحة بدورهما في اعداد الردود بالسرعة الممكنة.
وجاء في سؤال عن بدرية طالعتنا جريدة «الراي» بعدد يوم الاثنين 15/12/2008 بخبر وفاة الطفلة بدرية الشمري ما يعكس حقيقة الوضع الصحي المتردي في بعض قطاعات وزارة الصحة، طالبا افادته عما يلي:
1 - ما اسباب وفاة الطفلة بدرية الشمري؟
2 - ما هو تشخيص الطبيب المسؤول لدى مراجعة الطفلة لمستشفى الصباح في فجر يوم الخميس 4/12/2008؟
3 - كيف سمح الطبيب للفقيدة بمغادرة المستشفى رغم ان حالتها الصحية لا تسمح بذلك؟
4 - هل قام الطبيب المعالج بعمل تحاليل للفقيدة؟ وان كانت الاجابة بنعم فما طبيعة هذه التحاليل؟
5 - هل فتح تحقيق في القضية لمعرفة كامل ملابسات حادثة وفاة الطفلة بدرية الشمري؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من التحقيق؟
6 - هل تم اتخاذ التدابير الوقائية؟ وما نوع هذه التدابير؟
7 - هل تمت احالة المسؤولين عن اي اهمال إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟
وفي السؤال الثاني، طلب الغانم افادته عما تم بخصوص اصدار القرار الوزاري بشأن تثبيت مراقب التفتيش بادارة التراخيص الصحية بالوظيفة التي تشغلها عن طريق الندب بموجب القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2006؟ بالرغم من موافقة الشؤون القانونية وكذلك موافقة لجنة الوظائف الاشرافية على تثبيتها ايضا؟
اللجان الطبية
وسأل بعد ذلك عن:
1 - الآلية المتبعة في عمل اللجان الطبية في المستشفيات والمجلس الطبي بعد ورود كتب طلبات المراجعين للعرض على اللجان الطبية؟
2 - ما عدد ايام انعقاد اللجان الطبية خلال الاسبوع لكل مستشفى ولكل تخصص طبي؟ يرجى تزويدي بجداول توضيحية.
3 - هل هناك بدل مادي يصرف للاطباء الذين يحضرون اللجان الطبية ويقومون بفحص المرضى سواء بالمستشفيات او بالمجلس الطبي او بادارة العلاج بالخارج؟ وما قيمته؟
4 - ما الدرجات الوظيفية وما التصنيف الوظيفي للاطباء الذين يقومون بفحص المرضى في اللجان الطبية في المستشفيات وفي المجلس الوطني؟
5 - ما صحة انه تقرير حالة المرضى يتم من قبل اطباء غير استشاريين (مسجل اول)؟
6 - ما صحة وجود تواقيع واختام لاطباء لنماذج اللجان الطبية ولم يحضروا فحص المرضى؟ وما مدى قانونية هذا الاجراء؟ وهل هذا الاجراء معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية؟ وما اجراءات الوزارة لتفادي ما قد يقدم من شكاوى؟
وواصل الغانم اسئلته متجها إلى نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/1993 على أن يكون شغل وظيفة مدير ادارة طبية بمستوى طبيب استشاري او اختصاصي اول، طالبا افادته عن الأسس والمعايير التي يتم على أساسها شغل وظيفة مدير ادارة او نائب مدير ادارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة؟ وهل تتم مرعاة والتقيد بهذه الشروط؟ وهل يتم عرض ذلك على لجنة الوظائف الاشرافية والادارة القانونية بالوزارة؟ وما هو رأي اللجنة؟ وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
التراخيص الطبية
وسأل عن اسماء الاطباء العاملين بادارة التراخيص بمستوى مساعد مسجل ومسجل وممارس عام والذين انتقلوا ايضا للعمل بالادارة منذ عام 2006 وحتى الان؟ وعن التخصصات الطبية الفنية لهؤلاء الاطباء وجهات العمل التي كانوا يعملون بها؟ ومدى حاجة الادارة لتلك التخصصات الطبية لعمل المعاينات واجراء التفتيش واصدار التراخيص وهي مهام ادارية من الممكن ان يقوم بها موظفون من غير الاطباء في ظل النقص الذي تعاني منه الوزارة بالاطباء؟ وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
وقال في سؤال آخر نشرت الصحف بتاريخ 25/7/2008 ان وزير الصحة قد وجه بتشكيل فريق عمل برئاسة مراقب التفتيش بادارة التراخيص الصحية للتفتيش ووضع مقترحات لتطوير التفتيش على القطاع الأهلي، طالبا افادته بالآتي:
-1 نسخة من قرار تشكيل فريق العمل المشار اليه واسماء اعضاء الفريق ومسمياتهم.
-2 نسخة من محاضر اجتماعات فريق العمل والكتب والمذكرات المتعلقة به وما توصل اليه من توصيات.
-3 ما الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لتفعيل توصيات وقرارات فريق العمل المشار اليه؟ وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
كما طلب افادته بما يلي:
-1 التشكيل الحالي للجنة التراخيص الطبية بالوزارة وقرار التشكيل واختصاصاتها واعضائها ومسمياتهم الوظيفية؟
-2 هل تضم اللجنة أعضاء من الموظفين بادارة التراخيص؟ وما مسمياتهم الوظيفية؟ وما مبررات وجودهم بلجنة التراخيص الطبية؟
-3 ما الضمانات التي وصفتها الوزارة لتحقيق الاستقلالية والحيادية في اعمال لجنة التراخيص الطبية بالوزارة؟
-4 هل توجد اي قضايا بسبب عدم الحيادية في عمل اللجنة؟ يرجى موافاتي بنسخة من المستندات ومن القرارات والاحكام القضائية المتعلقة بذلك؟
وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
الهيئة التمريضية
وأكمل الغانم في الملف نفسه قائلا: «يتقدم اعضاء من الهيئة التمريضية لادارة التراخيص الصحية للحصول على تراخيص للعمل بالقطاع الطبي الاهلي من داخل البلاد، طالبا افادته بما يلي:
-1 اللجان الداخلية لاختيار ومقابلة افراد الهيئة التمريضية للعمل بالقطاع الاهلي الطبي الخاص واعضاء كل لجنة ومؤهلاتهم ومهام كل لجنة وآلية عملها؟
-2 الضمانات التي وضعتها الوزارة لتحقيق النزاهة والشفافية في عمل اللجان وعدم وجود اي تجاوزات بها وعدم تكرار رشاوى التمريض التي حدثت سابقا بالوزارة؟
وعرج الغانم على موضوع آخر طالبا تزويده بالآتي:
-1 ما صحة بانه تم استخدام جهاز جديد لازالة المضادات في الجسم للسماح او لتهيئة بعض مرضى الغسيل الكلوي للزراعة على المرضى ما ادى إلى وفاة مريضة كويتية في شهر يونيو 2008؟
-2 وان صح ذلك يرجى تزويدي بتقرير طبي مفصل عن حالة المريضة المتوفاة وشهادة الوفاة مبينة اسباب الوفاة؟
-3 ما اسم الجهاز المشار اليه والشركة المصنعة له؟ وتاريخ تشغيله في الكويت؟ واسماء الوحدات الخاصة بامراض الكلى التي تستخدمه حاليا؟
-4 ما المؤهلات والخبرات العملية والفنية للقائمين على استخدام الجهاز والمستندات الخاصة بذلك؟
-5 ما صحة بانه تم استخدام العلاج بالادوية الخافضة للمناعة باستعمال هذا الجهاز قد استمر لاسابيع عديدة رغم عدم وجود مظاهر استجابة المريضة له؟ مع تزويدي بالتقارير الخاصة في هذا الشأن ان وجدت؟
-6 هل اجريت اي تحقيقات طبية او ادارية لمعرفة اسباب الوفاة؟ يرجى تزويدي بنتائج التحقيقات ان وجدت؟ وفي حالة عدم اجراء اي تحقيق يرجى بيان أسباب ذلك؟
تليف الكبد
وواصل الغانم فتحه لملفات «الصحة» واصلا إلى مرضى تليف الكبدر، طالبا تزويده بالآتي:
-1 بيان تفصيلي عن حجم مشكلة تليف الكبد بدولة الكويت بين المواطنين والمقيمين الذكور والإناث؟ مع تزويدي بآخر الاحصائيات عن اعداد المرضى المصابين بتليف الكبد في مستشفيات الكويت والمتابعين لعلاجهم وذلك منذ عام 1991 وحتى تاريخه؟
