شوارع من «قشور»!

عرفنا من وزارة الاشغال - وللمرة الالف - أنها أوقفت بعد تشكيل لجان التحقيق شركات مقاولة عدة، بسبب مخالفاتها الجسيمة التي تسببت في كارثة الأمطار الأخيرة، وتشقق الطرق وانهياراتها الأرضية، ليدخل في المحاسبة قطاع الصيانة في وزارة الأشغال ومعه هيئة الطرق... لكن!
ماذا عن اليوم بل الآن، وما حدث في شوارعنا المنسية، بعد أن عرفنا السبب والمتسبب؟!
لماذا ما زالت تشتكي «القشور»، رغم مرور أكثر من شهرين على حالها، بعد أن «كشطت» الأشغال العديد من شوارعها الرئيسية والفرعية، وتركت الأسفلت على حاله لتشتكي السيارات من الـ«قرقعة» وتآكل الإطارات، وتكسر زجاجها وتشققها مع تطاير الحصى؟!

كل ذلك من دون أن يخرج علينا مسؤول في الوزارة، ليخبرنا عن موعد تعبيد الطرق بصورة نهائية، والانتهاء من مشكلة ترك الشوارع «مقشرة»، بلا خطة أو خلطة أسفلتية تنهي معاناة السائقين!
هذا ناهيك عن الزحمة التي تسببت بها، والاختناقات على تحويلات مرورية خاطئة لأكثر من 73 تحويلة، تسببت في مشكلات كبيرة في الطرق!
نطرح تساؤلنا... مذكرين وزارة الأشغال بتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة التي أشارت إلى «عدم كفاءة الوزارة بإجراء صيانة الطرق، وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة، وضعف الجانب الإشرافي على عقود صيانة الطرق، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الأعمال، وتقادم مواصفات الوزارة للطرق، ووجود عيوب في الخلطة الأسفلتية المتبعة، ولا توجد مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا لوزارة الأشغال»!
الآن - حتى لا نبكي على الأطلال - نقول إنه يفترض بالوزارة أن تكون قد اكتفت بالبحث عن سر الخلطة الأسفلتية بعد أن طولت و«زودتها حبتين»، لتبدأ بإصلاح الطرق، كحل جذري لا موقت يعتمد على «الترقيع»!

على الطاير:
- كلما فكرنا نشتري سيارة، نتحمس فنذهب للوكالات للبحث بسعادة عن آخر عروض السيارات... لكن فجأة نتذكر «تقشر» الطرق، فنعود أدراجنا من حيث أتينا!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!
[email protected]
twitter: bomubarak1963