لجنة عليا للتنسيق بين «السوق» ومخرجات التعليم

شهد اجتماع لجنة تنمية الموارد البرلمانية، أمس، إعلان تشكيل لجنة عليا للتنسيق ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وعلمت «الراي» من مصادر برلمانية أن هذه اللجنة باشرت عملها وسترفع تقريرها خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس الوزراء، متضمناً توصيات بتوجيه الخريجين نحو تخصصات معينة، بالإضافة إلى التخصصات التي يوجد فيها تكدس.
وشارك في اجتماع اللجنة كل من ديوان الخدمة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية المعنية بالخريجين، حيث تمت مناقشة خطة الحكومة في تطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، واجراءات الحكومة في الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، يالإضافة إلى اجراءات الحكومة في الربط بين الابتعاث الداخلي والخارجي واحتياجات سوق العمل.
وعلمت «الراي» أن ديوان الخدمة أوضح للجنة أن مشكلة التكدس في بعض الوظائف في طريقها إلى التلاشي، في ظل وجود خطط عملية للديوان من خلال التنسيق مع المؤسسات التعليمية بضرورة توجيه الخريجين نحو تخصصات معينة، وأن الأمر ليس بالصورة التي يتم تداولها.
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح لـ«الراي» إنه لا بد من وجود تنسيق دائم بين «التعليم العالي» ومختلف الجهات الحكومية، لإدراج التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ضمن خطة الابتعاث الداخلي والخارجي بما يتوافق مع الخطة التنموية، فمن غير المعقول تفشي البطالة المقنعة في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين بتخصصات متشابهة وغير فنية، مطالبا بتوجيه الخريجين إلى احتياجات سوق العمل.
وطالب الصالح الجهات المعنية بالخريجين الجدد تفعيل التنسيق في ما بينها ووضع خطة واضحة تواكب ما يحتاجه سوق العمل للقضاء على التكدس الوظيفي، لأن وجود أعداد من الخريجين في تخصصات معينة يزيد من الأعباء على الدولة الملزمة بتوظيف الخريجين وخلق ما يسمى بالبطالة المقنعة داخل الوزارات والهيئات الحكومية.