-2 يرجى تزويدي بالاحصائيات عن عدد الوفيات الناتجة عن تليف الكبد خلال الفترة الزمنية المشار اليها؟
-3 ما طرق العلاج المتوافرة داخل دولة الكويت لمرضى تليف الكبد؟ وعدد المراكز الصحية التخصيصية لعلاج هذا المرض وتاريخ انشائها؟ وعدد العاملين فيها من اطباء وهيئة تمريضية وفنيين؟
-4 ما الجهات والمراكز الخارجية التي يتم ارسال المرضى الكويتيين اليها، وما نتائج علاجهم خلال الفترة من عام 1991 وحتى تاريخه، وهل تم تغيير تلك الجهات اكثر من مرة بسبب سوء نتائج زراعة الكبد للمرضى الكويتيين؟
-5 ما عدد المرضى الكويتيين وغير الكويتيين الذين تم ارسالهم إلى الخارج؟ وما التكلفة التقديرية لكل مريض بما في ذلك تكلفة الانتظار في بلد الايفاد لاتمام عملية الزراعة؟ وما عدد الوفيات من المرضى الكويتيين سواء كانوا على قائمة الانتظار او فشلت عملية الزراعة لهم في تلك البلاد وذلك خلال الفترة من عام 1991 وحتى تاريخه؟
-6 ما عدد والمؤهلات العلمية للأطباء المتخصصين في زراعة الكبد من الكويتيين وغيرهم؟
- ما المعوقات والصعوبات وراء عدم اجراء عمليات زراعة الكبد داخل دولة الكويت؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها او المزمع القيام بها من قبل وزارة الصحة لمعالجتها؟
ومن الكبد إلى الكلى قال الغانم في سؤال آخر: حولت وزارة الصحة وبناء على شكوى من رئيس وحدة أمراض الكلى بمركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء رئيس قسم زراعة الاعضاء واستشاري جراحة زرع الاعضاء واستشاري امراض الكلى والباطنية إلى التحقيق في موضوع لجنة طبية لمريضة اجريت لها عملية زرع كلية بالمركز المذكور، وقد ادى التحقيق الاداري رقم 166/2007 إلى عقوبة كل من رئيس القسم واستشاري امراض الكلى بالمركز، طالبا تزويده بالآتي:
-1 نسخة من قرار تشكيل لجنة التحقيق في الواقعة المشار اليها ومحاضر التحقيق.
-2 ما تاريخ اجراء اللجنة الطبية للمريضة المشار اليها وتاريخ تقديم شكوى رئيس الوحدة؟ مع توضيح اسباب الفاصل الزمني الطويل بين اجراء اللجنة وتقديم الشكوى؟
3 - ما الاجراءات الادارية والقانونية المتبعة في التعامل مع الشكاوى المقدمة من العاملين في وزارة الصحة والتسلسل الاداري في النظر فيها؟ وهل اتبعت اجراءات التسلسل الاداري في الواقعة المذكورة؟
4 - ما اسباب احالة الشكوى إلى محقق اداري دون الرجوع إلى الاطباء المتخصصين في هذا الشأن؟
5 - هل تقدم الطبيبان المشكو بحقهما بخطابات تظلم الى السيد وكيل الوزارة؟ مع بيان الرد عليها والاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ذلك؟
وواصل في الملف نفسه طالبا تزويده بالآتي:
1 - عدد وحدات الغسيل وامراض الكلى المتوافرة في مستشفيات الكويت، مع بيان الوحدات العاملة منها وموقعها وتاريخ انشائها وتاريخ بدء عملها، مع تزويدي باحصائيات تبين عدد المرضى المراجعين لكل وحدة شهريا منذ بداية عملها؟
2 - ما صحة وجود رؤساء لوحدات امراض الكلى في كل من مستشفى الفروانية ومستشفى العدان لاكثر من سنة ومن دون تشغيل لهاتين الوحدتين؟
وفي حالة صحة ذلك يرجى تزويدي باسم رئيس كل وحدة والمسمى الوظيفي له ومدى استيفائه لشروط ومؤهلات تولي هذا المنصب ودوره في تطوير الوحدة المكلف برئاستها واسباب عدم تشغيلها؟
3 - الخدمات التي توفرها وحدة امراض الكلى في منطقة الصباح الصحية وكذلك وحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء، مع بيان اسباب وجود وحدتين لامراض الكلى في نفس المنطقة الصحية (الصباح) وهل يوجد اكثر من وحدة لامراض الكلى في المناطق الصحية الاخرى مع بيان ذلك ان وجد؟
4 - لماذا يوجد رئيسان لوحدات الكلى في منطقة الصباح الصحية وكلاهما تابع لمستشفى الصباح؟
5 - ما شروط ومعايير تسمية رؤساء وحدات الكلى الحاليين في وزارة الصحة؟ مع تزويدي باسماء الاطباء المستوفين لتلك الشروط؟ وما الاجراءات التي يتم من خلالها التقييم لشغل هذه المناصب ونسخة من قرارات تسميتهم؟ وفي حال ما اذا كانت تسمية رؤساء هذه الوحدات من اختصاص رؤساء الاقسام او مديري المستشفيات يرجى توضيح اسباب عدم تعيين رؤساء هذه الوحدات من قبلهم؟
6 - ما اسباب ندب رئيس لوحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى من مستشفى الصباح؟ وهل تم الحصول على موافقة رئيس المركز على ندب رئيس الوحدة المذكور؟ وهل يوجد من الاطباء الكويتيين او غيرهم في مركز حامد العيسى من بين المؤهلين علميا وخبرة لتولي هذه الوظيفة؟ مع تزويدي بالمعلومات الخاصة في هذا الشأن اضافة الى نسخ من المراسلات الخاصة بندب رئيس الوحدة إلى مركز حامد العيسى؟
7 - ما مبررات ندب رئيس وحدة يتبع اداريا وفنيا رئيس قسم الباطنية في مستشفى الصباح إلى قسم الباطنية في مستشفى الصباح إلى قسم زراعة الاعضاء التابع لمستشفى ابن سيناء وبيان المسؤول او الجهة التي تقوم بتقييمه؟ وما مبررات ندب رئيس وحدة يتبع اداريا وفنيا رئيس قسم الباطنية في مستشفى الصباح إلى قسم زراعة الاعضاء التابع لمستشفى ابن سيناء وبيان المسؤول او الجهة التي تقوم بتقييمه واعداد تقارير الاداء السنوي له مع تزويدي بنسخة من هذه التقارير؟
8 - ما المؤهلات العلمية لرئيس وحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى وخبراته العملية المعتمدة في علاج ومتابعة مرضى زراعة الكلى مقارنة بزملائه في الوحدة نفسها من مستوى مسجل اول فيما فوق؟
9 - ما اجراءات وخطوات ترقية رئيس وحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء من مسجل اول إلى اختصاصي؟ وهل تمت الترقية قبل او بعد توليه لوظيفة رئيس وحدة؟ مع بيان مدى استيفائه لشروط ومتطلبات الترقية من حيث الخبرة العلمية واوراق البحث العلمي او غيرها، وبيان اي استثناءات من شروط الترقية ان وجدت، وبيان الجهة التي قامت باجراء تقييم واعتماد الترقية من مسجل اول إلى اختصاصي، وهل كان الاستشاريون في امراض الكلى بمركز حامد العيسى من ضمن اللجنة التي شاركت في تقييم الطبيب المذكور؟
10 - ما صحة ان رئيس وحدة امراض الكلى بمركز حامد العيسى هو الاقل من بين زملائه العاملين في نفس الوحدة من مستوى مسجل اول فما فوق؟ وهل تتعارض هذه الترقية الوظيفية مع قانون الخدمة المدنية من جهة والمعايير واللوائح الادارية والعلمية والمهنية في وزارة الصحة من جهة اخرى؟
11 - ما عدد مرات تغيير الاسلوب العلاجي المتبع في ادوية المناعة بوحدة امراض الكلى بمركز حامد العيسى منذ عام 2006 وحتى عام 2008؟ وما الاسباب التي تم على اساسها تغيير الاسلوب العلاجي؟ وهل لشركات الادوية اي تأثير مباشر او غير مباشر في هذا التغيير؟ مع تزويدي باسماء شركات الادوية وانواع الادوية التي شملها التغيير اما بالغائها او اضافتها على الاسلوب العلاجي خلال الفترة المشار اليها؟
12 - يرجى تزويدي بنسخة من الاحصائيات والنتائج التي تبين نجاح او فعالية الاسلوب العلاجي لادوية المناعة المتبع؟ وبيان حالات المضاعفات وحالات الوفاة الناتجة عن التغيير المتكرر للاسلوب العلاجي وذلك منذ عام 2006 وحتى عام 2008.
13 - يرجى تزويدي بنسخة من الرسائل الموجهة من قسم مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء إلى المسؤولين بالمنطقة الصحية او بالوزارة بشأن تدهور الوضعين الاداري والفني بالمركز وتأثير ذلك على خدمة المرضى؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد؟
وعن تصريح مدير مستشفى حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية الذي قال فيه «إن اجراء منع المرضى من أخذ علاج حقن الكيماوي إلى ما بعد العيد هو اجراء احترازي يأتي لصالح المرضى»، وان إدارة منع العدوى في المستشفى قررت اغلاق الصيدلية الخاصة بتحضير حقنة العلاج الكيماوي لمرضى (اللوكيميا) وذلك لتنظيف الفلاتر الخاصة بمياه الصيدلية وأخذ عينة من المياه للتأكد من عدم وجود تلوث، وان هذا سيتم في فترة العيد وبعدها يعاود المرضى اخذ العلاج، وان هذا الاجراء قد جاء نتيجة لاكتشاف بعض البكتيريا في الصيدلية نقلها احد اصحاب مرضى السرطان من اصحاب المناعة الضعيفة.
واضاف بتاريخ 6/10/2008 طالعتنا جريدة (الراي) بتصريح وزير الصحة ينفي وجود أي حقن ملوثة في مركز حسين جمعة للجراحات التخصصية وان كل ما قيل في هذا الشأن هو مجرد شائعات.
واضاف: وازاء هذا التضارب في التصاريح الصحيفية الصادرة عن وزارة الصحة لاستيضاح الحقائق حول هذا الامر. يرجى التفضل بالرد على الآتي: 1 - هل قام المسؤولون بمركز حسين مكي جمعة بإيقاف اخذ المرضى للعلاج الكيماوي لمرضى اللوكيميا لفترة ما نتيجة لاكتشاف تلوث (بكتيريا) في الصيدلية المختصة بالحقن الكيماوي؟ وما المدة التي انقطع فيها اعطاء العلاج الكيماوي بالمركز المذكور.
2 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع حالة وقف منح العلاج الكيماوي؟ وهل انتجت عملية ايقاف العلاج أي اثار سلبية على مرضى اللوكيميا؟
3 - ما النتيجة التي توصلت اليها لجان التفتيش على القطاع الخاص بوزارة الصحة عن ايقاف منح العلاج لمرضى اللوكيميا بمركز حسين مكي جمعة التخصصي؟ وهل تقدمت تلك اللجان بأي تقارير تشخيصية تؤيد أو تعارض التصريحات الصحافية في هذا الشأن.
4 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمعالجة اسباب منع المرضى من تلقي العلاج بمركز حسين جمعة ومنع تكرارها؟ وهل تم تشكيل لجان تقصي الحقائق في هذا الشأن؟
وفي حالة الاجابة بالنفي يرجى ابراز المعوقات والصعوبات التي حالت دون تشكيل هذه اللجان الضرورية والحيوية؟
5 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه تضارب محتوى التصريحات الصحافية المتعارضة الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن؟
6 - هل وضعت الوزارة خطط طوارئ أو خططا بديلة لاستخدامها في الحالات الحرجة التي تهم حياة الإنسان في حالة اضطرار الوزارة لايقاف العلاج ولو بصفة موقتة؟
أجهزة ومعدات
وقال الغانم في سؤال آخر: في ضوء قيام الدولة بتدبير اعتمادات مالية بلغت 46.71 مليون دينار لمشتريات الاجهزة والمعدات بالباب الثالث لميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2008/2009 وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية الكاملة بالمستشفيات كافة ومراكز الرعاية الصحية في دولة الكويت. وبالرجوع لما احتوته تقارير ديوان المحاسبة عن فحصه لنتائج الحسابات الختامية لوزارة الصحة من وجود ثغرات وقصور في عمليات الشراء بوزارة الصحة وعقودها ولما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على المال العام الامر الذي يستوجب التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه.
لذا يرجى الرد على السؤال التالي على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة:
1 - من الجهة المختصة بوزارة الصحة بوضع المواصفات الفنية التفصيلية للاجهزة والمعدات التي تنوي وتخطط وزارة الصحة لشرائها؟ وهل تم اجراء تغييرات وتعديلات في التنظيم والتشكيل الوظيفي لتلك الجهة؟ ما الاسباب والمبررات لاجراء التعديلات والتغييرات التي تمت على الهيكل الوظيفي لتلك الجهة؟ وهل تختص الجهة التي تقوم بوضع المواصفات الفنية نفسها باتخاذ قرارات الترسية على المناقص؟
2 - هل تقوم وزارة الصحة باتخاذ أي اجراءات استثنائية لتوفير الاجهزة والمعدات التي تحتاجها بالمخالفة للضوابط والقواعد التي يتضمنها القانون 37/64 بشأن المناقصات العامة؟
في حالة الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بالمبررات والاسباب التي دعت لاتخاذ قرارات استثنائية بالتخطي لاحكام قانون المناقصات العامة لتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة للوزارة؟
3 - هل تعرضت وزارة الصحة لضغوط تمارسها احدى الشركات لاجراء تغييرات في تشكيل لجنة وضع المواصفات الفنية؟ وهل تم الرضوخ لمطالبها بتعديل تشكيل هذه اللجنة؟ ولماذا تم استبعاد بعض ذوي الاختصاص والخبرات من تشكيل هذه اللجنة؟ يرجى موافاتنا بتشكيل تلك اللجنة والتغيرات التي تمت عليها منذ 2002/2003 وحتى 2007/2008 واسباب ومبررات التغييرات في التشكيل عن تلك الفترة؟
يرجى موافاتنا بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات ذات الصلة عن ضوابط وقواعد وضع المواصفات الفنية واجراءات وضوابط الترسية التي تتبعها وزارة الصحة لتوفير احتياجاتها من المعدات والاجهزة وكذا ردود وزارة الصحة على ملاحظات ديوان المحاسبة عن عقود مشتريات الاجهزة والمعدات للسنوات المالية 2002/2003 حتى 2007/2008. مرفقا به قرارات الوزارة بشأن التعديلات على الهيكل التنظيمي للجهات التي تقوم بوضع المواصفات الفنية بالوزارة ومبررات واسباب تلك التغييرات.
تزوير الشهادات
وعرج الغانم إلى ملف الشهادات الطبية قائلا:
- التزاما بنص المادة الخامسة عشرة من دستور دولة الكويت التفي تقضي بان (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة).
- وفي ظل اكتشاف وزارة الصحة لبعض حالات التزوير للشهادات والمؤهلات الدراسية لبعض منسوبيها من الاطباء والكوادر الفنية وما صاحب ذلك من تكرار وتعدد ارتكاب اخطاء طبية مهنية تسببت في حالات وفاة واخطار جسيمة لبعض المواطنين، وازاء تكرار اكتشاف الشهادات المزورة وارتكاب الاخطاء الطبية بحيث اصبحت تلك الامور تشكل ظواهر ينبغي مواجهتها بكافة سبل الاصلاح والعلاج وذلك بتشخيص اسبابها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرارها حيث انها تعكس تدهور مستوى الرعاية الصحية ولما لها من تأثير سلبي على مستوى الخدمات الصحية.
- وتقييما لاداء وزارة الصحة وفي ضوء ما لمسناه من تدهور مستوى الرعاية الصحية الامر الذي ينبغي التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه.
وطالب الرد على ما يلي، على ان يأتي السؤال مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة.
(أ) حالات تزوير المؤهلات الدراسية:
1 - هل تم اكتشاف حالات تزوير للمستندات المقدمة من الاطباء العاملين بوزارة الصحة او الاخصائيين والفنيين وذلك خلال الفترة من 2002/2003 حتى 2007/2008.
2 - ما الضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة الصحة لضمان استقدام افضل الخبرات من الاطباء والمهنيين والتأكد من صحة مستنداتهم المقدمة؟
3 - ما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع تخطي الضوابط الموضوعة في اختيار الكوادر الطبية وكذا اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن حالات التزوير في الشهادات والمؤهلات الدراسية ومنع تكرار هذه الظاهرة؟
(ب) تكرار ارتكاب الاخطاء الطبية والمهنية؟
1 - هل تم اكتشاف ارتكاب اصحاب الشهادات المزورة لاخطاء طبية ومهنية اثرت سلبا على حياة المواطنين او تسببت في تعرضهم لاخطار مهنية؟
2 - ما عدد حالات الاخطاء الطبية والمهنية التي تم ارتكابها بواسطة مسؤولي وزارة الصحة عن السنوات 2002/2003 حتى 2007/2008؟
3 - ما عدد حالات الاخطاء الطبية التي تسببت في حالات وفاة او عجز كلي او جزئي خلال الفترة المذكورة؟ وما قيمة التعويضات التي تكبدتها وزارة الصحة نتيجة لصدور احكام قضائية لصالح المواطنين نتيجة لحالات الاخطاء الطبية والمهنية المرتكبة والمشار اليها؟
4 - ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب تجاه حالات الاخطاء الطبية التي تم اكتشافها؟ وما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لتلافي اسباب تلك الاخطاء ومنع تكرارها؟
يرجى موافاتنا بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات ردا على الاسئلة السابقة وذلك عن الفترة من 2002/2003 حتى 2007/2008 ومدعمة بالقرارات المؤيدة لاجراءات وزارة الصحة لعلاج الظواهر محل الاسئلة وذلك من اجل رفع مستوى الخدمات الصحية وتحسنها.
واخيرا سأل الغانم عما يلي:
1 - ما الآلية المتبعة في عمل الصيدلة لصرف الادوية في المستشفيات والمراكز الصحية؟ وهل هناك مشاكل في الآلية؟
2 - ما مدى صحة صرف ادوية للمراجعين من دون تواجدهم وحضورهم شخصيا؟ وما مدى قانونية هذا الاجراء ان وجد؟ وما اجراءات الوزارة تجاه ذلك؟
3 - ما مدى صحة ان هناك ادوية تصرف من وصفات طبية لمرضى متوفين؟ وما اجراءات الوزارة لضمان عدم حصول ذلك؟ وهل تقوم الوزارة بسحب ملفات المتوفين تفاديا لسوء استغلالها بصرف الادوية او غير ذلك؟
4 - ما مدى صحة وجود ملفات خاصة بمديري واطباء المستشفيات بجميع درجاتهم وتخصصاتهم وهي مخصصة فقط لصرف الادوية بجميع انواعها لهؤلاء الاطباء؟ وما المسوغ القانوني لذلك ان وجد؟ وكيف يتم صرف ادوية لاي شخص من دون ان يكون مريضا؟
5 - هل هناك مشروع لدى الوزارة يساعد على الحد من الهدر في صرف الادوية؟ وهل تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في ذلك؟
6 - كم عدد الصيادلة وفنيي الصيدلة الكويتيين وغير الكويتيين العاملين بالوزارة؟ وما توزيعاتهم على المستشفيات والمراكز الصحية؟ يرجى تزويدي بجدول توضيحي بذلك؟
7 - ما الكيفية التي يتم العمل بها في خفارات الصيادلة وفنيي الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الصحية؟ يرجى تزويدي بجدول توضيحي؟
8 - ما آلية عمل ادارة التفتيش والرقابة الدوائية على صيدليات الوزارة ومخازنها الطبية؟ وما آلية التعامل مع الادوية التالفة؟
9 - ما اجراءات الوزارة تجاه تهريب الادوية خارج البلاد خصوصا الادوية المصروفة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية؟ وهل هناك تنسيق من قبل الوزارة مع جهات اخرى؟
10 - ما دور واجراءات الوزارة تجاه الصيدليات الخاصة من تحديد الاسعار للادوية وجودتها والتأكد من دولة المنشأ والتدقيق على العاملين بها؟
11 - هل هناك تحقيقات ادارية تمت ضد موظفي الوزارة من اطباء وصيادلة وفنيين وممرضين واداريين بخصوص اي اتهامات او شكاوى تتعلق بسرقات او صرفها من دون وجه حق من المستشفيات او المراكز الصحية خلال الفترة من 1/1/2002 وحتى 31/12/2007؟ وماذا جرى بشأنها ان وجدت؟ وهل تم حفظ بعضها؟
12 - ما سبب بقاء منصب الوكيل المساعد للرقابة الدوائية شاغرا لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات بعد قيام وكيل الوزارة الحالي بتركه لمنصبه الحالي؟ ومن كان يدير العمل بهذا المنصب خلال تلك الفترة؟ ولماذا؟ وهل هناك قرارات تخص ادارة العمل بهذا المنصب؟ يرجى تزويدي بها.
13 - كم عدد عقود استيراد الادوية خلال الفترة من 1/4/2005 وحتى 31/3/2008؟ وما قيمتها المالية؟ وما اسماء الشركات التي تم التعاقد معها؟ ومن هم وكلاؤها؟ ومن هم اعضاء لجان الوزارة الذين شاركوا بارسال هذه العقود؟
وأكد الغانم ان الاسئلة التي وجهها إلى وزير الصحة امس تأتي نتاج جهود كبيرة هدفها معالجة وتصحيح الاخطاء في هذه الوزارة، معربا عن امله في سرعة حصول الردود الكافية.
واضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين ان هذا الكم الكبير من الاسئلة ليس مسودة استجواب خصوصا أننا امام حكومة مستقيلة الا انه من الضرورة بمكان ان تضطلع الحكومة الجديدة ووزير الصحة بدورهما في اعداد الردود بالسرعة الممكنة.
وجاء في سؤال عن بدرية طالعتنا جريدة «الراي» بعدد يوم الاثنين 15/12/2008 بخبر وفاة الطفلة بدرية الشمري ما يعكس حقيقة الوضع الصحي المتردي في بعض قطاعات وزارة الصحة، طالبا افادته عما يلي:
1 - ما اسباب وفاة الطفلة بدرية الشمري؟
2 - ما هو تشخيص الطبيب المسؤول لدى مراجعة الطفلة لمستشفى الصباح في فجر يوم الخميس 4/12/2008؟
3 - كيف سمح الطبيب للفقيدة بمغادرة المستشفى رغم ان حالتها الصحية لا تسمح بذلك؟
4 - هل قام الطبيب المعالج بعمل تحاليل للفقيدة؟ وان كانت الاجابة بنعم فما طبيعة هذه التحاليل؟
5 - هل فتح تحقيق في القضية لمعرفة كامل ملابسات حادثة وفاة الطفلة بدرية الشمري؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من التحقيق؟
6 - هل تم اتخاذ التدابير الوقائية؟ وما نوع هذه التدابير؟
7 - هل تمت احالة المسؤولين عن اي اهمال إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم؟ إذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟
وفي السؤال الثاني، طلب الغانم افادته عما تم بخصوص اصدار القرار الوزاري بشأن تثبيت مراقب التفتيش بادارة التراخيص الصحية بالوظيفة التي تشغلها عن طريق الندب بموجب القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2006؟ بالرغم من موافقة الشؤون القانونية وكذلك موافقة لجنة الوظائف الاشرافية على تثبيتها ايضا؟
اللجان الطبية
وسأل بعد ذلك عن:
1 - الآلية المتبعة في عمل اللجان الطبية في المستشفيات والمجلس الطبي بعد ورود كتب طلبات المراجعين للعرض على اللجان الطبية؟
2 - ما عدد ايام انعقاد اللجان الطبية خلال الاسبوع لكل مستشفى ولكل تخصص طبي؟ يرجى تزويدي بجداول توضيحية.
3 - هل هناك بدل مادي يصرف للاطباء الذين يحضرون اللجان الطبية ويقومون بفحص المرضى سواء بالمستشفيات او بالمجلس الطبي او بادارة العلاج بالخارج؟ وما قيمته؟
4 - ما الدرجات الوظيفية وما التصنيف الوظيفي للاطباء الذين يقومون بفحص المرضى في اللجان الطبية في المستشفيات وفي المجلس الوطني؟
5 - ما صحة انه تقرير حالة المرضى يتم من قبل اطباء غير استشاريين (مسجل اول)؟
6 - ما صحة وجود تواقيع واختام لاطباء لنماذج اللجان الطبية ولم يحضروا فحص المرضى؟ وما مدى قانونية هذا الاجراء؟ وهل هذا الاجراء معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية؟ وما اجراءات الوزارة لتفادي ما قد يقدم من شكاوى؟
وواصل الغانم اسئلته متجها إلى نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/1993 على أن يكون شغل وظيفة مدير ادارة طبية بمستوى طبيب استشاري او اختصاصي اول، طالبا افادته عن الأسس والمعايير التي يتم على أساسها شغل وظيفة مدير ادارة او نائب مدير ادارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة؟ وهل تتم مرعاة والتقيد بهذه الشروط؟ وهل يتم عرض ذلك على لجنة الوظائف الاشرافية والادارة القانونية بالوزارة؟ وما هو رأي اللجنة؟ وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
التراخيص الطبية
وسأل عن اسماء الاطباء العاملين بادارة التراخيص بمستوى مساعد مسجل ومسجل وممارس عام والذين انتقلوا ايضا للعمل بالادارة منذ عام 2006 وحتى الان؟ وعن التخصصات الطبية الفنية لهؤلاء الاطباء وجهات العمل التي كانوا يعملون بها؟ ومدى حاجة الادارة لتلك التخصصات الطبية لعمل المعاينات واجراء التفتيش واصدار التراخيص وهي مهام ادارية من الممكن ان يقوم بها موظفون من غير الاطباء في ظل النقص الذي تعاني منه الوزارة بالاطباء؟ وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
وقال في سؤال آخر نشرت الصحف بتاريخ 25/7/2008 ان وزير الصحة قد وجه بتشكيل فريق عمل برئاسة مراقب التفتيش بادارة التراخيص الصحية للتفتيش ووضع مقترحات لتطوير التفتيش على القطاع الأهلي، طالبا افادته بالآتي:
-1 نسخة من قرار تشكيل فريق العمل المشار اليه واسماء اعضاء الفريق ومسمياتهم.
-2 نسخة من محاضر اجتماعات فريق العمل والكتب والمذكرات المتعلقة به وما توصل اليه من توصيات.
-3 ما الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لتفعيل توصيات وقرارات فريق العمل المشار اليه؟ وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
كما طلب افادته بما يلي:
-1 التشكيل الحالي للجنة التراخيص الطبية بالوزارة وقرار التشكيل واختصاصاتها واعضائها ومسمياتهم الوظيفية؟
-2 هل تضم اللجنة أعضاء من الموظفين بادارة التراخيص؟ وما مسمياتهم الوظيفية؟ وما مبررات وجودهم بلجنة التراخيص الطبية؟
-3 ما الضمانات التي وصفتها الوزارة لتحقيق الاستقلالية والحيادية في اعمال لجنة التراخيص الطبية بالوزارة؟
-4 هل توجد اي قضايا بسبب عدم الحيادية في عمل اللجنة؟ يرجى موافاتي بنسخة من المستندات ومن القرارات والاحكام القضائية المتعلقة بذلك؟
وموافاته بنسخ من القرارات والمستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
الهيئة التمريضية
وأكمل الغانم في الملف نفسه قائلا: «يتقدم اعضاء من الهيئة التمريضية لادارة التراخيص الصحية للحصول على تراخيص للعمل بالقطاع الطبي الاهلي من داخل البلاد، طالبا افادته بما يلي:
-1 اللجان الداخلية لاختيار ومقابلة افراد الهيئة التمريضية للعمل بالقطاع الاهلي الطبي الخاص واعضاء كل لجنة ومؤهلاتهم ومهام كل لجنة وآلية عملها؟
-2 الضمانات التي وضعتها الوزارة لتحقيق النزاهة والشفافية في عمل اللجان وعدم وجود اي تجاوزات بها وعدم تكرار رشاوى التمريض التي حدثت سابقا بالوزارة؟
وعرج الغانم على موضوع آخر طالبا تزويده بالآتي:
-1 ما صحة بانه تم استخدام جهاز جديد لازالة المضادات في الجسم للسماح او لتهيئة بعض مرضى الغسيل الكلوي للزراعة على المرضى ما ادى إلى وفاة مريضة كويتية في شهر يونيو 2008؟
-2 وان صح ذلك يرجى تزويدي بتقرير طبي مفصل عن حالة المريضة المتوفاة وشهادة الوفاة مبينة اسباب الوفاة؟
-3 ما اسم الجهاز المشار اليه والشركة المصنعة له؟ وتاريخ تشغيله في الكويت؟ واسماء الوحدات الخاصة بامراض الكلى التي تستخدمه حاليا؟
-4 ما المؤهلات والخبرات العملية والفنية للقائمين على استخدام الجهاز والمستندات الخاصة بذلك؟
-5 ما صحة بانه تم استخدام العلاج بالادوية الخافضة للمناعة باستعمال هذا الجهاز قد استمر لاسابيع عديدة رغم عدم وجود مظاهر استجابة المريضة له؟ مع تزويدي بالتقارير الخاصة في هذا الشأن ان وجدت؟
-6 هل اجريت اي تحقيقات طبية او ادارية لمعرفة اسباب الوفاة؟ يرجى تزويدي بنتائج التحقيقات ان وجدت؟ وفي حالة عدم اجراء اي تحقيق يرجى بيان أسباب ذلك؟
تليف الكبد
وواصل الغانم فتحه لملفات «الصحة» واصلا إلى مرضى تليف الكبدر، طالبا تزويده بالآتي:
-1 بيان تفصيلي عن حجم مشكلة تليف الكبد بدولة الكويت بين المواطنين والمقيمين الذكور والإناث؟ مع تزويدي بآخر الاحصائيات عن اعداد المرضى المصابين بتليف الكبد في مستشفيات الكويت والمتابعين لعلاجهم وذلك منذ عام 1991 وحتى تاريخه؟
-2 يرجى تزويدي بالاحصائيات عن عدد الوفيات الناتجة عن تليف الكبد خلال الفترة الزمنية المشار اليها؟
-3 ما طرق العلاج المتوافرة داخل دولة الكويت لمرضى تليف الكبد؟ وعدد المراكز الصحية التخصيصية لعلاج هذا المرض وتاريخ انشائها؟ وعدد العاملين فيها من اطباء وهيئة تمريضية وفنيين؟
-4 ما الجهات والمراكز الخارجية التي يتم ارسال المرضى الكويتيين اليها، وما نتائج علاجهم خلال الفترة من عام 1991 وحتى تاريخه، وهل تم تغيير تلك الجهات اكثر من مرة بسبب سوء نتائج زراعة الكبد للمرضى الكويتيين؟
-5 ما عدد المرضى الكويتيين وغير الكويتيين الذين تم ارسالهم إلى الخارج؟ وما التكلفة التقديرية لكل مريض بما في ذلك تكلفة الانتظار في بلد الايفاد لاتمام عملية الزراعة؟ وما عدد الوفيات من المرضى الكويتيين سواء كانوا على قائمة الانتظار او فشلت عملية الزراعة لهم في تلك البلاد وذلك خلال الفترة من عام 1991 وحتى تاريخه؟
-6 ما عدد والمؤهلات العلمية للأطباء المتخصصين في زراعة الكبد من الكويتيين وغيرهم؟
- ما المعوقات والصعوبات وراء عدم اجراء عمليات زراعة الكبد داخل دولة الكويت؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها او المزمع القيام بها من قبل وزارة الصحة لمعالجتها؟
ومن الكبد إلى الكلى قال الغانم في سؤال آخر: حولت وزارة الصحة وبناء على شكوى من رئيس وحدة أمراض الكلى بمركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء رئيس قسم زراعة الاعضاء واستشاري جراحة زرع الاعضاء واستشاري امراض الكلى والباطنية إلى التحقيق في موضوع لجنة طبية لمريضة اجريت لها عملية زرع كلية بالمركز المذكور، وقد ادى التحقيق الاداري رقم 166/2007 إلى عقوبة كل من رئيس القسم واستشاري امراض الكلى بالمركز، طالبا تزويده بالآتي:
-1 نسخة من قرار تشكيل لجنة التحقيق في الواقعة المشار اليها ومحاضر التحقيق.
-2 ما تاريخ اجراء اللجنة الطبية للمريضة المشار اليها وتاريخ تقديم شكوى رئيس الوحدة؟ مع توضيح اسباب الفاصل الزمني الطويل بين اجراء اللجنة وتقديم الشكوى؟
3 - ما الاجراءات الادارية والقانونية المتبعة في التعامل مع الشكاوى المقدمة من العاملين في وزارة الصحة والتسلسل الاداري في النظر فيها؟ وهل اتبعت اجراءات التسلسل الاداري في الواقعة المذكورة؟
4 - ما اسباب احالة الشكوى إلى محقق اداري دون الرجوع إلى الاطباء المتخصصين في هذا الشأن؟
5 - هل تقدم الطبيبان المشكو بحقهما بخطابات تظلم الى السيد وكيل الوزارة؟ مع بيان الرد عليها والاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ذلك؟
وواصل في الملف نفسه طالبا تزويده بالآتي:
1 - عدد وحدات الغسيل وامراض الكلى المتوافرة في مستشفيات الكويت، مع بيان الوحدات العاملة منها وموقعها وتاريخ انشائها وتاريخ بدء عملها، مع تزويدي باحصائيات تبين عدد المرضى المراجعين لكل وحدة شهريا منذ بداية عملها؟
2 - ما صحة وجود رؤساء لوحدات امراض الكلى في كل من مستشفى الفروانية ومستشفى العدان لاكثر من سنة ومن دون تشغيل لهاتين الوحدتين؟
وفي حالة صحة ذلك يرجى تزويدي باسم رئيس كل وحدة والمسمى الوظيفي له ومدى استيفائه لشروط ومؤهلات تولي هذا المنصب ودوره في تطوير الوحدة المكلف برئاستها واسباب عدم تشغيلها؟
3 - الخدمات التي توفرها وحدة امراض الكلى في منطقة الصباح الصحية وكذلك وحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء، مع بيان اسباب وجود وحدتين لامراض الكلى في نفس المنطقة الصحية (الصباح) وهل يوجد اكثر من وحدة لامراض الكلى في المناطق الصحية الاخرى مع بيان ذلك ان وجد؟
4 - لماذا يوجد رئيسان لوحدات الكلى في منطقة الصباح الصحية وكلاهما تابع لمستشفى الصباح؟
5 - ما شروط ومعايير تسمية رؤساء وحدات الكلى الحاليين في وزارة الصحة؟ مع تزويدي باسماء الاطباء المستوفين لتلك الشروط؟ وما الاجراءات التي يتم من خلالها التقييم لشغل هذه المناصب ونسخة من قرارات تسميتهم؟ وفي حال ما اذا كانت تسمية رؤساء هذه الوحدات من اختصاص رؤساء الاقسام او مديري المستشفيات يرجى توضيح اسباب عدم تعيين رؤساء هذه الوحدات من قبلهم؟
6 - ما اسباب ندب رئيس لوحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى من مستشفى الصباح؟ وهل تم الحصول على موافقة رئيس المركز على ندب رئيس الوحدة المذكور؟ وهل يوجد من الاطباء الكويتيين او غيرهم في مركز حامد العيسى من بين المؤهلين علميا وخبرة لتولي هذه الوظيفة؟ مع تزويدي بالمعلومات الخاصة في هذا الشأن اضافة الى نسخ من المراسلات الخاصة بندب رئيس الوحدة إلى مركز حامد العيسى؟
7 - ما مبررات ندب رئيس وحدة يتبع اداريا وفنيا رئيس قسم الباطنية في مستشفى الصباح إلى قسم الباطنية في مستشفى الصباح إلى قسم زراعة الاعضاء التابع لمستشفى ابن سيناء وبيان المسؤول او الجهة التي تقوم بتقييمه؟ وما مبررات ندب رئيس وحدة يتبع اداريا وفنيا رئيس قسم الباطنية في مستشفى الصباح إلى قسم زراعة الاعضاء التابع لمستشفى ابن سيناء وبيان المسؤول او الجهة التي تقوم بتقييمه واعداد تقارير الاداء السنوي له مع تزويدي بنسخة من هذه التقارير؟
8 - ما المؤهلات العلمية لرئيس وحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى وخبراته العملية المعتمدة في علاج ومتابعة مرضى زراعة الكلى مقارنة بزملائه في الوحدة نفسها من مستوى مسجل اول فيما فوق؟
9 - ما اجراءات وخطوات ترقية رئيس وحدة امراض الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء من مسجل اول إلى اختصاصي؟ وهل تمت الترقية قبل او بعد توليه لوظيفة رئيس وحدة؟ مع بيان مدى استيفائه لشروط ومتطلبات الترقية من حيث الخبرة العلمية واوراق البحث العلمي او غيرها، وبيان اي استثناءات من شروط الترقية ان وجدت، وبيان الجهة التي قامت باجراء تقييم واعتماد الترقية من مسجل اول إلى اختصاصي، وهل كان الاستشاريون في امراض الكلى بمركز حامد العيسى من ضمن اللجنة التي شاركت في تقييم الطبيب المذكور؟
10 - ما صحة ان رئيس وحدة امراض الكلى بمركز حامد العيسى هو الاقل من بين زملائه العاملين في نفس الوحدة من مستوى مسجل اول فما فوق؟ وهل تتعارض هذه الترقية الوظيفية مع قانون الخدمة المدنية من جهة والمعايير واللوائح الادارية والعلمية والمهنية في وزارة الصحة من جهة اخرى؟
11 - ما عدد مرات تغيير الاسلوب العلاجي المتبع في ادوية المناعة بوحدة امراض الكلى بمركز حامد العيسى منذ عام 2006 وحتى عام 2008؟ وما الاسباب التي تم على اساسها تغيير الاسلوب العلاجي؟ وهل لشركات الادوية اي تأثير مباشر او غير مباشر في هذا التغيير؟ مع تزويدي باسماء شركات الادوية وانواع الادوية التي شملها التغيير اما بالغائها او اضافتها على الاسلوب العلاجي خلال الفترة المشار اليها؟
12 - يرجى تزويدي بنسخة من الاحصائيات والنتائج التي تبين نجاح او فعالية الاسلوب العلاجي لادوية المناعة المتبع؟ وبيان حالات المضاعفات وحالات الوفاة الناتجة عن التغيير المتكرر للاسلوب العلاجي وذلك منذ عام 2006 وحتى عام 2008.
13 - يرجى تزويدي بنسخة من الرسائل الموجهة من قسم مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء إلى المسؤولين بالمنطقة الصحية او بالوزارة بشأن تدهور الوضعين الاداري والفني بالمركز وتأثير ذلك على خدمة المرضى؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد؟
وعن تصريح مدير مستشفى حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية الذي قال فيه «إن اجراء منع المرضى من أخذ علاج حقن الكيماوي إلى ما بعد العيد هو اجراء احترازي يأتي لصالح المرضى»، وان إدارة منع العدوى في المستشفى قررت اغلاق الصيدلية الخاصة بتحضير حقنة العلاج الكيماوي لمرضى (اللوكيميا) وذلك لتنظيف الفلاتر الخاصة بمياه الصيدلية وأخذ عينة من المياه للتأكد من عدم وجود تلوث، وان هذا سيتم في فترة العيد وبعدها يعاود المرضى اخذ العلاج، وان هذا الاجراء قد جاء نتيجة لاكتشاف بعض البكتيريا في الصيدلية نقلها احد اصحاب مرضى السرطان من اصحاب المناعة الضعيفة.
واضاف بتاريخ 6/10/2008 طالعتنا جريدة (الراي) بتصريح وزير الصحة ينفي وجود أي حقن ملوثة في مركز حسين جمعة للجراحات التخصصية وان كل ما قيل في هذا الشأن هو مجرد شائعات.
واضاف: وازاء هذا التضارب في التصاريح الصحيفية الصادرة عن وزارة الصحة لاستيضاح الحقائق حول هذا الامر. يرجى التفضل بالرد على الآتي: 1 - هل قام المسؤولون بمركز حسين مكي جمعة بإيقاف اخذ المرضى للعلاج الكيماوي لمرضى اللوكيميا لفترة ما نتيجة لاكتشاف تلوث (بكتيريا) في الصيدلية المختصة بالحقن الكيماوي؟ وما المدة التي انقطع فيها اعطاء العلاج الكيماوي بالمركز المذكور.
2 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع حالة وقف منح العلاج الكيماوي؟ وهل انتجت عملية ايقاف العلاج أي اثار سلبية على مرضى اللوكيميا؟
3 - ما النتيجة التي توصلت اليها لجان التفتيش على القطاع الخاص بوزارة الصحة عن ايقاف منح العلاج لمرضى اللوكيميا بمركز حسين مكي جمعة التخصصي؟ وهل تقدمت تلك اللجان بأي تقارير تشخيصية تؤيد أو تعارض التصريحات الصحافية في هذا الشأن.
4 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمعالجة اسباب منع المرضى من تلقي العلاج بمركز حسين جمعة ومنع تكرارها؟ وهل تم تشكيل لجان تقصي الحقائق في هذا الشأن؟
وفي حالة الاجابة بالنفي يرجى ابراز المعوقات والصعوبات التي حالت دون تشكيل هذه اللجان الضرورية والحيوية؟
5 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه تضارب محتوى التصريحات الصحافية المتعارضة الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن؟
6 - هل وضعت الوزارة خطط طوارئ أو خططا بديلة لاستخدامها في الحالات الحرجة التي تهم حياة الإنسان في حالة اضطرار الوزارة لايقاف العلاج ولو بصفة موقتة؟
أجهزة ومعدات
وقال الغانم في سؤال آخر: في ضوء قيام الدولة بتدبير اعتمادات مالية بلغت 46.71 مليون دينار لمشتريات الاجهزة والمعدات بالباب الثالث لميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2008/2009 وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية الكاملة بالمستشفيات كافة ومراكز الرعاية الصحية في دولة الكويت. وبالرجوع لما احتوته تقارير ديوان المحاسبة عن فحصه لنتائج الحسابات الختامية لوزارة الصحة من وجود ثغرات وقصور في عمليات الشراء بوزارة الصحة وعقودها ولما لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على المال العام الامر الذي يستوجب التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه.
لذا يرجى الرد على السؤال التالي على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة:
1 - من الجهة المختصة بوزارة الصحة بوضع المواصفات الفنية التفصيلية للاجهزة والمعدات التي تنوي وتخطط وزارة الصحة لشرائها؟ وهل تم اجراء تغييرات وتعديلات في التنظيم والتشكيل الوظيفي لتلك الجهة؟ ما الاسباب والمبررات لاجراء التعديلات والتغييرات التي تمت على الهيكل الوظيفي لتلك الجهة؟ وهل تختص الجهة التي تقوم بوضع المواصفات الفنية نفسها باتخاذ قرارات الترسية على المناقص؟
2 - هل تقوم وزارة الصحة باتخاذ أي اجراءات استثنائية لتوفير الاجهزة والمعدات التي تحتاجها بالمخالفة للضوابط والقواعد التي يتضمنها القانون 37/64 بشأن المناقصات العامة؟
في حالة الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بالمبررات والاسباب التي دعت لاتخاذ قرارات استثنائية بالتخطي لاحكام قانون المناقصات العامة لتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة للوزارة؟
3 - هل تعرضت وزارة الصحة لضغوط تمارسها احدى الشركات لاجراء تغييرات في تشكيل لجنة وضع المواصفات الفنية؟ وهل تم الرضوخ لمطالبها بتعديل تشكيل هذه اللجنة؟ ولماذا تم استبعاد بعض ذوي الاختصاص والخبرات من تشكيل هذه اللجنة؟ يرجى موافاتنا بتشكيل تلك اللجنة والتغيرات التي تمت عليها منذ 2002/2003 وحتى 2007/2008 واسباب ومبررات التغييرات في التشكيل عن تلك الفترة؟
يرجى موافاتنا بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات ذات الصلة عن ضوابط وقواعد وضع المواصفات الفنية واجراءات وضوابط الترسية التي تتبعها وزارة الصحة لتوفير احتياجاتها من المعدات والاجهزة وكذا ردود وزارة الصحة على ملاحظات ديوان المحاسبة عن عقود مشتريات الاجهزة والمعدات للسنوات المالية 2002/2003 حتى 2007/2008. مرفقا به قرارات الوزارة بشأن التعديلات على الهيكل التنظيمي للجهات التي تقوم بوضع المواصفات الفنية بالوزارة ومبررات واسباب تلك التغييرات.
تزوير الشهادات
وعرج الغانم إلى ملف الشهادات الطبية قائلا:
- التزاما بنص المادة الخامسة عشرة من دستور دولة الكويت التفي تقضي بان (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة).
- وفي ظل اكتشاف وزارة الصحة لبعض حالات التزوير للشهادات والمؤهلات الدراسية لبعض منسوبيها من الاطباء والكوادر الفنية وما صاحب ذلك من تكرار وتعدد ارتكاب اخطاء طبية مهنية تسببت في حالات وفاة واخطار جسيمة لبعض المواطنين، وازاء تكرار اكتشاف الشهادات المزورة وارتكاب الاخطاء الطبية بحيث اصبحت تلك الامور تشكل ظواهر ينبغي مواجهتها بكافة سبل الاصلاح والعلاج وذلك بتشخيص اسبابها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرارها حيث انها تعكس تدهور مستوى الرعاية الصحية ولما لها من تأثير سلبي على مستوى الخدمات الصحية.
- وتقييما لاداء وزارة الصحة وفي ضوء ما لمسناه من تدهور مستوى الرعاية الصحية الامر الذي ينبغي التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه.
وطالب الرد على ما يلي، على ان يأتي السؤال مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة.
(أ) حالات تزوير المؤهلات الدراسية:
1 - هل تم اكتشاف حالات تزوير للمستندات المقدمة من الاطباء العاملين بوزارة الصحة او الاخصائيين والفنيين وذلك خلال الفترة من 2002/2003 حتى 2007/2008.
2 - ما الضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة الصحة لضمان استقدام افضل الخبرات من الاطباء والمهنيين والتأكد من صحة مستنداتهم المقدمة؟
3 - ما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع تخطي الضوابط الموضوعة في اختيار الكوادر الطبية وكذا اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن حالات التزوير في الشهادات والمؤهلات الدراسية ومنع تكرار هذه الظاهرة؟
(ب) تكرار ارتكاب الاخطاء الطبية والمهنية؟
1 - هل تم اكتشاف ارتكاب اصحاب الشهادات المزورة لاخطاء طبية ومهنية اثرت سلبا على حياة المواطنين او تسببت في تعرضهم لاخطار مهنية؟
2 - ما عدد حالات الاخطاء الطبية والمهنية التي تم ارتكابها بواسطة مسؤولي وزارة الصحة عن السنوات 2002/2003 حتى 2007/2008؟
3 - ما عدد حالات الاخطاء الطبية التي تسببت في حالات وفاة او عجز كلي او جزئي خلال الفترة المذكورة؟ وما قيمة التعويضات التي تكبدتها وزارة الصحة نتيجة لصدور احكام قضائية لصالح المواطنين نتيجة لحالات الاخطاء الطبية والمهنية المرتكبة والمشار اليها؟
4 - ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب تجاه حالات الاخطاء الطبية التي تم اكتشافها؟ وما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لتلافي اسباب تلك الاخطاء ومنع تكرارها؟
يرجى موافاتنا بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات ردا على الاسئلة السابقة وذلك عن الفترة من 2002/2003 حتى 2007/2008 ومدعمة بالقرارات المؤيدة لاجراءات وزارة الصحة لعلاج الظواهر محل الاسئلة وذلك من اجل رفع مستوى الخدمات الصحية وتحسنها.
واخيرا سأل الغانم عما يلي:
1 - ما الآلية المتبعة في عمل الصيدلة لصرف الادوية في المستشفيات والمراكز الصحية؟ وهل هناك مشاكل في الآلية؟
2 - ما مدى صحة صرف ادوية للمراجعين من دون تواجدهم وحضورهم شخصيا؟ وما مدى قانونية هذا الاجراء ان وجد؟ وما اجراءات الوزارة تجاه ذلك؟
3 - ما مدى صحة ان هناك ادوية تصرف من وصفات طبية لمرضى متوفين؟ وما اجراءات الوزارة لضمان عدم حصول ذلك؟ وهل تقوم الوزارة بسحب ملفات المتوفين تفاديا لسوء استغلالها بصرف الادوية او غير ذلك؟
4 - ما مدى صحة وجود ملفات خاصة بمديري واطباء المستشفيات بجميع درجاتهم وتخصصاتهم وهي مخصصة فقط لصرف الادوية بجميع انواعها لهؤلاء الاطباء؟ وما المسوغ القانوني لذلك ان وجد؟ وكيف يتم صرف ادوية لاي شخص من دون ان يكون مريضا؟
5 - هل هناك مشروع لدى الوزارة يساعد على الحد من الهدر في صرف الادوية؟ وهل تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في ذلك؟
6 - كم عدد الصيادلة وفنيي الصيدلة الكويتيين وغير الكويتيين العاملين بالوزارة؟ وما توزيعاتهم على المستشفيات والمراكز الصحية؟ يرجى تزويدي بجدول توضيحي بذلك؟
7 - ما الكيفية التي يتم العمل بها في خفارات الصيادلة وفنيي الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الصحية؟ يرجى تزويدي بجدول توضيحي؟
8 - ما آلية عمل ادارة التفتيش والرقابة الدوائية على صيدليات الوزارة ومخازنها الطبية؟ وما آلية التعامل مع الادوية التالفة؟
9 - ما اجراءات الوزارة تجاه تهريب الادوية خارج البلاد خصوصا الادوية المصروفة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية؟ وهل هناك تنسيق من قبل الوزارة مع جهات اخرى؟
10 - ما دور واجراءات الوزارة تجاه الصيدليات الخاصة من تحديد الاسعار للادوية وجودتها والتأكد من دولة المنشأ والتدقيق على العاملين بها؟
11 - هل هناك تحقيقات ادارية تمت ضد موظفي الوزارة من اطباء وصيادلة وفنيين وممرضين واداريين بخصوص اي اتهامات او شكاوى تتعلق بسرقات او صرفها من دون وجه حق من المستشفيات او المراكز الصحية خلال الفترة من 1/1/2002 وحتى 31/12/2007؟ وماذا جرى بشأنها ان وجدت؟ وهل تم حفظ بعضها؟
12 - ما سبب بقاء منصب الوكيل المساعد للرقابة الدوائية شاغرا لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات بعد قيام وكيل الوزارة الحالي بتركه لمنصبه الحالي؟ ومن كان يدير العمل بهذا المنصب خلال تلك الفترة؟ ولماذا؟ وهل هناك قرارات تخص ادارة العمل بهذا المنصب؟ يرجى تزويدي بها.
13 - كم عدد عقود استيراد الادوية خلال الفترة من 1/4/2005 وحتى 31/3/2008؟ وما قيمتها المالية؟ وما اسماء الشركات التي تم التعاقد معها؟ ومن هم وكلاؤها؟ ومن هم اعضاء لجان الوزارة الذين شاركوا بارسال هذه العقود؟
